دام برس :

كشف وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد إسلامي عن اجتماع الشهر القادم على مستوى وزراء النقل في سورية والعراق وإيران في طهران، بما يخص مشاريع البنى التحتية في سوريا، منوهاً بأن ذلك يأتي بعد تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ هذه المشاريع على خلفية اللقاء بوزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في زيارة سابقة.
وأوضح إسلامي ردا على سؤال عن إمكانية المشاركة القريبة للشركات الإيرانية في مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع في قطاع النقل، أن موضوع الشركات السورية الإيرانية المشتركة يحتاج إلى قالب وإطار جديد للتمويل ومزاولة النشاط، كاشفا عن وجود عدة شركات إيرانية زارت سوريا ودرست بعض المشاريع المطروحة، مضيفاً: نتمنى أن نتمكن في طهران من الوصول إلى صيغة نهائية لهذه الشركات المشتركة وطبيعة عملها.

وفي تصريح لإسلامي خلال لقائه وزير النقل السوري علي حمود بحضور المعنيين في قطاعات النقل لكلا البلدين أشار إلى أهمية الزيارة كمؤشر لإجراءات إستراتيجية ومؤشر للإرادة في تنمية العلاقات بين البلدين وبأنه يعتبر فرصة حقيقية لمناقشة الحاجات والطاقات المتوافرة لدى البلدين، للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين والذي يعتبر محركاً للتعاون الاقتصادي.
واعتبر إسلامي أن الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة الأمد الموقعة بين البلدين في الشهر الأول من العام الجاري تعتبر منعطفاً في العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين، مضيفاً: وبهذه الاتفاقيات تم تحديد الموضوعات الرئيسية التي يرغب البلدان بالتعاون فيها.
وتابع: في موضوع النقل وبالتنسيق مع الجانبين السوري والعراقي تم إقامة اللجنة المشتركة السورية العراقية الإيرانية على مستوى المدراء العامين لتنمية كل قطاعات النقل البري والبحري والجوي والترانزيت.
وقال إسلامي: وجهنا دعوة إلى الوزير حمود لزيارة طهران وسوف نوجه دعوة إلى وزير النقل العراقي، لإقامة اجتماع ثلاثي وتوقيع اتفاقية ثلاثية في مجال النقل في إطار التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة تؤمن التسهيلات للتجار والنشاطات الاقتصادية لمزاولة مهنتهم بشكل أكثر بساطة.

وأكد إسلامي استمرار دعم الشعب والحكومة الإيرانية للشعب السوري، والعمل على تنمية التعاون في الجانب الاقتصادي وخاصة في مجال إعادة الإعمار، معتبراً أن تنمية النقل من مستلزمات تنمية التجارة وقال: نحن بحاجة لإنشاء خط بري أو حديدي لتطوير التجارة بين البلدين ونحن تابعنا الأمر بشكل جاد وكان الاجتماع مع الجانبين السوري والعراقي في المجال السككي، وتابع: شجعت أعضاء اللجنة وخاصة الجانب العراقي على إنشاء الخطط السككي بين البلدان الثلاثة.
ولفت إسلامي إلى استعداد إيران لتقديم خبرتها في تطوير قطاعات النقل المتعددة ملاحة بحرية ونقل جوي.

من جانبه كشف وزير النقل السوري علي حمود أن اللجان المشتركة بين البلدين تدرس إحداث شركة شحن بري مشتركة لتفعيل أسطول النقل البري لنقل المواد والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين مضيفاً: لنكن جاهزين لتنمية شرايين النقل بكل أنماطه بين سوريا وإيران وخاصة بعد استكمال افتتاح المعابر وفتح الطرق الدولية.
وقال حمود: نعول على زيادة الطاقة التمريرية لحركة النقل عبر الخط الحديدي الثلاثي إيران العراق سوريا وليكون نقطة جذب في مرور طريق الحرير عبر سورية .
وأشار حمود إلى أن الوزارة تنظر إلى أهمية تقوية المرافئ السورية وربطها طرقياً وسككياً وتشجيع حركة الاستثمار والتنمية في مشاريع النقل وخاصة بعد تحرير مساحات واسعة على يد الجيش البطل ومع اقتراب الانتصار على الإرهاب وفتح الطرق الدولية التي أغلقت بفعل سيطرة الإرهاب طيلة الأعوام السابقة.
وأكد حمود أن الوزارة تعمل على أن يكون الجانب الإيراني شريكاً اقتصادياً في إعادة إعمار سوريا والاستفادة من خبرات الفنيين وخاصة في مجالات النقل والطرق والسكك الحديدية، مضيفاً: نعول على اتفاقيات التعاون واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية.

وأوضح الوزير أنه ستكون هناك قريباً لقاءات في كلا البلدين على مستويات مختلفة وزارية وإدارات عامة لبحث تعزيز التعاون ونجاح التحالف السوري الإيراني في حربه الاقتصادية وتجاوز آثار الحظر القسري.
وفي تصريح له أشار حمود إلى التعاون الدائم مع الجانب الإيراني في جميع المجالات، منوهاً بالتعاون في مجال النقل لافتاً إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا المجال، مؤكداً وجود متابعة جادة لهذه الاتفاقيات مع الوزير الإيراني.
ولفت حمود إلى توجيهات القيادة بالتعاون مع الجانب الإيراني، معتبراً أن البداية يجب أن تكون من قطاع النقل لأهميته وانعكاسه الايجابي على باقي القطاعات، مشيراً إلى أن مشروع النقل السككي بين سوريا وإيران والعراق مهم ويعول عليه كمؤشر لانتصار الشعب في محور المقاومة، متمنياً أن يتم المشروع في أقرب وقت.
وشكر الوزير الإيراني على دعوته لزيارة إيران مؤكداً أن توقيع الاتفاقية على مستوى الوزراء سيكون له دور كبير على الجانب السياسي إضافة لأهميته على الجانب الاقتصادي, واتفق الوزيران على أهمية التنسيق المستمر في ظل العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، وبلورة رؤية شاملة لتعاون إستراتيجي يحقق تطلعات الشعبين ويرتقي للعلاقات المتجذرة قوةً وصلابةً على المستويين السياسي والعسكري.