دام برس :

أفادت تقارير إعلامية أن واشنطن تنوي قريبا تغيير برنامجها الخاص بتدريب مسلحي المعارضة السورية "المعتدلة" بشكل جوهري وتخفيض عدد المسلحين المتدربين 10 مرات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن هذا البرنامج الأمريكي الذي بلغت نفقاته 500 مليون دولار سيستبدل بجهود تزعم بأنها أكثر تواضعا وتركز على تدريب عدد غير كبير من المسلحين، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين سيحق لهم طلب دعم جوي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

من جهة أخرى ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن واشنطن تدرس كذلك إمكانية إشراك قوات تلقت تدريبا أمريكيا في غيرها من الفصائل التي تحارب تنظيم "داعش"، خاصة قوات البيشمركة الكردية، لافتة إلى أن البنتاغون ينوي تخفيض عدد المسلحين المتدربين من 5 آلاف إلى 500 مسلح سنويا فقط.

بدورها نسبت صحيفة "واشنطن بوست" إلى مسؤولين أمريكيين أنه سيتم تخفيف قواعد التدقيق للسماح بتدريب أعضاء جماعات كان محظورا تدريبها من قبل، مشيرة إلى أن كبار مسؤولي الأمن القومي ناقشوا الوضع في سوريا خلال اجتماع للقيادات عقد في البيت الأبيض مطلع هذا الأسبوع.

وكانت نائب وزير الدفاع الأمريكي كريستين ورموت أعلنت خلال جلسات استماع في لجنة خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل يومين أن واشنطن تقوم حاليا بتدريب حوالي 100 مقاتل مما يسمى بالمعارضة السورية "المعتدلة".

من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن قبل أيام أمام الكونغرس: "إن 4 أو 5 فقط من المعارضين السوريين الذين دربتهم الولايات المتحدة لا يزالون يقاتلون في سوريا"، مقرا بأن الجيش الأمريكي يجري مراجعة واسعة لبرنامج التدريب.

كما توقع أوستن زيادة عدد المقاتلين السوريين الذين تدربهم واشنطن مع مرور الوقت، إلا أنه أقر بأن البرنامج تأخر كثيرا عن المواعيد المقررة وأن أهداف التدريب الأولية التي حددها الجيش لم تتحقق.

وفي مطلع الشهر الجاري أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن واشنطن تنوي إعادة هيكلة برنامجها الخاص بتدريب مقاتلي "المعارضة المعتدلة" على قتال تنظيم "داعش" في سوريا، وجاء ذلك بمثابة اعتراف بعدم فعالية هذه القوة الناشئة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن إعداد برنامج خاص بتدريب عناصر ما أطلقت واشنطن عليه اسم "المعارضة السورية المعتدلة" في 2014، وهو برنامج دافع عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل عام من منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة.