دام برس :

تقول دوائر اوروبية لـ (المنــار) أن السلطات الاسرائيلية تطبق سياسة خاصة اتجاه قطاع غزة، تهدف بالاساس الى ضمان استقرار حكم حركة حماس ومنع حدوث حالة من الفراغ الأمني. وقدمت السلطات الاسرائيلية في الاونة الاخيرة تسهيلات عديدة على عملية ادخال البضائع وخففت من الصعوبات التي كانت تعترض زيارات المسؤولين الاجانب الى القطاع. وترى الدوائر الاوروبية أن هناك مصلحة اسرائيلية حمساوية على منع تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة، وأن اسرائيل تدرك جيدا أن الرشقات الصاروخية الاخيرة التي اطلقت من القطاع باتجاه التجمعات السكانية الاسرائيلية في الجنوب، تأتي في اطار التحديات الصعبة التي تواجه الحركة في غزة وهي غير متورطة في عمليات اطلاق الصواريخ الاخيرة. وتنقل الدوائر الاوروبية عن جهات اسرائيلية تأكيدها أن اسرائيل يمكنها توجيه ضربة قاضية لحكم حماس في القطاع واسقاط الحركة، دون أن تدفع بقواتها الى العمق الغزي، الا أن اسرائيل غير معنية بذلك، وترغب في ابقاء سيطرة الحركة على القطاع. فالمعلومات الاستخبارية الموجودة لدى الاجهزة الاستخبارية، تؤكد بأن أي عملية عسكرية مهما كان مستواها ستؤدي الى انتهاء حكم الحركة في القطاع، وهذا ما لا ترغب به اسرائيل. كما تؤكد المعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية أن الجماعات السلفية المتطرفة في القطاع تعاظمت قوتها بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة، وأنها باتت عنصر قوة يهدد حكم حماس، وأن سقوط حماس تحت الضربات الاسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، سيؤدي الى سيطرة الجماعات المقربة من فكر داعش على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة. وتضيف الدوائر أن هذا التدهور في مكانة حماس في القطاع يأتي في ظل اتصالات مستمرة ومتواصلة بوساطات مختلفة ومتعددة الجنسيات بين اسرائيل وحماس من أجل تثبيت التهدئة، والتوصل هدنة طويلة الأمد. فغياب الرغبة والقدرة للسلطة الفلسطينية باستعادة السيطرة على القطاع، تجعل اسرائيل وحتى مصر تفضل بقاء "عنوان" يمكن التواصل معه ولو جزئيا، فمد مصر لخيوط التواصل والاتصال مع الحركة وقرارها بتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتمديد الفترات الزمنية المخصصة لفتح معبر رفح، تأتي انطلاقا من نفس المواقف والاراء الاسرائيلية، فبقاء حماس على رأس الحكم في القطاع افضل من صعود منظمات متطرفة محسوبة على "داعش" تسيطر على بقعة جغرافية مليئة بالسلاح على حدود مصر، التي تعاني من مشاكل وتحديات أمنية كبيرة.