دام برس :
أسقطت نتائج الانتخابات التشريعية أغلبية حزب العدالة والتنمية، وأحلام أدروغان السلطوية في تحويل نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي مطلق أو انفراد حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة القادمة، مما يعني أن أردوغان وحزبه اليوم أمام تعقيد تشكيل ائتلاف مع أحزاب تعارض سياسته وترفض القبول بوجوده في الحكم، وقد يفضي ذلك إلى خروجه من دائرة السلطة إذا ما أصرت الأحزاب المعارضة الثلاث على عدم مشاركته في الائتلاف الحكومي، وفي هذا كسب معركة للدولة السورية في الجبهة الشمالية من دون أن تطلق رصاصة واحدة.
فالواقع السياسي الذي فرضته النتائج الأولية للانتخابات في تركيا، سيعني بالضرورة إلزام أردوغان بصلاحيات منصبه كرئيس والتي لا تخوله المشاركة في رسم سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وتحد من جموح توجهاته المعادية للدولة المجاورة والتدخل في الأزمة السورية، الأمر الذي سيكون شرطا أساسيا من قبل الذين سيقبلون بالتشارك في الحكومة مع حزب العدالة، هذا إن لم يكن ثمة إسقاط لحكومة هذا الحزب من خلال إفقاده المهلة الدستورية والتمديدات التي ستمنح له من قبل الرئيس، ومن المتوقع أن يكون أول قرارات الحكومة القادمة هو وقف استعمال الحكومات الداعمة للإرهاب للأراضي التركية بشكل علني لتمرير السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري، الأمر الذي سيعزل مسلحي الشمال بتفكك التحالف القطري التركي، ذلك بكون صلاحيات الرئيس الممنوحة لأردوغان لا تخوله أن يبقي على الحدود مفتوحة أمام الإرهاب الدولي المصدر إلى سوريا، كما إن تنظيم داعش سيفقد أهم مصادر تمويله من خلال إغلاق المعابر التركية أمام تهريب النفط السوري إلى الأسواق الأوروبية، ووفق هذا التصور يكون أردوغان بغبائه وعنجهيته السياسية قد أهدى إلى معارضيه كل الأسباب التي أسقطته، وجعلت الموقف التركي من الأزمة السورية قابلا للتغير.
إن السؤال عن الأسباب التي تدفع أمريكا للتخلي عن رجلها في تركيا، تبدأ إجابته من كون أردوغان ليس مقبولا من قبل الحكومات الأوروبية كشريك في الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساته القمعية لمعارضيه ولوسائل الإعلام على الرغم من محاولاته المستميتة لتصوير نفسه على إنه الإسلامي المعتدل الصالح لأن يكون الشريك المسلم في المنطقة، ولذلك كان لابد لأمريكا أن تخلق بدائلها للحفاظ على الأزمة السورية متقدة أولاً، وللحفاظ على تدفق المنهوب من مقدرات الدولة إلى الأسواق الأوروبية، ولابد من الإشارة إلى أن القبول بسقوط أغلبية حزب العدالة والتنمية كان وفق توافقات دولية في المنطقة.
فالسعوديين غير راضين عن العثماني الجديد على الرغم من التوافق معه على ملف الشمال، ولربما كان هذا التوافق الذي استغل فيه المحور التركي القطري الأموال السعودية لدعم الميليشيات في الشمال ومن ثم العمل على إفراد الساحة الميليشياوية للنصرة التي تخضع لسيطرة القرار التركوقطري، هو السبب المباشر لطلب سعودي بتحويل الخطة إلى الجنوب، فاستدعت المخابرات السعودية متزعم ميليشيا جيش الإسلام الإرهابي "زهران علوش" لتلقينه تعليمات وتمويله لمحاربة النصرة وداعش في الجنوب السوري، وبذلك يضمن آل سعود وحلفائهم ولاء علوش ومن يتبعه من ميليشيات في ملف جنوب سوريا، ويحضر الكيان الإسرائيلي كشريك أساسي للسعودية في هذا الملف، فما كشف عنه في وسائل الإعلام الأمريكي عن لقاءات سرية بين مخابرات الكيانين يفضي إلى أن كل من الرياض وتل أبيب حضرت بديلا للأزمة الأمنية والسياسية في الشمال، من خلال جعل الجنوب هو المنطقة التي يمكن من خلالها نقل التجربة الليبية إلى سوريا وجعل درعا عاصمة ثانية بدلا من أن تكون إدلب، وما يحضّر في القاهرة لولادة معارضة سياسية جديدة يفضي إلى أن تصفية الائتلاف مرادفة لإخراج أردوغان وقطر من اللعبة في سوريا، فتكون هذه المعارضة بديلة للائتلاف، وتنشأ حكومة يتم الزج بها في الجنوب السوري لخلق الأزمة السياسية المطلوبة لإجبار الحكومة السورية على التفاوض مع المعارضة كأنها ند للحكومة السورية، لكن هل يغيب عن بال السعوديين والإسرائيليين أن الدولة السورية حاضرة وبقوة في الجنوب..؟.
كما إن الطريق بديل أردوغان وحزبه لشرعنة تهريب النفط السوري إلى الأسواق الأوروبية سيكون حاضرا في شخص رئيس إقليم كردستان، الذي يظهر العداء واضحا للحكومة السورية باعتبارها واحدة من السدود المنيعة أمام أحلامه بإنشاء كردستان الكبرى، ولكون مسعود البارزاني يقيم علاقات نفطية مع تركيا بمعزل عن الحكومة العراقية، فإن هذه العلاقة ستكون الطريق لتصدير النفط السوري إلى أوروبا عبر ميناء جيهان التركي على إنه نفط الإقليم، وذلك بعد أن يتم استبدال التجار الأتراك بتجار تابعين للإقليم من قبل داعش، فسقوط أغلبية حزب العدالة قد يغلق الحدود الشمالية لسوريا ويعزل المسلحين في الشمال وقد ينهي وجود الائتلاف على الأراضي التركية، لكن مع وجود التنسيق الذي بات علنيا من قبل آل سعود مع الكيان الإسرائيلي فإن الأزمة مستمرة في سوريا إلى زمن قد لا يطول، لكن المرحلة القادمة ستشهد تبدل في بعض الأدوات العاملة داخل سوريا وتغير ولاءات بعضها الآخر، كما إن الشمال السوري سيكون خارج الحسابات الأكثر خطورة، وبالتالي ستكون العمليات العسكرية في الشمال أسهل بعد قطع خطوط الإمداد، إلا إذا تدخلت أمريكا في الوقت الحرج لإنقاذ أردوغان وحزبه من خلال ممارسة الضغوط المباشرة على المعارضة أو إحداث خلل في آلية الانتخابات لتزوير نتائجها الرسمية، لكن الإدارة الأمريكية باتت تعرف إنها ورطتْ كثيرا من قبل حلفائها في الملف السوري من دون تحقيق نتائج ملموسة.
فسقوط أغلبية حزب العدالة والتنمية يعكس حقيقة الصراع الكبير بين أقطاب المحور المعادي لسوريا، و تضارب المصالح سيفضي إلى تخلي الكثيرين عن المشروع العبثي الذي لا يقدم جديداً برغم الضخ المالي الضخم، وبالتالي سيكون لزاما على الإدارة الأمريكية أن ترضخ للأمر الواقع بأن المتحولات الداخلية في دول المنطقة المعنية بالأزمة السورية لم تعد في صالح مشروعها، لذا لابد من الخروج من الأزمة السورية بأقل الخسائر الممكنة، والمماطلة التي تحدث اليوم ما هي إلا لكسب الوقت لإيجاد المخرج المناسب لواشنطن.
