دام برس :

اعترف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتورط 1730 إرهابيا فرنسيا بما أسماه “الجهاد” في سورية أو العراق وبمقتل 110 إرهابيين آخرين في البلدين كاشفا عن تجاوز هذا العدد “الضعف في عام واحد” دون أن يبدي موقفا صريحا لمنع هؤلاء الإرهابيين من التوجه إلى البلدين لارتكاب جرائمهم فيهما.

وكان فالس أقر في شهر آذار الفائت بمقتل خمسين إرهابيا فرنسيا في سورية والعراق وبوجود ألفي إرهابي آخرين فيهما.

وجاء اعتراف فالس ليؤكد تورط بلاده ومواطنيه بالجرائم الإرهابية التي تعانيها سورية وليثبت كذب “البروباغاندا” الإعلامية لحكومته المعادية لسورية والتي تصر على ترويج الحديث عن دعم ماتسميها “معارضة معتدلة”.

كما أقر فالس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع أعداد الإرهابيين الفرنسيين القتلى إلى 110 في سورية والعراق بينهم تسعة قضوا خلال هجمات انتحارية في العراق موضحا أن عدد هؤلاء القتلى زاد عشرة أشخاص عما كان عليه قبل شهرين.

وعرض رئيس الوزراء الفرنسي هذه الاحصائيات الجديدة خلال تقديمه مشروع قانون جديد حول الاستخبارات يناقشه البرلمان الفرنسي يكتفي بمراقبة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا على أمن فرنسا فقط واصفا هذا المشروع بأنه “لا يلحظ تطبيق تدابير استثنائية وهو أقل من مراقبة شاملة للمواطنين ويركز تلقي المعلومات الاستخباراتية فيه على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا فعليا لامن فرنسا”.

وفي وقت تواصل بلاده سياساتها الاستعمارية الهدامة ضد سورية غير آبهة بجرائم القتل والتدمير والتخريب التي يتعرض لها السوريون والعراقيون أعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن أسفه لأن هذه الأرقام حول أعداد قتلى الإرهابيين الفرنسيين “لا توقظ بما يكفي ضمير كثيرين من مواطنينا الفرنسيين”.

وقال فالس إنه “مع تبني تنظيم “داعش” المتطرف الأسبوع الفائت هجومين انتحاريين في العراق نفذهما اثنان من الفرنسيين يرتفع إلى تسعة عدد الأفراد الذي غادروا فرنسا وقضوا في هجمات انتحارية” لافتا إلى إقامة اكثر من 860 إرهابيا آخرين في سورية والعراق وكذلك وجود 471 إرهابيا في الوقت الراهن”.

يذكر أن مشروع القانون الحكومي الذي يأتي بعد اعتداءات كانون الثاني في باريس والتي خلفت 17 قتيلا انتقدته منظمات غير حكومية تعتبر أنه يشكل مساسا بالحريات الفردية في فرنسا.