دام برس :

التخريب الممنهج من قبل الحكومة التركية للاقتصاد السوري مازال قائماً، وبرغم إن الجمهورية العربية السورية وضعت الأمم المتحدة بصورة الموقف منذ ما يزيد على الثلاث سنوات إلا أن نظام حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس "رجب طيب أردوغان" مستمر بخرق القوانين والأعراف الدولية، وبرغم إن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تركز على موضوع التعامل مع التنظيمات الإرهابية بما في ذلك جبهة النصرة وداعش لجهة التمويل أو التعامل التجاري أو تسهيل عبور المقاتلين لصالح هذه التنظيمات، إلا أن أنقرة مازالت على ممارساتها.

في جديد الحرب على الاقتصاد السوري أصدر تنظيم جبهة النصرة قراراً يوجب فيه استبدال الليرة السورية بنظيرتها التركية في المناطق التي ينتشر فيها التنظيم شمال سوريا،  ويأتي ذلك بعد أن كان ما يعرف باسم "جبهة علماء بلاد الشام" بياناً في وقت سابق يطالب من خلالها "المسلمين" في سوريا باستبدال العملة السورية بنظريتها التركية أيضاً، كون الأخيرة "إسلامية" و "حلال"، والأمر لايخرج من دائرة الرمزية التركية في محاولة التمدد نحو سوريا لخلق فضاء يرحب باحتلال تركي للمناطق القريبة من الحدود، فما تحتويه المناطق الشمالية من سوريا من ثروات طبيعية يثير شهية أردوغان الباحث عن مصادر تمويل لبقاء نظامه "الإخواني" المنطلقات في سدة حكم تركيا، ومن الثابت إن أروغان يمتلك نفوذا كبيراً داخل تنظيم جبهة النصرة وعلى ذلك إن مثل هذه الخطوة يمكن قراءتها على إنها محاولة تركية لاستنهاض القدرة الشرائية لـعملتهم التي باتت تشهد مراحل من الانهيار الشديد، وعلى ذلك أيضاً تحاول أنقرة أن تضرب الدولة السورية من خلال ضرب عملتها في وقت تشهد فيه السوق السوداء في سوريا مضاربات شديدة على سعر صرف الليرة السورية بغية ضرب الاقتصاد في مناطق "تحت الحزام".

وبحسب ما نقلته التقارير الإعلامية إن تنظيم جبهة النصرة قام بافتتاح مكاتب صيرفة في الأحياء الشرقية من حلب والمناطق الحلبية التي ينتشر فيها، كان آخرها في منطقة الفردوس، وبإلزامه المدنيين على تبديل تعاملهم الحياتي من العملة السورية إلى التركية، يؤمن التنظيم مصدراً هاماً لتمويله الذاتي من خلال المضاربة في السوق السوداء للعملات سواء في سوريا أو تركيا، وبالتساهل التركي في مثل هذه الخطوة - إن لم يكن توجيهاً مباشراً- يكون نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا قد خرق مجدداً القوانين والأعراف الدولية في وقت يستمر فيه الصمت الدولي على ممارسات أردوغان وحكومته.

عربي برس - محمود عبد اللطيف