دام برس :

قال ريتشارد أبو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات " إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش و كذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع " .  فحملة الضربات الجوية على مسلحي داعش  تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل و صواريخ و قطع غيار للطائرات ، وتؤمن حججاً إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات و طائرات مراقبة و طائرات تموين . و في إشارة لمدى الأرباح التي من المتوقع أن تجنيها شركات تصنيع الأسلحة ، بدأت أسهم الشركاء الرئيسيين للبنتاغون في الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما " مستشارين " عسكريين إلى العراق في يونيو ، و واصلت ارتفاعها لاحقاً مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع أغسطس . و خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال ، فإن أسعار سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفعت بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت أسهم رايثيون و نورثروب غرامان 3,8% واسهم جنرال دايناميك 4,3%. وللمقارنة ، فإن مؤشر ستاندارد اند بورز لأكبر 500 شركة مالية أميركية تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%. و إن كان تأثير الضربات لا يزال حتى الآن محدوداً ، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات القطاع الدفاعي . و قال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الدفاعية إن الشركات المتعاقدة الكبرى " أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات " . و مع اندلاع الحرب واحتدامها فإن تلك الشركات تجني أرباحا، ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الأميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في الائتلاف ضد مسلحي داعش تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية ، بحسب ما يرى المحللون . و إلى سوق الطائرات الحربية ، من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير أسواق طائرات التموين و المراقبة و الطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في أجواء العراق وسوريا . كذلك تبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأميركي للعراق و أفغانستان تفاؤلاً ، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية .