دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول موقف حكومة الجمهورية العربية السورية من تقرير الامين العام الأخير حول قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “اندوف”.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا التزامها بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية فصل القوات والذي تجلى من خلال احترامها لولاية قوة “الأندوف” وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها والتعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع كل من ادارة عمليات حفظ السلام وقيادة الاندوف على مدى أكثر من أربعة عقود من عمر الاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري كما تؤءكد ان الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضافت الوزارة أن اسرائيل بالمقابل ما زالت مستمرة في ارتكاب انتهاكاتها المتكررة لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن الأمر الذي أكده تقرير الأمين العام الأخير ولم تسلم قوات الامم المتحدة نفسها من هذه الانتهاكات التي وثقها التقرير في الفقرة 13 منه مشيرة إلى أن إسرائيل قامت بعدوان بتاريخ 2-6-2014 أطلقت خلاله عدة قذائف سقطت بالقرب من مقر قيادة قوات الأمم المتحدة في معسكر نبع الفوار ما تسبب بحالة رعب وهلع وذعر لأفراد قوة الأمم المتحدة ولم تكتف إسرائيل بذلك بل قامت أيضا بعدوان جديد بتاريخ 23-6-2014 وثقه التقرير في فقرته رقم 14 حيث أشار الى سقوط بعض القذائف في منطقة مخيم نبع الفوار ما أدى الى استشهاد تسعة سوريين وجرح تسعة اخرين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاعتداءات الاسرائيلية المذكورة ترافقت بانخراط اسرائيل المباشر في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة حيث أكد التقرير حرفيا في الفقرة 17 منه على ما يلي “لقد لاحظت قوة الأندوف بشكل متكرر تواصل عناصر من المعارضة مع الجيش الاسرائيلي عبر خط وقف طلاق النار بالقرب من موقع الامم المتحدة رقم 85″ إن قيام اسرائيل بمساعدة ودعم المسلحين الإرهابيين من جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية لوجستيا ومعلوماتيا لا يشكل انتهاكا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 فحسب بل ويعرض الأمن والسلم الاقليميين للخطر كما يعرض سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة للخطر كما حصل مؤخرا.

وأوضحت الخارجية إنه انطلاقا من حرص سورية على الوفاء بالتزاماتها فانها تمارس أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الأعمال التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة عمل قوة الاندوف ادراكا منها لطبيعة المنطقة وللالتزامات القائمة وتوءكد مجددا بأن ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية يأتي في إطار معالجة وضع ناشئء أملته ظروف طارئة استثنائية تتمثل بوجود عناصر ارهابية تمارس أنشطة إرهابية في منطقة الفصل.

وأكدت أن ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية في منطقة الفصل هو الحد الأدنى من واجبات الحكومة السورية للاستجابة لمطالب ونداءات اهالي هذه المنطقة الذين يتعرضون لأعمال ارهابية لا تستهدفهم فحسب بل تستهدف أيضا أفراد وقوة الأمم المتحدة بمساعدة مباشرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن اجهزة استخبارات دول عربية واقليمية ودولية أضحت معروفة للقاصي والداني.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية أدانت بقوة قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة مؤخرا ومن بينها /جبهة النصرة/ المدرجة على قائمة الارهاب في مجلس الأمن باختطاف حفظة السلام العاملين في قوة الاندوف وطالبت بالافراج الفوري عنهم وحملت التنظيمات الارهابية المسلحة ومن يقف خلفها مسؤولية المساس بحياتهم مؤكدة في هذا السياق أن سورية لم ولن تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن أفراد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يحدث اليوم في منطقة الفصل ما هو إلا نتيجة محتومة لتجاهل الأمم المتحدة لجميع المعلومات الموثقة التي قامت الحكومة السورية بنقلها اليها بشكل مستمر حول خطر انتشار تنظيمات إرهابية في منطقة الفصل من جهة وللتغاضي عن الدعم المباشر الذي تتلقاه هذه التنظيمات من إسرائيل وبعض الدول الأخرى من جهة ثانية.

وشددت الخارجية على أن غياب رد فعل الأمم المتحدة شجع التنظيمات الإرهابية على التمادي في أعمالها الإرهابية الأمر الذي نتج عنه مؤخرا قيام جبهة النصرة باختطاف حفظة السلام من الكتيبة الفيجية ومحاصرة أفراد من الكتيبة الفليبينية والتهديد بقتلهم أن لم يتم الرضوخ لمطالب هذه التنظيمات الارهابية وقالت.. كنا نتوقع أن تبادر الامانة العامة على غرار ما قامت به السلطات الفليبينية بتوجيه الشكر إلى الحكومة السورية على الجهود التي بذلتها وأدت إلى إطلاق سراح حفظة السلام الفلبينيين بدلا من توجيه الانتقادات لوجود قوات حفظ النظام السورية والتي لولاها ولولا الاجراءات العسكرية التي اتخذتها لكانت حياة حفظة السلام في خطر.

وأشارت الخارجية في رسالتيها إلى أن حالتي الاختطاف اللتين تعرضت لهما الكتيبة الفلبينية في المرة الأولى قبل نحو العام وعناصر من الكتيبتين الفيجية والفليبينية مؤخرا انما تمتا بتواطؤ من قبل دولة قطر التي تربطها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي علاقات تمويل وتسليح لم تعد خافية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتابعت الوزارة.. أنه في الوقت الذي تشدد فيه حكومة الجمهورية العربية السورية على أن اختطاف عناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يعد جريمة لا تغتفر فانها تود التأكيد على أن مجرمي جبهة النصرة ما كان لهم أن يقوموا بمثل هذه الاعمال لولا التشجيع المباشر من قطر واستعدادها لدفع ملايين الدولارات بذريعة بذل جهدها من أجل اطلاق سراح عناصر القوة المختطفين الامر الذي يعتبر تمويلا للارهاب ويشكل انتهاكا فاضحا لقراري مجلس الأمن 1373-2001- و2170 -2014 اللذين ينصان على مكافحة الارهاب والتوقف عن تمويله كما يتعارض مع قرار مجلس الامن رقم 2133-2014 الذي يحرم دفع الفدية للارهابيين.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن بوقف الممارسات القطرية وغيرها المخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعدم تكرار السيناريو الذي حدث عندما طلبنا التحقيق في المعلومات التي قدمناها لادارة عمليات حفظ السلام حول تورط الاستخبارات القطرية في خطف حفظة السلام التابعين للكتيبة الفلبينية قبل نحو سنة إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا حتى الآن كما تطالب سورية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية بحق الأطراف والدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تآتمر بتعليمات هذه الدول ولأن استمرار التغاضي عن خطورة وجود ونشاط هذه التنظيمات الارهابية في منطقة الفصل من شأنه ان يفاقم من حالة عدم الاستقرار فيها ومن شانه أن يعرض أمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة للخطر.

كما جاء في الرسالتين أن سورية تعرب عن اسفها لتجاهل الامانة العامة الممنهج في تقريرها للطابع الارهابي للتنظيمات الارهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن بما فيها جبهة النصرة وجبهة أحرار الشام المعروفة باسم الجبهة الإسلامية التي هي جزء من تنظيم القاعدة والتي ترتكب اعمالا إرهابية وحشية ليس ضد الاندوف فحسب بل وبحق ابناء الشعب السوري والدولة السورية ومؤسساتها وبناها التحتية مستشهدة بما جاء في الفقرة 42 من التقرير أن “الانشطة التي يقوم بها العديد من العناصر المسلحة بما فيها جبهة النصرة في منطقة عمل قوة الاندوف منذ أواخر شهر آب والمواجهات المباشرة مع طاقم الأمم المتحدة أجبر قوة الاندوف على إخلاء جميع مواقعها باستثناء موقع واحد”.

وقالت الوزارة إن استمرار الامانة العامة بوصف هذه التنظيمات الارهابية بأنها معارضة مسلحة أو جماعات مسلحة من المعارضة أو جماعات من المتمردين يتناقض مع ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 28-8-2014 عن مجلس الامن حول اختطاف عناصر الاندوف من قبل جماعات مصنفة من قبل مجلس الامن على أنها إرهابية.. ويشكل انتهاكا خطيرا من قبل الأمانة العامة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرارات 1267-1999- و1373-2001-و2170-2014.

وعبرت الرسالتان عن أسف حكومة الجمهورية العربية السورية لقيام قوة الاندوف باستلام الرهينة الامريكي الصحفي بيتر ثيو كيرتس المختطف من قبل جبهة النصرة ونقله عبر خط الفصل الى الاراضي المحتلة دون التنسيق مع الحكومة السورية الامر الذي يشكل انتهاكا لولاية قوة الاندوف في سورية وللسيادة السورية من خلال تهريب شخص خارج الاراضي بشكل غير شرعي ويشكل انتهاكا اضافيا لقرارات الامم المتحدة الخاصة بالارهاب واخرها للقرار رقم 2170 -2014- من خلال اتصال قوة الاندوف مع جبهة النصرة التي وضعها مجلس الامن على قوائمه الخاصة بمكافحة الارهاب وهو امر يبدو بان التقرير قد تعمد اغفاله رفعا للحرج الذي تسبب به لعدم قانونية هذا التصرف.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه في الوقت الذي أشار فيه الأمين العام في ختام تقريره إلى استمرار قوة الاندوف بالتاقلم مع الوضع الطارئ ومطالبته باستمرار مجلس الامن في التاثير على جميع الاطراف المعنية لضمان منح قوة الاندوف القدرة على العمل بحرية وامان في منطقة عملها اكد التقرير ان القوة ستتخذ إجراءات اضافية لتعزيز وضعها وعملياتها على خط وقف إطلاق النار وهو ما بداته بالفعل من خلال الانسحاب من مواقعها الحالية وتعزيز مواقعها على خط وقف إطلاق النار على الطرف الفا الأمر الذي يعطي مؤشرا بأن نشاط قوة الاندوف سيكون خارج منطقة الفصل ما سيخلق فراغا يشجع التنظيمات الإرهابية المسلحة على ملئه واستغلاله لإثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة بإيعاز من داعميهم الأمر الذي يهدد السلم والامن في المنطقة.

وتابعت.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تشير إلى أن قيادة “الاندوف” قد نقلت مقر قيادا تها في مخالفة لاتفاق فصل القوات في حين كان بامكانها ممارسة دورها بشكل كامل من خلال مقرها في دمشق علما بأن الحكومة السورية لم تبخل يوما بتقديم الدعم لقوة الاندوف وعملها بما في ذلك السماح بادخال التجهيزات والمعدات الايرلندية للكشف عن الالغام بدائية الصنع وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات المتطورة لكافة الكتائب العاملة في قوة الاندوف.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أهمية استمرار قوة الاندوف بممارسة ولايتها في إطار قرارات مجلس الأمن واتفاق فصل القوات وتتعهد بالاستمرار في تقديم الدعم الذي قدمته طيلة سنوات عمل الاندوف اخذين بعين الاعتبار ما اشرنا إليه أعلاه وتؤكد مجددا ضرورة معالجة السبب الأساسي لوجود قوة الاندوف في المنطقة الا وهو استمرار الاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري وبالتالي فإن مجلس الأمن مطالب بالعمل فورا على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وفقا لقراراته ذات الصلة وخاصة القرار رقم 497-1981 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.