دام برس:

ﻳﻘﻒ اﻷردن اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﯿﻮم أﻣﺎم ﺗﺤﺪي زﺣﻒ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ الجهادية اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ﻣﻦ الجهات اﻷرﺑﻊ،

ﻓﻲ اﺳﺘﺬﻛﺎر ﻟﻌﻮدة ﻣﺨﺎطﺮ "اﻷﻓﻐﺎن اﻟﻌﺮب" ﻗﺒﻞ رﺑﻊ ﻗﺮن، وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹرھﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺪﻣﻲ ﻋﻘﺐ وﻗﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل.اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﺪﺣﺮج ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻜﺮة ﺛﻠﺞ،ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻓﻮﺿﻰ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﺬ ھﺒﻮب رﻳﺎح اﻟﺘﻐﯿﯿﺮاﻟﻌﺎم2011، ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻟﯿﺘﺸﻜّﻞ أﺧﻄﺮ تهديد ﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻷردن ﻣﻨﺬ

ﺗﻤّﺪد "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 2003.ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل،ﺗﺮﺗﻊ ﻛﺘﺎﺋﺐ "ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة" و"اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم (داﻋﺶ).وھﻲ ﺗﺘﻤﺪد ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳﻮرﻳﺔ واﻷﻧﺒﺎر اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻨﺎ، وﻋﯿﻮنها ﻋﻠﻰاﻟﻤﺸﺮق. وﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ، ﺧﻠﯿﻂ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺸﺪدة تهدد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ ﻋﻤﻘﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ.وإﻟﻰ اﻟﻐﺮب طﻮق آﺧﺮ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ

اﻟﻤﻐﺮب، ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘهي ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﯿﻨﺎء،اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺒﺔ. ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺳﯿﻨﺎء.

وﺳﻂ ھﺬه اﻟﺘﯿﺎرات ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﻳﺒﻘﻰ اﻷردن آﺧﺮ أرﺿﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺘﻜﺴﺮ حولها-ﺣﺘﻰ اﻵن- ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ ﺑﯿﻦ أطﺮاف ﻣﺎ ﻳﺴﻤﯿﻪ اﻟﺮﺳﻤﯿﻮن "اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ".

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻠﻐﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮى، وﺷﺮور اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ واﻹرھﺎب، وﺑﺚ اﻟﻔﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ، ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺎورواﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت؛ وﻗﺎﺋﯿﺔ-اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯿﺔ دﻓﺎﻋﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ. فهل ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷردن -آﺧﺮﻣﻌﺎﻗﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺳﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻀﻄﺮب- اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻘﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ، وﻧﻔﻮذجهازه اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ، ﻓﻲ ﺗﺤﺸﯿﺪ جهود  ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻐﺮب، ﻣﻦ أﺟﻞﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﻮاة ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أوﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد؟

اﻟﺠﻮاب: ﻧﻌﻢ. ﻓﻠﻸردن ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب، ﻣﻨﺬ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺠﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، واﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ھﺬه اﻷﻳﺎم.

ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻔﺠﯿﺮات ﻋﻤﺎن اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم 2005، أطﻠﻘﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔاﻟﻤﻌﻠﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، وتم اﺻﻄﯿﺎد أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲاﻟﻌﺮاق، زﻳﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، ﻓﻲ أﻳﺎر (ﻣﺎﻳﻮ) 2006. وﻓﻲ اﻟﺸهر اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﻓّﺮت ﻣﻌﻄﯿﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﯿﺔ زﻋﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق؛ اﻷردﻧﻲ أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐاﻟﺰرﻗﺎوي.

ﻓﻤﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﺎرة "داﻋﺶ" أو"ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة" ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ و/ أو ﺷﺮق اﻟﻌﺮاق، واﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻮدة ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﯿﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪانهم اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ھﻨﺎك.

اﻷردن أدرك ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ،وﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﺤﺮوب اﻵﺧﺮ وﻟﺘﺼﻔﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷردن واجهزته اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺧﻼل اﻷشهر اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻟﺘﻨﺒﯿﻪ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﺤﻠﻔﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ، وﻟﻘﺎءات ﺳﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ومنفذيها ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﻘﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﻮن إن اﻷردن دق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﯿﺔ وواﺷﻨﻄﻦ. ﻓﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﺣﺴﯿﻦ ھﺰاع اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ، ﻳﺠﻮل ﻣﻨﺬ اشهر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان لهذا الهدف، ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﺒﺎراﻟﻘﯿﺎدات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ھﻨﺎك ﻓﺮص وراء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. ﺛﻤّﺔ ظﺮوف ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷردن اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦﻏﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﯿﻊ، وﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔمهمة ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ. واﻷردن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻂ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزراء اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮب، اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ آذار (ﻣﺎرس) اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺼﯿﺮي،وﺣﺸﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮى أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أنفها ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻮاز، ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷردن، ودول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟجهد ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت وطﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻐﺮب،اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻮرا ﻟﺒﻠﻮرة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮاﻟﺪاھﻢ، ﺑﺄھﺪاف آﻧﯿﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى. ﻟﻸردن وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﻣﺤﻮراﻻﻋﺘﺪال اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺣﺎل أوروﺑﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ وﻏﯿﺮھﻤﺎ. ﻓﻤﺜﻼ، ﺗﺸﯿﺮﺗﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ اﻧﺨﺮاط ﻗﺮاﺑﺔ 500 أردﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺤﯿﻢ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻗﺘﻞ منهم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ100 ﺳﻠﻔﻲ جهادي. وھﻨﺎك ﻣﺌﺎت آﺧﺮون ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺬھﺎب إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻮﻻاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ. وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺪود ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ، ﻟﺘﺴﻠّﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ منهم، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘها ذﻟﻚ ﻣﻦﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎت ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ.

واﻷردﻧﯿﻮن اﻟﯿﻮم ﻳﺸﻜﻠﻮن أﺑﺮز ﻗﯿﺎدات "اﻟﻘﺎﻋﺪة" اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺷﻐﻠﻮا ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق. وھﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻗﯿﺎدات أردﻧﯿﺔ ﻓﻲ "ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة"، واﻟﺤﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄن "داﻋﺶ".

ﻛﺬﻟﻚ، ھﻨﺎك اﻵﻻف ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ، ﻏﺎﻟﺒﯿﺘهم ﻣﻦ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ-ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن أو مهمشون - ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﯿﻮم ﺟﺰءا ﻻ يستهان ﺑﻪ ﻣﻦ 50,000-45,000ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻐﺮّر ﺑهم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ. ﻳﺼﻠﻮن إﻟﯿها ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ واﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﯿﻦ ﺑﻐﻄﺎء ﺳﯿﺎدي وأﻣﻨﻲ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎتوازﻧﺔ.

أﻣﯿﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹرھﺎب ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﯿﺔ -ﺑﺴﺒﺐ سياستها ﻏﯿﺮاﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ودورھﺎ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﺮّﺧﺖ اﻹرھﺎب- ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ. ولها رﻋﺎﻳﺎﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﺑﯿﺔ وآﺳﯿﻮﻳﺔ ﻣﻨﺨﺮطﻮن ﻓﻲﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺠﺎھﺪﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻤﻨﺎﺻﺤﺔ"اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯿﺔ، وأﻓﻀﻰ إﻟﻰﻋﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت. وﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ھﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﺪﻳﺪة؛ ﺑﺪءا ﺑﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻧﺰﻻء اﻟﻔﻜﺮ الجهادي اﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻗﺒﻞ أنيهرب أﻋﺪاد منهم ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أطﺎﺣﺖ ﺑﻨﻈﺎم ﺣﺴﻨﻲﻣﺒﺎرك. واﻟﯿﻮم، ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح واﻟﺮﺻﺎص ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺮ الجهادي ، وﻟها ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب. وﻟﺪى اﻷردن ﺗﺠﺎرب أﺧﺮى ﺗﺴﺠﻞ ﻟﻪ ؛ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺤﺎورة ﺳﺠﻨﺎء ﺟﮫﺎدﻳﯿﻦ، وأﻣﻨﯿﺎ ﺑﺸﻘﯿﻪ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ واﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أطﻠﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﻜﺮ الجهادي ، طﺒﻖ ﻋﻠﻰ 27 ﻧﺰﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2007، وﻋﻠﻰ 32 ﻧﺰﻳﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008. وﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻤﺸﺮوع دروﺳﺎ دﻳﻨﯿﺔ وﺣﻮارات ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء وأﺋﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ، ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت إرﺷﺎد ﻧﻔﺴﻲ وﺗﺄھﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ. وﺟﻤﯿﻊ  ﻧﺰﻻء اﻟﻔﻮج اﻷول ﺧﺘﻤﻮا اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت وﺗﺨﻠﺼﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﺸﺪد، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎر ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ دﻓﻌﺔ 2008 ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟﯿﻮم، ﺗﻔﻜّﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وإطﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﺗﺮﻛﺰﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﺿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ الجهادي، ﺑﯿﻨﮫ   ﻣﺨﯿﻤﺎت وﻣﻨﺎطﻖ مهمشة ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ والجهل واﻟﺤﺮﻣﺎن،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ.

ﺑﺪأت وزارة اﻟﺸﺆون واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﯿﺮا ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺘها  ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔواﻟﻮﻋﺎظ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻠﻮن ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، وﻳﻠﻘﻮن ﺧﻄﺒﺎ عنوانها اﻟﺘﺸﺪدواﻻﻧﻐﻼق واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺪاﻳﺎت ﺣﻤﻼت، ﺗتستهدف ﺑﺴﻄﺎت ﻛﺘﺐ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻜﻔﯿﺮي، ﺣﺎﻟﮫﺎ ﺣﺎل ﻣﺤﺎل ﺑﯿﻊ أﺷﺮطﺔ  ﺗﺴﺠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﯿﻤﻲﻣﺘﻔﻮق ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻪ دول ﻋﺪﻳﺪة.

واﻷﻣﻞ أن ﺗﺮاﺟﻊ السعودية وﻗﻄﺮ وﺗﺮﻛﯿﺎ سياستهما اﻟﺮﺳﻤﯿﺘﯿﻦ ﺑﺘﺴﻠﯿﺢ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺸﺪدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، وتسهيل دﺧﻮل اﻟﺴﻼح واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮر بهم ، أواﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ وﻗﻮد ﻟﺪول واجهزة اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺗﺘﺼﺎرع ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺟﻨداتها ھﻨﺎك.

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، ﺻﺎرا ﻓﻜﺮة سهلة  اﻟﻤﻨﺎل ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ، وﺻﺮاع اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺟهزة  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺴﻮري.

ﻟﻨﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ، ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء،مهددة ﺑﺨﻄﺮ اﻹرھﺎب اﻟﺠهادي اﻟﻤﺴﻠﺢ، واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي اﻟﻤﻨﺎھﺾ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﻳﻨﯿﺔ، واﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺘﺪل، وﻗﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.

اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﯿﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة وﺧﻄﺮھﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮﻟﻠﺤﺪود، وﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷردن؛ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺜﺮة اﻟﻮﺣﯿﺪ أﻣﺎم ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﮫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ دول اﻹﻗﻠﯿﻢ!

فهل ﻳﻌﻠّﻖ اﻷردن اﻟﺠﺮس ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮب، ﻣﺪﺷﻨﺎً ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮاﻹرھﺎب واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود؟.