دام برس :

تعددت المسميات والتنظيم واحد والممول واحد هذه القاعدة تنطبق على الواقع الحالي في الأزمة السورية، فمع بدأ الأعمال الإرهابية على الأرض السورية بدأ الحديث عن مجموعات إرهابية تحت عناوين وأسماء مختلفة ولكن الهدف واحد ألا وهو سفك الدم السوري وتدمير البنى التحتية وتقسيم الجمهورية العربية السورية إلى إمارات سلفية متنازعة فيما بينها.
فبعد أن سقطت ورقة التوت عن عمل هذه التنظيمات وبدأ الصراع فيما بينها حول غنائم أمراء النفط كان لابد من السعي لتوحيد تلك العصابات المسلحة.

لقد أظهرت المفاوضات التي أُجريت مؤخرا في أنطاليا، مدى الانقسام الذي تعاني منه هذه القوى، ومدى ضعفها أمام الإغراءات المالية وتلك المتعلقة بالنفوذ التي تتوقع الحصول عليه ، فعلى الرغم من حضور مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية شخصياً، ومسؤول الملف نفسه في الاستخبارات البريطانية أيضاً، بالإضافة إلى "تخييم" رئيس الاستخبارات التركية؛ حقان فيدال، في الفندق الذي أقيمت فيه اجتماعات "التوحيد"، التي استُثنيت منها "جماعة النصرة والجهاد"، فقد كان من العسير جداً على المتفاوضين الوصول إلى نتيجة ملموسة، فانتقل الخلاف بين القيادات إلى مرحلة الصراخ والشتائم، ثم إلى درجة رفع السلاح في وجه بعضهم، الأمر الذي حدا بإدارة الفندق إلى طرد هؤلاء المرتزقة بعد 4 أيام من الاجتماع لعدم تعريض سلامة طاقمها ونزلائها للخطر، وقد قدمت إدارة مذكرة احتجاج إلى السلطات التركية، مهددة برفع الأمر إلى القضاء إن لزم الأمر.
وفي مكان الاجتماع الجديد، لم تكن الأمور أفضل حالاً، لكن الضغط الكبير الذي مورس على هؤلاء أدى مفاعيله، فتمت مواجهة المجرم رياض الأسعد بمجموعة من الفضائح المالية والجنسية، ما أدى به إلى قبول الانسحاب، مشترطاً عدم وجود الخائن مصطفى الشيخ في أي هيكلية جديدة.
أما الفضيحة الكبرى، فقد كانت في فاتورة الفندق، التي رفضت تركيا دفعها، وتنصّل منها الأميركيون والبريطانيون، وطبعاً عصابات "الجيش الحر"، خصوصاً أن في هذه الفاتورة أرقاماً خيالية، يعود جزء كبير منها إلى المشروبات الكحولية التي أغدق منها ثوار الناتو على أنفسهم الكثير، فكان أن تم إرسال الفاتورة إلى السفارة القطرية في أنقرة.
ومن أبرز نقاط الخلاف اليوم هو قرار الولايات المتحدة الأميركية بوضع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على لوائح الإرهاب الأمر الذي أفقد مجلس العملاء عقولهم فهبوا متمسكين بهذا الفصيل الإرهابي منتقدين التصرف الأمريكي.
على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت في مأزق سياسي وهي تحاول البحث عن مخرج لها لحفظ ماء الوجه كما يقال وأمام الإصرار الروسي الصيني وتغير موازين القوى الدولية لن تجد إدارة أوباما سوى الرجوع إلى اتفاقية جينيف الأخيرة.