دام برس

العشوائي واقع مؤلم يهدد الكيان الاجتماعي والاقتصادي بآنٍ معاً، بسبب نمو مجتمعات ومباني ومناطق لا تتماشى مع النسيج العمراني للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حولها، كما أنها متعارضة مع الاتجاهات الطبيعية للنمو والامتداد، ومخالفة لقوانين الناظمة للعمران، وهي من أكثر المشكلات والمصاعب التي تواجه تطوير المدن والتنمية الحضرية في سورية وذلك نتيجة لزيادة معدلات النمو العمراني في المدن التي تشهد في الوقت الحاضر ما يسمى (ظاهرة الانفجار الحضري حول أطراف المدن الكبرى)، ولعل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمخاطر الأمنية التي توالت نتيجة انتشار هذه الظاهرة قد استقطبت جهود الحكومة، وعليه سعت إلى إيجاد الحلول الجذرية التي تساهم في إعادة ضبط عمليات النمو الحضري وتدعيم البرامج والخط التخطيطية للمدنوالعنصر الأهم في هذه القضية هو استغلالها من قبل الجماعات المسلحة التي تحركها الجهات الخارجية (غربية و عربية ) للنيل من سورية، مما تسبب بتخريب وتدمير لهذه المناطق ليس فقط مادياً لا بل بشرياً أيضاً.
معالجة السكن العشوائي في أجندة الحكومة من قبل الأزمة حيث أحدثت الهيئة العامة للتطوير العقاري، والتي من أولويات عملها معالجة مناطق السكن العشوائي، لكن ما سببته هذه الظاهرة من ويلات لساكني هذه المناطق ساهم في تبني السيد رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم تشريعي رقم /66 / لعام 2012 متعلق بـإحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة بعض أهم هذه المناطق في دمشق ( بساتين الرازي والقدم وغيرها كبداية)، وبالتالي يساهم بوضع حد للمعاناة الطويلة لساكني هذه المناطق، وذلك بنقلها من الحالة المزرية من حيث التنظيم والخدمات والنواحي الاجتماعية، إضافة للتشويه البصري لهذه المناطق إلى مناطق تنظيمية حديثة وفق أحدث المعايير العمرانية بما تشمله من خدمات ونواحي اجتماعية واقتصادية إضافة للناحية الجمالية، ولقيت هذه المكرمة من السيد رئيس الجمهورية أصداء إيجابية من قبل الشارع السوري المعني وغير المعني بهذه القضية لما لها من آثار إيجابية لسورية أولاً وللمواطن ثانياً، وبغية وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
باشر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي بوضع الخطوات   الأولى لتنفيذه خاصة بعد اجتماعه مع المعنيين و مطالبته بتضافر جميع الجهود وكافة الجهات المعنية بتنفيذه ضمن جدول زمني محدد بخمس سنوات، مؤكداً وموجهاً على تحفيز جميع الشركاء للقيام بدورهم وبمبادرة فورية ومباشرة في ضوء ما نصت عليه مواد المرسوم، وتخطي جميع أشكال الروتين المعتاد.لدى الاستفسار من السيد نائب الرئيس لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي حول مدى أهمية صدور مثل هذا المرسوم، وفي هذا الوقت بالذات من عمر الأزمة قال لتوب نيوز " أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على إصدار هذا المرسوم التشريعي الهام، والذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة ورؤيتها لتجاوز تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية، وكخطوة أولى من خطوات إعادة اعمار مناطق المخالفات والسكن العشوائي وخاصة التي تم استهدافها من قبل المجموعات التخريبية المسلحة، وذلك بتنظيم وبناء تلك المناطق لتصبح مناطق تنموية ذات صبغة عمرانية مميزة، وكفاءة عالية من خلال تحقيق كثافات عمرانية وسكانية متنوعة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً وبيئياً.
وتأتي خصوصية هذا التشريع حسب غلاونجي بأحكامه الواردة فيه والتي تكفل السرعة واختصار الزمن اللازم لتنفيذ تلك المناطق التنظيمية، وتحقيق عدالة أكبر للأخوة المواطنين قياساً بما كان معمولاً به في الفترة السابقة، ومعالجة مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة بقيام الوحدة الإدارية المتمثلة بمحافظة دمشق بتأمين السكن البديل، ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ بما يضمن راحة الإخوة المواطنين المالكين والشاغلين وعدم تكبيدهم أية مبالغ مالية، إضافة لتحمل المحافظة لجميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق وتخديمها وتطويرها.
وأضاف يوفر المرسوم ما يقارب 400 ألف فرصة عمل خلال فترة الانجاز، إضافة إلى فرص العمل الدائمة التي ستنشأ من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية، كما كفل المرسوم الحفاظ على الحقوق العينية للمالكين والشاغلين ومنع الاتجار بالأراضي نتيجة للتنظيم الحاصل، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لرفع السعر الحقيقي للأراضي المستهدفة بهذا المرسوم، وعدم إيقاع أي غبن على المالكين والشاغلين في هذه المناطق، حيث نص بمواده على عدم جواز بيع أو شراء أية أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بعد صدور المرسوم، وذلك بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل والتي تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية.
ويختم غلاونجي إن تنفيذ التنظيم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سيحدث نقلة نوعية في مجال تنظيم وعمران المدن وأسلوب يحتذى به لانجاز المناطق التنظيمية على مستوى كافة المدن والمناطق، ومعالجة المخالفات ومناطق السكن العشوائي.ختاماً لا يسعني إلا أن أنقل ترحيب الشارع السوري بهذا الإنجاز الذي يعتبر من الإنجازات التي تسعى الحكومة جاهدة ضمن برنامجها الإصلاحي بتحقيقه خاصة ما يخص قضايا المواطنين.