دام برس

أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بيانا حول الحراك السياسي على الساحة الوطنية أكدت فيه أن الجيش العربي السوري البطل يحقق انجازات متصاعدة على طريق استعادة أمن الوطن واستقراره في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السورية حراكا نشطا على مسار التحولات السياسية النوعية لجهة تطبيق خطوات برنامج الاصلاح ومن أهمها نصوص الدستور الجديد ومنطلقاته نحو الدولة الديمقراطية والتعددية والتشاركية.

وقالت القيادة القطرية في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن الشعب العربي السوري أثبت مرة آخرى حيويته السياسية المعهودة حيث تعززت البيئة الديمقراطية بحراك متدفق ظهر فيه عدد كبير من الأحزاب والقوى والمنابر الاعلامية في مناخ من حرية الرأي والتعبير والتجمع رغم الأوضاع الأمنية وما تفرضه متطلبات مواجهة الإرهاب وتخريب المنشات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت القيادة القطرية.. أن قوة هذا الحراك وعلانيته يؤكدان مصداقية الدولة في توجهها النهائي نحو الاصلاح النوعي والتغيير البنيوي مؤكدة دعم حزب البعث العربي الاشتراكي لهذا التوجه وضرورة تعميق مضامينه تحت سقف الوطن وعلم الوطن "علم الوحدة العربية" وذلك استنادا إلى دستوره ومبادئه وتجربته النضالية التراكمية منذ فجر الاستقلال والى ايمانه بأن هذا هو مطلب الشعب العربي السوري بارادته الحرة ووعيه الوطني والتزامه العروبي المعروف والمؤكد تاريخيا.

ونبهت القيادة في بيانها إلى مخاطر محاولات استغلال الابعاد الايجابية للمناخ السياسي الديمقراطي الجديد على الساحة الوطنية لتسويق فكر استبدادي وغير وطني كما ظهر لدى بعض قوى المعارضة في مؤتمرها المنعقد في دمشق يوم 23 الجاري والتي صدمت الراي العام بخطاب سياسي انشائي متسرع واقصائي يسهم في تبرير اللجوء الى استخدام السلاح والارهاب ضد الدولة السورية مع العلم ان مصطلح الدولة يعني الأرض والشعب.

واعتبرت القيادة القطرية أن الدعوة التي اطلقتها بعض قوى المعارضة لعقد مؤتمر دولي يجمع ما سمته (كل الأطراف المعنية) تشير الى محاولاتها ايجاد موطئ قدم للخارج الطامع بسورية وثوابتها وجغرافيتها والمشارك في العدوان عليها الأمر الذي يؤكد وجود ارتباط بين بعض قوى المعارضة مع معارضة الخارج التي تعمل على تسديد فواتير سياسية لهذا الخارج المعادي متسائلة: كيف يستقيم الحديث المنمق عن الوطنية والحرص على الوطن مع تصنيع الادوار للخارج المتربص بالوطن وبقضايا الشعب وحقوق الأمة.

ورأت القيادة القطرية أن محاولات بعض قوى المعارضة الربط بين الحل السياسي للازمة والبعد الارهابي المسلح ضد أمن الوطن تؤكد وحدة موقفها مع موقف الخارج الذي يدعم الإرهاب ويرسل المرتزقة والأموال والسلاح الى المجموعات الارهابية مؤكدة أن الحد الادنى من الواقعية والوطنية يتطلب من اي تيار وطني التمسك بالحل السياسي الوطني الصرف في اطار الحوار الداخلي بين السوريين مع الاصرار على مواصلة مكافحة الارهاب وتقديم الدعم بكل انواعه للجيش والقوى الأمنية في أداء واجبها لحماية السوريين كلهم بغض النظر عن مواقفهم وارائهم واتجاهاتهم السياسية.

وقالت القيادة القطرية: إن اصرار بعض قوى المعارضة على تأويل برنامج النقاط الست الذي ايدته سورية وورقة جنيف بما يلقي اللوم على عاتق الدولة السورية وحدها هو نمط تفكير احادي تجاوزته الأحداث كما تجاوزه نهج الاصلاح الواقعي والتعددي لذا فإن حديث هذه القوى عن وقف العنف دون التركيز على اسبابه من تدفق للسلاح والمال والتحريض الاعلامي والسياسي يأتي في سياق تبرئة قوى العدوان الخارجي وادواته.

وجددت القيادة القطرية التأكيد على موقف الحزب المنطلق من أن صيغة الحل السياسي تستند الى حوار غير مشروط بين السوريين وحدهم وتلتزم بممارسات الديمقراطية التعددية في اطار الحوار بهدف الوصول الى حل وتحتكم في النهاية الى صناديق الاقتراع معتبرة أن محاولة ابتداع ما يسمى (المراحل والعناوين والمطالب) هو تخط للصيغ الديمقراطية والحوارية ما يعني تطاولا على ارادة الشعب العربي السوري ومصالحه الحقيقية كنوع من السلوك الاستبدادي والالغائي لان ارادة الشعب تتبلور عبر وعيه والتزامه بالممارسة الديمقراطية وبصناديق الاقتراع لا غير مبدية استغرابها من موقف بعض قوى المعارضة التي تزعم أنها تريد الحوار في الوقت الذي تطالب بالغاء الاخر كشرط لهذا الحوار.

وختمت القيادة القطرية بيانها بالقول: أن حزب البعث العربي الاشتراكي المنفتح والداعم لعملية التحول الديمقراطي الواسع والمتمسك بأهمية تطبيق الدستور الجديد في اطار بيئة تعددية حوارية والمعترف بالاخر الوطني والمناهض للالغاء والاقصاء يدعم اطلاق حوار وطني غير مشروط بين القوى السياسية لصياغة نهج وطني قومي لتطوير سورية واستقرارها وتقدم شعبها وتحصين الوحدة الوطنية وتعزيز مواقفها الوطنية المقاومة في مواجهة الخارج الذي طال تربصه بسورية موقعا وموقفا ودورا والاستمرار في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض أي مشروع للحل السياسي.

سانا