دام برس - سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها الى المفوضة السامية لحقوق الإنسان رداً على تصريحاتها الصحفية بتاريخ 28-3-2012 رفض سورية وبشكل كامل تصريحات المفوضة بيلاي التي يبدو من خلالها ان المفوضة نسيت عملها كمفوضة لحقوق الإنسان وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية.

وقالت الوزارة في رسالتها في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تتحمل المفوضة مسؤولية المنصب الذي تتولاه والحديث بصدق عما يجري في سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة اختارت المفوضة جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها وإنه لأمر مثير للتعجب استخدامها لموارد الأمم المتحدة المالية والبشرية للتحرك ضد سورية مستندة إلى أكاذيب ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها بالكامل.

وبينت الوزارة أن انحياز المفوضة ضد سورية لم يعد خافياً فهي ماتزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد إليها كل يوم حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية لافتة إلى أن المفوضة لم تقل أي كلمة بحق 6143 مواطناً سورياً مدنياً وعسكرياً ونساءً وأطفالاً قتلوا على يد المجموعات الإرهابية المسلحة وفي تعرض 1590 مواطناً للخطف مايزال مصير ما يزيد على ثلثيهم مجهولاً.

وقالت الوزارة في رسالتها.. لقد كان الأجدر بالمفوضة الالتزام بولايتها والتزام النزاهة والمهنية والحياد والموضوعية لربما كانت بذلك قد ساهمت في عدم تشجيع المجموعات الإرهابية على عملها ولربما ساهمت في منع سقوط عدد من الشهداء السوريين ضحايا المجموعات المسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن لجنة التحقيق الدولية التي ادعت المفوضة أنها استندت في تصريحاتها إليها أكدت عدم وجود بديل من الحوار.. الحوار الوطني الشامل الذي يجمع كل الأطراف السورية لدعم تحقيق الإصلاحات بعيداً عن العنف وهو ما دعت له سورية منذ بداية الأزمة وتم رفضه من مجموعات معارضة بتحريض من الخارج وهو ما لم تدع إليه المفوضة حتى الآن.

وأضافت الوزارة في رسالتها.. لقد رفضت المفوضة اعتبار ما تقوم به المجموعات المسلحة الإرهابية جرائم ضد الإنسانية رغم انطباق كل معايير تعريف الجرائم ضد الإنسانية عليها واختارت توجيه هذه التهمة إلى الدولة التي تنفذ مسؤوليتها الواجبة عليها في حماية شعبها.

واختتمت الوزارة رسالتها بالقول.. إن سورية متمسكة بالاضطلاع بمسؤوليتها بالتحقيق في كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن المفوضة لم تشارك الجمهورية العربية السورية بأي من الادعاءات الواردة اليها ولم تعمل على توفير الحلول الوطنية أو حتى السلمية الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى أن المفوضة يجب أن تراجع كل مواقفها إزاء سورية.