دام برس :
أكد عضو مجلس الشعب جمال مصطو أنه عندما كان عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدور الماضي تمت دراسة 24 ملفاً لأعضاء في المجلس في ذلك الدور حول منح الإذن للملاحقة القضائية بحقهم، تمت الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين، على حين لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط أي أن يكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع.
ولفت إلى أنه من خلال دراسته لأضابير بعض أعضاء مجلس الشعب في الدور الماضي تبين أن عليهم دعاوى من الدور التشريعي الثاني أي من عام 2018، مشيراً إلى أن الحصانة الممنوحة في الدستور لعضو المجلس حتى يكون له حرية التصرف أثناء قيامه بعمله ولكن لا يعني ذلك على حساب الآخرين ومخالفة القانون.
وبيّن مصطو أنه أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية ذلك بألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح.