دام برس :
أكد المصرف المركزي انتشار تجارة «الدولار المجمّد» بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتولى هذه العمليات عصابات احترافية تستغل الأشخاص، وتقدم عروضاً لبيعه عبر الانترنت مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي على الرغم مما تحمله هذه العملية من مخاطرة ومغامرة، وما يترتّب عليها من خسارة المشتري للدولارات «السليمة» دون أن يتمكن الأخير من تقديم أي ادعاء نظراً لأن القوانين والأنظمة تجرّم هذه العمليات، مشيراً إلى أن غالباً ما تنتشر عمليات الاحتيال في الأماكن التي تعاني من الفوضى وغياب الرقابة.
وبيّن أن الاتجار بالدولار المجمّد إحدى عمليات النصب والاحتيال التي يقوم المروّجون لها بإشاعة مفهوم «الدولار المجمد» على أنه دولار نظامي سليم غير مزوّر صادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي بأرقام تسلسلية سليمة ويحتوي على كل رموز الحماية الموجودة في الدولار الرسمي، لكن تم تجميده من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم (وفق ادّعائهم) بوقف التداول الرسمي لمجموعة من الأرقام التسلسلية للدولار الأميركي على خلفية حدوث أزمات أو حروب لدى إحدى الدول ونهب أموالها وتهريبها بما يمنع استخدامه دولياً ضمن الأقنية المصرفية، وعليه يتم استخدام هذا المفهوم عبر عصابات تستخدم مصطلح الدولار المجمد كشماعة لتصريف الأموال المزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتاجرة به وعرضه بسعر أقل من السعر الحقيقي للدولار الأميركي السليم.
وأشار المركزي إلى أن بيع وشراء هذه الدولارات أمر خارج عن القانون، ما يحتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق أو يروج لها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وعليه أصدر العديد من الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة بيع الدولار المجمد حملات للقبض على المتعاملين به أو المعتمدين عليه في عمليات الاحتيال.