دام برس :

أوضح عضو مجلس الشعب ناصر الناصر، أنه تم إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو مجلس الشعب فؤاد علداني بقضايا تهريب وفساد تتعلق بالمشتقات النفطية وأخرى جمركية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء.
وبيّن الناصر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مثل حادث سير أودى بحياة شخص، ق تل متعمد، أو ممنوعات تخص أمن البلد،..إلخ.
وأكد الناصر لإذاعة شام إف إم، أن 135 عضواً من مجلس الشعب وافقوا على الإذن، بينما رفضه 40 عضواً وهو واحد منهم، مشيراً إلى أن علداني سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وحينها كانت المعطيات التي تقدم بها بأنه لا يملك خزانات تتسع لـ300 ألف ليتر بنزين، ولديه كازية واحدة، إلى جانب أنه يعاني من نقص بالمادة.
وكشف الناصر أن أعضاء مجلس الشعب سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد الصفحات التي نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو مجلس شعب.