دام برس :

طرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في خطاب متلفز مساء الأربعاء خطة جديدة للإصلاح القضائي سماها "خطة الشعب".
وقال هرتسوغ في كلمته: "من يعتقد أن الحرب الأهلية هي أمر لن ندركه، لا يعرف عما يتحدث.. لن أسمح بحرب أهلية.. يجب أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي خارج أي جدل، بما في ذلك رفض الخدمة من أي نوع".
وأضاف أنه لا يمكن السماح بالعنف، وأن الجيش يجب أن يكون مستعدا لمحاربة أولئك الذين يتسببون في المشاكل في جميع أنحاء البلاد.
وصرح الرئيس الإسرائيلي بأن الكراهية والخوف الذي شاهده على خلفية التشريع هو أمر من "أسوأ كوابيسه".

وتابع قائلا: "في حياتي، في أسوأ كوابيسي، لم أفكر أبدا أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا الكراهية العميقة والخطاب المرعب.. حتى لو جاء من طرف أقلية".
ويسعى هرتسوغ من خلال الخطة التي وضعها بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط تحت سطوة اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.
ومشروع القانون المثير للجدل هو جزء من الإصلاحات التي اقترحها وزير القضاء ياريف ليفين، التي أثارت احتجاجات حاشدة في البلاد، حيث شارك ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في المظاهرات يوم السبت الماضي.
ويقول المعارضون إنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيمنح ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلطة مطلقة.
هذا، وأقر البرلمان الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لدفع إجراء من شأنه أن يسمح للمشرعين بحماية القوانين من المراجعة القضائية.
وانقسمت الجلسة الكاملة بين خطوط الائتلاف والمعارضة، حيث صوت 61 لصالح الإجراء، و52 صوتا ضده بعد فترة طويلة من التعطيل.
وفي حال تم تمريره، فسيكون البرلمانيون الإسرائيليون قادرين على إضافة بند تجاوز لحماية قوانين معينة من المراجعة القضائية بأغلبية 61 من أصل 120 مقعدا، يبقى ساريا طالما ظل الائتلاف في السلطة، وبعد عام، يمكن النظر في التمديد.
كما سيحد القانون المقترح من المراجعة القضائية للمحكمة العليا، مما يتطلب 80 في المائة من قضاتها لإلغاء القانون.
يعتبر هذا التصويت الأول ويتبعه تصويت ثان وثالث في الطريق لأن يصبح قانونا نافذا.
وفي الوقت الحالي، سيتم تحويله إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في إسرائيل لإجراء مراجعات عليه قبل التصويت النهائي، والذي يأتي عادة في تتابع قصير.