دام برس :

توجّه قادة سلاح الجو سابقاً اليوم الاثنين برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيتمار بن غفير، وطلبوا منهما وقف إجراءات التشريع في الإصلاحات القضائية وإيجاد حلّ للوضع القائم.
الرسالة كتبت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خلفية رفض37 طيار احتياط في السرب 69 في سلاح الجو الذهاب إلى التدريب هذا الأسبوع بسبب معارضتهم الإصلاحات القضائية.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً تحدّثت فيه عن الاحتجاجات التي يقوم بها الطيارون في سلاح الجو الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إنّ "الحدث في سلاح الجو يجب أن يسلب النوم من العيون جميعاً"، وأضافت: "يجري الحديث عن الكثير من الطيارين، جزء مهم من قوة الاحتياط التي تعتمد عليها الأذرع الأمنية الأهم لدينا. هذا يتغلغل إلى من يخدمون في الخدمة الدائمة والنظامية".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الاحتجاجات "لا تحدث فقط في سلاح الجو، بل أتت رسائل وعرائض وبيانات مشابهة في الأسابيع الماضية من كل وحدة قتالية أو استخبارية في الجيش".

ورأت أنّ المشكلة مع سلاح الجو مزدوجة لسببين؛ الأول أنّ "سلاح الجو هو الذراع الأمنية الأهم في إسرائيل"، والآخر أنّه "لا بديل لهؤلاء الطيارين".
كذلك، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر قولها إنّ "ما لا يقل عن سربين حربيين إضافيين يفكّر عناصر الاحتياط فيهما بخطوة مشابهة لما قاموا به في السرب 69، أحدهما في قاعدة سلاح الجو رامات دافيد، والآخر في قاعدة تل نوف".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هناك أصواتاً تدعو قيادة الجيش الإسرائيلي إلى انتهاج الشدة مع رافضي الخدمة، تماماً مثلما فعل الجيش الإسرائيلي قبل 18 سنة، خلال خطة فك الارتباط".

وقالت إنّ "طيارين في الاحتياط يشاركون في التظاهرات، حتى إن بعضهم يهددون بالتوقف عن التحليق".
الحديث الإسرائيلي عن الطيارين الإسرائيليين سبقه أمس إعلان معظم عناصر السرب 69 في سلاح الجو الانضمام إلى العاصفة السياسية التي تعيشها "إسرائيل" حالياً بعدم امتثالهم للتدريب المقبل.
وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بشكل مستمر عن وجود مخاوف لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية من تغلغل رفض الخدمة إلى أسراب نظامية في سلاح الجو التابع للاحتلال.

وردَّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على الدعوات من جانب اليسار إلى رفض الخدمة، مصرّحاً: "الوضع يستوجب أن نتحدث، وبسرعة، نواجه تحديات خارجية كبيرة ومعقدة، وأي دعوة للرفض تلحق ضرراً بوظيفة الجيش الإسرائيلي، وبقدرته على تنفيذ مهامه".

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية الجيش.
وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، وهدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوّع في خدمة الاحتياط.
كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة "يهلوم" الهندسية للمهمات الخاصة وقّعوا رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال أنّهم "يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية".
وتحوّلت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.