دام برس :

دخل لبنان، اليوم الخميس، في الأول من أيلول/سبتمبر، في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك من دون وجود "مرشّح مواجهة" أو "مرشّح توافقي"، وفي ظل غياب تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وأمس، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنّ "لبنان دخل في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية". وأضاف أنّه "ليس مشروعاً الاستسلام لبعض الإرادات الخبيثة التي تسعى لإسقاط البلد في دوامة الفراغ".

وأوضح بري أنّه "على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان"، داعياً "النواب إلى أن يكونوا صوتاً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها".
وأضاف: "أُشجّع على عقد لقاء عام يؤدي إلى اتفاق على الاستحقاقات المقبلة، وسنقترع للشخصية التي تؤمن بعروبة لبنان، والتي تجمع وتوحد ولا تفرق، وتمتلك حيثية وطنية لا لشخصية تكون هي التحدي".

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّه "لن يبقى لحظة واحدة في بعبدا بعد انتهاء ولايته"، مصرحاً بأنّه "لا يوجد لديه اسم مرشّح للرئاسة".
وفي تموز/يوليو، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد حصوله على أغلبية الترشيحات، بإجمالي 54 صوتاً.
يُشار إلى أنّه لم يسبق للبنان، بعد اتفاق الطائف عام 1989، أن أنجز الانتخابات الرئاسية بموعدها المحدد، بل شهد إما تمديداً أو فراغاً رئاسياً.