دام برس-فرح العمار:
تناول الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني الذي أقيم مساء أمس في دمشق بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة زياد صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له من فعاليات اقتصادية وتجارية والسفير الإيراني بدمشق وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري، تناول محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية والقطاع الخاص.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد خلال الملتقى على أهمية العلاقات المشتركة بين سورية وإيران، مشيراً إلى أن العلاقات وصلت إلى مرحلة جيدة على  مستوى التشبيك فالاتفاقات والقرارات والإجراءات تساعد على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتهيء الأرضية المناسبة لها.
وأوضح الدكتور سامر أن التعاون التجاري بين البلدين ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته وإنما هو طريق باتجاه تحقيق مزيد من التعاون على المستوى الاستثماري الذي يؤدي بدوره إلى نوع من التكامل الصناعي وغيره.
وبيّن الوزير الخليل أن عودة الأمن و الأمان بفضل الجيش العربي السوري إلى غالبية أراضي الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى وجود قانون استثمار مميز جاذب وداعم للعملية الاستثمارية ووجود فرص استثمارية واعدة، هيأت البيئة المناسبة للاستثمار المدعمة بالتشريعات اللازمة.
بدوره أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين استعداد الجانب الإيراني للتعاون والتشاور مع مسؤولي الحكومة السورية من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات المطروحة لاسيما المتعلقة بالنقل والصادرات وتحويل الأموال وإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية .
رئيس اللجنة التجارية المشتركة السورية الإيرانية من الجانب السوري فهد درويش أكد أن التعاون المشترك بين البلدين يتجه نحو اغتنام الفرص الاستثمارية وذلك من خلال دعم المعامل المتعثرة والتشبيك الصناعي القائم على نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الحديثة والمواد الأولية الجيدة والخبرات الهندسية وفتح أبواب الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي.
وتحدث مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي منوهاً بأهم المزايا والحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر والإعفاءات الضريبية لبعض المشاريع الصناعية التي تعتمد على الموارد المحلية .
وأوصى المشاركون في ختام الملتقى بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين السورية والإيرانية تضم ممثلين من إدارة الجمارك وهيئة المواصفات وهيئة الاستثمار ووزارات الصحة والسياحة والمناطق الحرة وعضوين من الغرفة التجارية المشتركة السورية الإيرانية على أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين أو عند الضرورة لتذليل المعوقات ومتابعة القضايا المطروحة، وإقامة 4 معارض يتخللها بيع للمنتجات السورية في 4 محافظات إيرانية  مختلفة لجميع الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية بمعدل ملتقى كل شهرين بالتناوب بين البلدين، والعمل على حل مشكلات الشركات الإيرانية المستثمرة في سورية واستمرار التواصل لحل مشكلة الشحن البري بين البلدين عبر العراق، والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية ودراسة إمكانية التبادل بالعملات المحلية والتشجيع على السياحة الطبية والبيئة و الترفيهية.