دام برس-هاني حيدر:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لدام برس أن الهيئة منحت 7  إجازات بمختلف القطاعات وذلك بموجب قانون الإستثمار رقم 18 وكان التركيز فيها بما يخص القطاع (الطبي والطاقات المتجددة والتعليم ) ثلاث مشاريع للطاقات المتجددة في حمص ومشروع نوعي وهو تصنيع أساس المختبرات التعليمية والصحية يخدم قطاعي التعليم الأساسي والعالي بالإضافة إلى مشروع للأدوية الصناعية، مضيفاً "لدينا حالياً 12 طلب من مختلف القطاعات جميعاً ومشاريع نوعية ندرسها ونحصل على الموافقات لكي نصدر إجازة الإستثمار فيها، مؤكداً أن بدداية عام 2022 سوف تشهد صدور إجازات إستثمارات متنوعة".
وأضاف دياب "المجلس الأعلى للإستثمار كلّف هيئة الإستثمار بمتابعة تنفيذ المشاريع وإنعقاد المجلس شهرياً يعطي دفع لتسريع العجلة الإقتصادية ومتابعة تنفيد هذه المشاريع التي حصلت على إجازة الإستثمار أو الإسراع في التراخيص الموجودة".
وبيّن دياب أن الهيئة بدأت إجراءاتها التنفيذية الفعلية للحصول على الرخص اللازمة من وزارة الكهرباء للمشاريع الثلاثة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة وهي قيد التخصص بمقاسم في المدينة الصناعية بحسياء.
وعن أهمية المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي انعقد يوم أمس في فندق الداما روز بدمشق، أكد دياب أن الملتقى هو حدث نوعي وله أهمية كبيرة من حيث الإستفادة من الخبرات والإطلاع على التجارب ونقل تجربتنا الرائدة للمشاركين، مضيفاً "لدينا أربع مدن صناعية في سورية ونعمل على تطويرها دائماً وهناك حوافز خاصة ممنوحة لهذه المدن وفق برامج حكومية بالإضافة إلى الميزات والحوافز التي نص عليها فانون الإستثمار وشجّع وأعطى للصناعة دور كبير وحوافز خاصة بما يتلائم مع احتياجات الإقتصاد الوطني ودعم هذا القطاع الصناعي بأهمية خاصة سواء من حيث الحوافز الضريبية أو الجمركية أو حوافز إجرائية من حيث إصدار إجازة الإستثمار خلال30 يوم بحيث تكون متضمنة جميع الرخص والموافقات وتكون بمثابة إذن للبدء بتنفيذ المشروع الإستثماري.
وتابع السيد مدين "بالنسبة للمدن الصناعية نحن نقدم كافة التسهيلات والإجراءات بالتعاون مع إدارة المدينة الصناعية وذلك في تنسيق عالي المستوى ويصب في مصلحة المستثمر واليوم توجه السيد الرئيس والتوجه الحكومي والمجلس الأعلى للإستثمار بأن تكون هيئة الإستثمار السورية هي المحطة الأولى التي تبدأ وتنتهي الخدمة فيها بحيث أن المستثمر لا يراجع جهة عامة غيرها".