دام برس :

كتبت نتاليا بورتياكوفا، في "إزفيستيا"، حول قرار كوبنهاغن المثير لقلق المدافعين عن حقوق الإنسان وما يخلقه من  مشاكل إضافية.
وجاء في المقال: أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية ترى أن الوضع الأمني ​​في دمشق والمناطق المجاورة لسوريا تحسن، فقررت إعادة نحو مائة سوري كانوا في المملكة في إقامة مؤقتة. فأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من أن تُلهم السابقة الدنماركية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إعادة السوريين "إلى وطنهم".

وكما أوضحوا في المفوضية الأوروبية لـ"إزفيستيا" فإن القرارات المتعلقة بعودة اللاجئين تتخذها السلطات الوطنية على أساس فردي.

لمثال الدنمارك، من نواح كثيرة، فرصة ضئيلة في أن يُعدي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأن كوبنهاغن لم تحل المشكلة مع اللاجئين الفائضين عن الحاجة بقدر ما أوجدت مشكلة جديدة. بموجب القانون، لا يمكن إجبار المهاجرين على المغادرة؛ ويجب أن يكون قرار العودة إلى وطنهم طوعيا. وأولئك الذين لم يرغبوا في مغادرة الدنمارك (وهم الأغلبية على ما يبدو)، نُقلوا، بعد حرمانهم من حق الإقامة المؤقتة، إلى معسكرات الترحيل. وقد أثار هذا على الفور مخاوف من أن يبقى اللاجئون عالقين في المملكة لفترة غير محددة، بدلاً من عودتهم إلى سوريا، وأن يعيشوا، في الوقت نفسه، في ظروف أسوأ بكثير.

مؤخرا، دعا حزب الأحرار اليميني المعارض إلى تسريع عودة السوريين من خلال اتفاق مع نظام بشار الأسد. لكن الحزب الحاكم رفض هذا الخيار رفضا قاطعا.

وفي الصدد، قالت عضوة البرلمان الدانمركي عن حزب الشعب، اليميني، ماري كراروب، لـ"إزفيستيا": " أفضل حل هو الاتفاق مع الأسد على العودة إلى الوطن، لكن الدنمارك لا تريد أن تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدخل في حوار مع سورية.
أفضل بالطبع ليس للاجئين أنفسهم، وإنما لبلد لا يريد مزيدا من تدفق المهاجرين- كما أوضحت كراروب- فإذا ما سُمح للسوريين بدخول المجتمع مرة أخرى، والعمل والعيش حياة طبيعية، فسيكون ذلك "إشارة خاطئة جدا لبقية المهاجرين في العالم، مفادها أنه يمكن القدوم إلى الدنمارك".