دام برس :

صدق مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم على الخطوط العامة لقانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات).
وخلال الاجتماع المفتوح للمجلس وبعد مناقشة الخطوط العريضة للقانون صدق النواب بأغلبية الحاضرين عليه الأمر الذي يلزم الحكومة بتطبيق بنوده.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بتخصيب 20 بالمئة سنويا في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.

كما ينص القانون على التزام منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر مع ما لا يقل عن 1000 جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز وإعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط.
ويتضمن القانون الزام الحكومة بتعليق الوصول الرقابي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواقع الإيرانية إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون إضافة إلى الزامها بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية بعد 3 أشهر من تبنيه.

ويشير القانون إلى أنه إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.

وأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون مصالح الشعب الإيراني أوصل الرسالة لأعداء إيران بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى.

فيما أوضح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أبو الفضل عموئي أن تنفيذ هذا القانون سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلف الغربيين الثمن لفرضهم الحظر.

وأضاف عموئي إن “حسابات العدو الخاطئة يجب أن تتغير وأن مجلس الشورى يسعى لإعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وإيجاد قيود لعمليات التفتيش التي لا اساس لها وهنالك الكثير من التساؤلات حولها”.