دام برس :

لقد حدد الرئيس الروسي إطاراً زمنياً أولياً للضربات وهو أربعة أشهر، ولكن هذا الإطار قابل للتوسيع، وقد يدفع بوسائل جديدة إلى أرض المعركة. غير أن مسألة التدخل البري الروسي غير مرجحة في الفترة الحالية، لاعتبارات عديدة أهمها عدم الحاجة لهذه القوات، وكلفتها العالية عسكرياً وسياسياً، وإن كان التدخل مشروعاً وفق القانون الدولي، الذي يجيز التدخل بناءً لطلب حكومة شرعية. وقد أكد بوتين على ذلك في مقابلته الأخيرة مع قناة "روسيا1" حيث قال "إن العملية العسكرية في سوريا محصورة بالجو فقط"، مستبعداً التدخل البري الروسي، ولكنه أكد أن هذه العملية تجري بالتوازي مع عمليات الجيش السوري، وأنها جاءت بعد إعدادٍ دقيقٍ وتخطيط، متوقعاً أن تزيد احتمالات التوصل لحلٍ سياسي للأزمة. وتركز روسيا كثيراً على شرعية تدخلها، حيث يؤكد بوتين أن بلاده هي الوحيدة التي يتصف عملها في سوريا بالشرعية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية الضربات التي ينفذها التحالف الغربي من دون موافقة الحكومة السورية. وفي الواقع إن العمليات الروسية في سوريا مضبوطة بسقف القانون الدولي حيث أنها بدأت بعد طلب رسمي من الحكومة السورية، ولم تصل إلى العراق نظراً لعدم وجود طلب من حكومته، كما يؤكد المسؤولون الروس. كما تأتي هذه العمليات بعد فرص عديدة أعطيت للأميركيين لمحاربة الإرهاب جدياً، وبعد مئات الرسائل (قاربت الخمسمئة رسالة) التي وجهها مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري لمجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول تمويل ونقل الإرهابيين، والدول الضالعة في ذلك، وفيها الكثير من المعلومات الموثقة عن الدور التركي في تسهيل وصول الإرهابيين عبر الحدود، ودعمهم لوجستياً، وسرقة المعامل من حلب، وشراء النفط من المنظمات الإرهابية بأسعار زهيدة، وضرب كل المواثيق الدولية ذات الصلة عرض الحائط. كل ذلك يجري في ظل تبادل لإسقاط الطائرات بين سوريا وتركيا في العامين الأخيرين، ومناوشات عديدة في إطار السعي التركي لفرض منطقة عازلة تستعمل كمنطلق للمقاتلين الذين تبين الأحداث أنهم من جبهة النصرة و"داعش" وفصائل أخرى تنافس هؤلاء في التطرف. وبالتالي فإن ترك الأمور لتطورها الطبيعي كان سيفضي إلى مواجهة مباشرة بين تركيا وسورياـ إضافةً إلى ذلك، تحرص روسيا على شفافية العملية العسكرية، وتصحبها يومياً ببياناتٍ عن عدد الضربات التي تنفذها الطائرات الروسية والبوارج والصواريخ البعيدة، والمواقع والأهداف الجغرافية والبشرية التي استهدفتها، وحصيلتها. وهو ما لم يفعله الأميركيون وحلفاؤهم في أي من تدخلاتهم في المنطقة. ويرافق تلك البيانات،  بيانات أخرى من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، تشدد جميعها على الاستعداد للتعاون مع التحالف الغربي في ضرب الإرهاب في سوريا، من دون أن ينسى المسؤولون الروس الرد على الاتهامات الغربية لهم باستهداف "المعارضة المعتدلة"، فيسأل لافروف: "أين هو الجيش الحر؟ لم يخبرنا أحد عن أماكن تواجده". فيما تقرّ واشنطن بأن أغلبية الذين دربتهم من المعارضة لا يقاتلون الأسد. وفي خلفيات العملية الروسية، سعي للقضاء على بؤرة تجمعت فيها مختلف القيادات الإرهابية من كل العالم، وبالتالي فإن ضربهم في سوريا يعادل نتيجة تتبعهم في كل دول العالم، مع ما يتطلبه ذلك من جهدٍ ووقتٍ وخسائر وأكلاف. يضاف إلى ذلك، ضرورة حماية الدولة السورية ونظامها السياسي، وهي الحليف الأقرب إلى موسكو، وتالياً حماية الوحدة الروسية من خطر خطة غربية مماثلة لتفتيت روسيا فيما لو نجح النموذج السوري القائم على مظاهرات مدعومة ببروباغاندا إعلامية ضخمة، تصل لاحقاً إلى ثورة مسلحة تسيطر على الحكم، وتنال الشرعية الدولية من خلال الغطاء الغربي سياسياً والتسويق الإعلامي لجعل لتبرير عنفها على أنه عنفٌ ثوريٌ لشعبٍ مقموع. وفي هذا السياق، لا يجب أن ننسى أن بوتين يقود حزباً أسسه تحت إسم "روسيا الموحدة"، وبالتالي فإن وحدة التراب الروسي ومحاربة النزعات الانفصالية يشكل أساساً في عمل إدارته، وقد ورد في ثلاث استراتيجيات للأمن القومي لروسيا الاتحادية، أولها كانت عام 1993، والثانية كانت في العام 2000، والثالثة أعلنت عام 2009، وتم تعديلها بعد المستجدات الأخيرة والتي أثرت على أمن روسيا، وأبرزها أحداث العالم العربي والوضع في أوكرانيا. وقد وضع التدخل الروسي الأميركيين في حالة حرجٍ كبير، كونه لم يترك أي منفذ لحجة غربية قانونية أو سياسية، باستثناء الاتهامات غير المثبتة باستهدافه المعارضة المعتدلة.