دام برس :

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بحث فيها نتائج المشاورات التي أجراها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. الجلسة غلبت عليها الدعوة إلى ضرورة وضع حد للعنف والقتال في سوريا ومحاصرة الإرهاب ومحاربته من قبل الحكومة السورية والمعارضة غير المرتبطة بالإرهاب. كذلك قدم بان كي مون إلى مجلس الأمن مُقترحات لدعم مبادرة مبعوثه الخاص. وخلال مداخلته، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن أنه «لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء على بيان أو عقد مفاوضات رسمية جديدة بين أطراف الأزمة السورية».

وخلص إلى أن «العديد منهم (الأفرقاء السوريين) أبلغونا بعدم الدعوة إلى مؤتمر جنيف 3، لأن الأوضاع لم تنضج بعد».
ولفت إلى أنّه «لهذا السبب اقترح تعميق شكل مشاورات جنيف. أنا عازم على دعوة السوريين إلى محادثات تتناول مواضيع محددة، في شكل موازٍ أو متزامن، عبر مجموعات عمل»، تبحث مختلف جوانب الانتقال السياسي بإشراف «لجنة قيادية».
وأشار إلى أربعة ملفات أساسية: «الأمن للجميع (عبر وضع حد للحصارات وتقديم المساعدات الطبية والإفراج عن المعتقلين)، والمسائل السياسية وبينها الانتخابات والطابع العسكري (مكافحة الإرهاب واحتمال وقف إطلاق النار)، وإعادة إعمار البلاد».

وشرح دي ميستورا نتائج مشاوراته مع الأطراف السورية والدول المعنية، فقال إن المطلوب، حسب رأي من التقاهم، انتقال منظم للحكم على مراحل لمنع تكرار تجربتي العراق وليبيا. وتحدث عن أن محاربة الإرهاب أولوية لدى الكثيرين، لكن يجب أن يكون هناك حكومة ذات صدقية يمكن العمل معها. أما الاختلاف فهو على «الجهاز الانتقالي»: الحكومة السورية قبلت مناقشة الجهاز في «جنيف ٢»، لكنها تراه غير دستوري، أما الأطراف السياسية والمسلحة فترفض الحوار مع الحكومة وتصر على تشكيل حكومة انتقالية أولاً.
وكان بان كي مون قد عبّر بداية الجلسة عن خيبة أمله من عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن المُتعلقة بالعنف في سوريا التي تُشكل أكبر أزمة انسانية مُعاصرة.
الأمين العام شكا غياب المحاسبة على الجرائم المرتكبة، وأنّ النزاع غذى الإرهاب على شاكلة «داعش» و«جبهة النصرة». ورأى أنّ هذا النزاع الذي يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، طالباً من دي ميستورا تكثيف جهوده من لإيجاد حلّ للنزاع.
أمّا العقبة التي أظهرتها المشاورات، فهي تشكيل حكم انتقالي يتمتع بصلاحيات كاملة: تشكيل هذه السلطة المؤقتة يأتي على رأس الأولويات لدى المعارضة بينما ترى الحكومة السورية أنها غير دستورية.
وحدد بان دور دي ميستورا في المفاوضات المُقبلة، وهو التوصل إلى اتفاق انطلاقاً من «جنيف واحد»، داعياً إلى البناء على الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران. وأبدى استعداده لعقد مؤتمر دولي من أجل إقرار التوصيات التي سيخرج بها السوريون.
بعد الجلسة المفتوحة، انتقل مجلس الأمن إلى جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة المقترحات مع دي ميستورا.