دام برس:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ قرارته وانسحاب “اسرائيل” من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وبالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري ودون أي قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السوريين في سجونها ومعتقلاتها.

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن اليوم في تأكيد جديد على امعان “إسرائيل” في انتهاكاتها لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ولا سيما القانون الانساني الدولي واستمرارا لسياساتها الاستفزازية القمعية والتعسفية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وبعد عدة أيام على ارتكابها لجريمتها باعتقال المناضل السوري صدقي المقت قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم 2 اذار 2015 باعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاتا المحتلة وفداء ماجد الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة وصادرت مقتنيات المعتقلين الشخصية من هواتف خليوية وحواسيب في انتهاك جديد لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضافت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا على أن سياسة الاعتقال التعسفي التي تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي تاتي ضمن سلسلة الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها اسرائيل بحق المواطنين المدنيين السوريين في الجولان السوري المحتل على مدى خمسة عقود من احتلالها للجولان السوري.

وتابعت الوزارة إن سورية تطالب كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن والمفوض السامي لحقوق الانسان وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بالضغط على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال للافراج الفوري ودون اي قيد او شرط عن جميع المعتقلين السوريين في سجونها ومعتقلاتها وتطالب مجلس الامن باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ قرارته وانسحاب اسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وأعربت الوزارة عن أملها في إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.
سانا