دام برس:

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية 188 دولة من أصل 193 قرارا يدعو لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا في حين انفردت “إسرائيل” بالوقوف إلى جانب أمريكا ضد القرار وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وألقيت خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة البند 40 بعنوان “ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية” والبت بمشروع القرار المقدم للسنة 23 على التوالي للجمعية كلمات باسم المجموعات الدولية عبرت عن تضامن عالمي شامل مع الشعب الكوبي في قضيته وطالبت بتفعيل قرارات الجمعية العامة ورفع الحصار الجائر عن كوبا ورفض الاجرءات الاحادية من قبل بعض الدول ضد دول اخرى ذات سيادة من خارج المنظمة الدولية مشيرة إلى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي تخلفها مثل هذه الاجراءات العدائية وتاثيراتها على مناخ التعاون الدولي.

وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له امام الجمعية “إن تفرد إسرائيل وحدها دون غيرها بالتصويت ضد القرار يؤكد مجدداً عدم احترامها للقانون الدولي وتأييدها لانتهاكات القانون الدولي وللممارسات غير الشرعية بحق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحق أبناء الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري المحتل وهذا التصويت الإسرائيلي يشرح نفسه بنفسه ويزيد الطين بلة بالنسبة للسياسة الأمريكية”.

وجدد الجعفري إدانة سورية للتدابير القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري مشددا على الآثار السلبية التي تترتب عن هذه التدابير الأحادية غير المشروعة إذ تحول هذه التدابير القسرية العدائية دون حصول السوريين على احتياجاتهم من المواد الأساسية كالغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود ولوازم الزراعة ووسائل النقل المدني الجوي ومعدات الاتصالات وبالتالي فإن هذه التدابير تشكل انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان السوري علاوة على الأضرار الفادحة التي تلحقها بالاقتصاد السوري.

وقال الجعفرى إن “الأنكى من ذلك أن أولئك الذين يفرضون التدابير القسرية على الشعب السوري يتباكون على الأوضاع الإنسانية لأبناء سورية .. يا له من نفاق يتكرر المرة تلو الأخرى”.

وأشار الجعفري إلى أن التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد بعض الدول ومنها سورية والتي تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وأداةً للهيمنة الغربية على الدول والشعوب الأخرى ووسيلة للقسر والإكراه السياسي والاقتصادي وتهدف إلى التأثير على استقلالية القرار السياسي الوطني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بشكل مخالف لأحكام الميثاق كما أنها تمثل تجسيداً لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك الدول.

واعتبر الجعفري أن من شأن هذه التدابير الجائرة وغير الشرعية أن تؤجج المشاعر المناوئة للغرب حيث أن غالبية تلك التدابير فرضتها في السابق ولاتزال تفرضها دول غربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف إضعاف حكومات دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو الضغط عليها لحملها على تغيير سياساتها وخياراتها الوطنية المستقلة.

وذكر الجعفري بالنتائج الكارثية التي سببها الحصار الاقتصادي الذي كان قد فرض على العراق وليبيا والتي تركت بصماتها على المدنيين في كلا البلدين مشيرا إلى أن فرض دول لتدابير قسرية أحادية الجانب يمثل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومنها القرار رقم 68/200 والقرار 68/162 والذي توءكد فيه الجمعية العامة إدانتها ورفضها للتدابير الاقتصادية الانفرادية باعتبارها تشكل عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل التفعيل التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا الجعفري الجمعية العامة بناءً على ولايتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لسياسات الحصار والتدابير القسرية الجائرة أحادية الجانب والسياسات العدائية التي تنتهجها بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة خارج إطار القانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى العدوان وتنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وعبر الجعفري عن أمل سورية “بأن تزال جميع أشكال الحصار والتدابير القسرية الأحادية المفروضة على كوبا وعلى العديد من الدول الأخرى ومنها سورية” ودعا “لرفع الحصار الإسرائيلي الجائر وغير الأخلاقي وغير الإنساني المفروض على سكان الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل” متمنيا أن “يلقى صوت المجتمع الدولي الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية احترام الولايات المتحدة الأمريكية له والتزام مؤسساتها التشريعية الكامل به كإعمال لقواعد القانون الدولي”.

وأشار الجعفري إلى أنه انطلاقا من كل ذلك فإن سورية صوتت بتأييد مشروع القرار الذي أصبح قراراً من قرارات الجمعية العامة مجددا التأكيد على دعم سورية الكامل لحكومة كوبا وشعبها الصديق في وجه الحصار الجائر الذي دأبت الإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية على فرضه على مدى عقود طويلة من الزمن على كوبا.

وقال الجعفري: “لقد خلق الحصار المفروض على كوبا منذ عقود طويلة سابقةً مرفوضةً في التعامل بين الدول على نحو يتعارض والقانون الدولي وعرض كوبا وشعبها بشكل عبثي لا طائل منه لشتى أنواع الضرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعمق معاناة الشعب الكوبي ووضع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع الإجماع الدولي الرافض للحصار الذي أدى حتى الآن لالحاق خسائر مادية بكوبا فاقت قيمتها التريليون دولار.

ولفت الجعفري الى انه للسنة الثالثة والعشرين على التوالي تجتمع الجمعية العامة لتوءكد بأغلبية أعضائها الساحقة عدم شرعية ولا إنسانية الحصار الذي فرضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على كوبا وشعبها وتعارض هذا الحصار مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وفي مقدمتها مبادىء السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشوءون الداخلية للدول وكذلك مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقواعد التجارة الدولية الا انه للأسف فإنه على الرغم من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتأييد الغالبية العظمى من الدول الاعضاء وبالرغم من القرارات العديدة الصادرة عن منظمات سياسية وإقليمية ومتخصصة فإن الحصار لا يزال سارياً حتى يومنا هذا وكأن شيئاً لم يكن.. وكأن الحديث عن القانون الدولي وأحكام الميثاق هو حديث الضعفاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر الجعفري أن تأييد 188 دولة لمشروع القرار في الدورة الحالية يؤكد مرة أخرى إقرار الدول الأعضاء بعدم شرعية الحصار المفروض على كوبا وضرورة إنهائه.

وتخلل الجلسة عرض لوزير خارجية كوبا برونو رودريغز باريلا عن الآثار السلبية التي الحقها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على كوبا منذ عام 1959 والذي خلف خسائر اقتصادية مباشرة عليها تقدر قيمتها بحوالي 112543ر1 تريليون دولار أمريكي موضحا ان الولايات المتحدة واصلت تشديد الحصار الذي تفرضه على كوبا من خلال فرض الادارة الامريكية غرامات غير مسبوقة بلغت قيمتها 11 مليار دولار ضد 38 مصرفا لتعاملها مع كوبا.

وأضاف باريلا إن 77 بالمئة من ابناء الشعب الكوبي ولدوا وعاشوا في ظل الحصار داعيا الدول الاعضاء في الامم المتحدة للاعراب عن دعمها لكوبا كالعادة من خلال التصويت لصالح مشروع القرار الداعي لرفع الحصار غير الشرعي وغير الانساني موضحا أن هذا الحصار اثبت خلال اكثر من خمسة عقود وباقرار فعاليات واسعة في الولايات المتحدة عدم جدواه في تحقيق اهداف الادارات الامريكية المتعاقبة.

وقبل التصويت على مشروع القرار أدلى ممثل وفد الولايات المتحدة الامريكية ببيان زعم فيه إن الاجراءات الامريكية ضد كوبا هي “جزء من سياسة الولايات المتحدة الهادفة لدعم الشعب الكوبي لنيل حقوقه وممارسة سيادته والتمتع بالديمقراطية” ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “للتصويت ضد مشروع القرار” انطلاقا مما أسماه “الحرص على الشعب الكوبي”.

الجعفري أمام مجلس الأمن: محاسبة حكومات الدول التي تتبنى وتنشر أفكارا تكفيرية تصيب بآثارها وانتهاكاتها حقوق المرأة

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الليلة حول بند “المرأة والسلم والأمن” جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة سورية ودعمها لكل جهد دولي مخلص وصادق يكون من شأنه الالتفات بأهمية قصوى إلى ضرورة وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية والسعي لإيجاد آلية لمحاسبة حكومات الدول التي يكون لها ولاية قانونية على من يصدر أو يساهم بنشر الافكار الارهابية التكفيرية.

وقال الجعفري: “إن هذه الأفكار الإرهابية التكفيرية بما تحمله من نظرة دونية للمراة وإلغاء لكرامتها ستصيب بآثارها وانتهاكاتها حقوق المراة في العالم أجمع إذ إن انعكاساتها السلبية لن تقف عند سورية”.

واضاف الجعفري: اليوم وبعد أن طرق الإرهاب باب الدول التي طالما أنكرت وجوده في سورية فاستغل نساء هذه الدول وفتياتها وأصبح فكرا منتشرا بأيديولوجيته المتطرفة والمجرمة نتساءل “أما آن الأوان لكي تعيد الدول المنخرطة بهذه الحرب الإرهابية حساباتها الإجرامية وتتوقف عن دعم الإرهاب في سورية.. ألم يحن الاوان لكبار مسؤولي الأمم المتحدة لاعادة النظر بتشكيكهم بما قدمته الحكومة السورية لهم من قرائن حول أنشطة المسلحين الإرهابيين الأجانب في سورية.. أليس حريا بالجميع اليوم تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1325 و2133 و2170 و2178 بعيدا عن أي قراءة استنسابية أو مزاجية”.

وأشار الجعفري إلى أن قاعة مجلس الأمن تشهد على عدد المرات التي حاول فيها الوفد السوري جاهدا لفت عناية الدول الاعضاء والأمم المتحدة ممثلة بامينها العام ومسؤوليها وممثليها الخاصين ووكالاتها الانسانية الى الفظائع والانتهاكات والفتاوي غير الاخلاقية التي ترتكبها التنظيمات الارهابية المسلحة منذ اكثر من ثلاث سنوات ضد النساء السوريات وكم مرة حذر الوفد السوري من مغبة انتشار الارهاب التكفيري الجاهلي وضرورة محاربة مرتكبيه.

وذكر الجعفري بمئات الرسائل والتقارير والبيانات والصور والفيديوهات ووثائق الطب الشرعي التي زودها الوفد السوري في الأمم المتحدة للمعنيين الأمميين والدوليين على مدى ثلاث سنوات والتي تضمنت توثيقا لمسؤولية التنظيمات الارهابية المسلحة على اختلاف مسمياتها ورعاتها ومشغليها من دول عربية واقليمية ودولية عن ارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وخطف واتجار وقتل بحق النساء والفتيات في سورية وكم مرة طلبت فيها سورية من حكومات الدول التي تدعم التنظيمات المسلحة الارهابية بالمال والسلاح والاعلام ان توقف هذا الدعم وتوقف سياساتها العدائية والتدخلية تجاه سورية واظهار احترامها لشروط العضوية في هذه المنظمة الدولية وأولها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأبدى الجعفري أسفه للرفض والانكار المخزيين لكل الجهود التي حاول الوفد السوري بذلها لدى المنظمة الدولية حيث كان ما يسمى “المجتمع الدولي” وبعض كبار موظفي الأمم المتحدة ودول غربية عدة اشتهرت فقط بكثرة تصريحاتها الداعمة لحقوق المراة ووسائل إعلام غربية وعربية كلهم كانوا منشغلين فقط بتوجيه الاتهامات العمياء للحكومة السورية وجل اهتمامهم كان انتقاد الحكومة وتلفيق الاكاذيب ضدها وشيطنتها بهدف التخلص من الدور العربي والاقليمي لسورية وتقويض السيادة وتدمير الدولة السورية وصولا إلى تعميم حالة الفوضى الشاملة كما حصل في ليبيا.

وقال الجعفري.. “اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على شن الحرب الإرهابية متعددة الجنسيات ضد سورية تعرضت خلالها نساء سورية لأبشع أشكال الإرهاب والتطرف اثبتت الحقائق التي لا تدحض والوقائع المؤءلمة وجاهة وصوابية ما دأبنا على نقله لكم.. اليوم اعترف الامين العام واعترف ممثلوه بحقيقة الارهاب في تقاريرهم وبياناتهم ومنها التقرير المقدم أمامنا اليوم إلا أن هذا الاعتراف جاء متاخرا جدا.. نعم لقد تاخرت معظم الدول الاعضاء بالتجاوب مع الحكومة السورية في حربها على الإرهاب”.
وتساءل الجعفري “ما هو ثمن هذا التأخر” مجيبا بأسف “كان ثمنه حياة مئات الآلاف من السوريين نساء وأطفالا وشيوخا ومعاناة الملايين من أبشع أشكال التطرف والارهاب وتدمير البنى التحتية” مؤكدا أن مايدعو للاستهجان هو أننا لغاية اليوم لم نسمع كلمة اعتذار من المكابرين على استمرار أخطائهم وجرائمهم عن هذا الإنكار الطويل الأمد.

وتطرق الجعفري لبيانات ممثلي بعض الدول الاعضاء في المجلس وغير الاعضاء الذين تحدثوا عن حجم المعاناة التي تتعرض لها النساء السوريات في سورية وفي المخيمات على أراضي الدول المجاورة وإلى تباهي البعض بأن دولهم صرفت ملايين الدولارات لمساعدة النساء السوريات في محنتهن معتبرا أن ذلك أمر صحيح إلا أن تلك الدول نفسها تتجاهل وبكل وقاحة بأن سياسات حكوماتها تجاه سورية كانت السبب الأساسي بوصول معاناة المرأة السورية إلى هذه الدرجة من التدهور وذلك بفعل انخراط هذه الحكومات المباشر في تمويل الإرهاب وتسهيل عبوره وضمان تمويله.

وقال الجعفري: “إن تلك الدول ومنذ بداية الأزمة في بلادي سلحت التنظيمات الارهابية المسلحة باعتراف علني من حكوماتها ودعمتها إعلاميا وماليا وجندتها على أراضيها وأنشأت المعسكرات في تركيا والأردن والسعودية لتدريب الارهابيين قبل إرسالهم إلى سورية ليقترفوا جرائمهم ولكن بعد تعديل تسميتهم من /إرهابيين/ إلى /معارضة معتدلة/.. ولاننسى بالطبع ماحدث في تجنيد الفتيات لتنفيذ فتوى ما يسمى /جهاد النكاح/ حيث تعتبر فرنسا وتونس وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا أكبر مصدر لهؤلاء الفتيات الساذجات البريئات والمغرر بهن ومن ثم سهلت لهذه التنظيمات السفر الى سورية عن طريق الحدود مع تركيا والأردن ولبنان لتقتل وتغتصب وتعنف جنسيا ونفسيا وتفرض الزواج القسري والاتجار بالبشر والاعضاء البشرية وتصبح المراة ضحية الافكار الايديولوجية التكفيرية والنظرة المتخلفة والمشوهة للنساء اللواتي يتم سوقهن كالعبيد ليبعن في اسواق النخاسة كسبايا و/ملك الايمان/ للإرهابيين الذين يسمون أنفسهم زورا بالجهاديين”.