Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 19 آذار 2024   الساعة 01:40:09
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول التعاون السكني
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول التعاون السكني

دام برس:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 القاضي بتعديل الفقرة /و/ من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 36
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة /و/ من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لتصبح كما يلي:
و-
1- يحق للمستفيد بعد استلامه للمسكن التنازل عنه أمام الجمعية شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن أما إذا كان التنازل قبل استلام المسكن فيعتبر المتنازل المخصص أو المكتتب مستفيدا بمسكن سواء تم التنازل أمام الجمعية أو بموجب حكم قضائي مبرم أو بأي طريقة
أخرى ولا يعتبر المتنازل له مستفيدا.
2- يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
3- تستوفي الجمعية لقاء تثبيت التنازل مبلغا وقدره واحد بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يسدد منه 80 بالمئة لمصلحة خزينة الدولة ويوزع الباقي بين جهات قطاع
التعاون السكني وفقا لأحكام النظام المالي لهذه الجهات.
4- يتم تسجيل المسكن في السجل العقاري باسم المالك الأخير حسب قيود الجمعية.
مادة (2)
يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة(3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق لـ 19-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة (1)
يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
المسكن الشعبي.. المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
المسكن الاجتماعي.. المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
المكتتب.. كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
المخصص.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
المستفيد.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.
مادة (2)
يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.
مادة (3)
للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة..
أ- تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
ب- تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
مادة (4)
للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة..
أ- تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
ب- تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
مادة (5)
تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.
مادة (6)
يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في
المادتين 3 و 4 السابقتين.
مادة (7)
تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لاحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الأتي:
أ- نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
ب- نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.
مادة (8)
عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.
مادة (9)
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.
مادة (10)
ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .
مادة (11)
يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الاخص..
أ- القرارات لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والاحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
ب/القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها او المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع احكامه.
ج/القرار اللازم لاصدار وثيقة /حق الاستفادة/ بمسكن من اي جهة من الجهات العامة او الجمعيات التعاونية السكنية والية التنفيذ.
مادة (12)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق لـ /19-8-2014/ ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2014-08-21 03:08:43   سوريا
سوريتنا الغالية تستحق منا كل الرعاية والمحبة والشعب السوري يستحق ان يعيش بسعادة واستقرار بعد الماسي والاحزان يارب الفرج يكون قريب ومشكورين على كل الجهود المبذولة لارضاء الشعب وحاجاته شكرا للسيد الرئيس ويدوم عزك يا اسدنا الغالي
محمد صالح  
  2014-08-21 03:08:38   نتامل خيرا
شكرا لسادة الرئيس ولحكومتنا الموقرة ونتمنى عليكم عدم نسيان الشعب المتضرر من هذه الازمة التي طالت الصغير قبل الكبير
طارق شحادة  
  2014-08-21 03:08:42   رسالتنا
نامل من الحكومة الاهتمام اكثر بالجمعيات السكنية والتي تخص جنود الجيش السوري لانهم الوحيدين الذين يحق لهم الاستقرار
مهند العلي  
  2014-08-21 03:08:41   نتمنى
شكرا سيادة الرئيس نتمنى ان يكون هذا المرسوم رحمة لكثير من الناس وخاصة المتضررين
ريم ابراهيم  
  2014-08-21 03:08:30   شكر كبير
شكرا سيادة الرئيس وانشالله النسبة الاكبر من الشعب يكون مستفيد من هالقرارات والشروط
زهرة  
  2014-08-21 02:08:50   أكرم من الكرم وأشرف من الشرف ويستحقون هذا وأكثر..
ما يجب أن يكون ورقة عمل لحكومة المحترم ( السيد الدكتور الحلقي) الذي نال ثقة سيد الوطن بتكليفه للمرة الثانية بتأليف مجلس الوزراء ذلك المقال الشامل لما نرغبه ويتمناه المنشور على موقع سيريا ستيبس الوطني المحترم بامتياز بتاريخ 18/8/2014 نرجو اعتمادها والعمل على تنفيذها بدقة وأمانة ...."".بانياسي أصيل وشركاه من الشرفاء"". و قد حوّل المنتفعون حلم المنزل و الوظيفة إلى كابوس حقيقي جنود الإحتياط و الخدمة الإلزامية و المصابين . من يرسم لهم خارطة العودة بعد انتهاء المهمة الوطنية .. 18/08/2014 اللاذقية – سيرياستيبس بما لا يخف على أحد فإنّه يكاد لا يخلو منزل في الساحل - و خاصة قراه - من وجود أحد أفراده في الجيش هذا إذا لم يكن اثنان أو ثلاثة و حتى كلهم دفعة و احدة. كما أنّ بيوت و عائلات كثيرة قدمت أحد أفرادها شهيدا في درب تحرير البلد من إرهابيي المعارضة , و هناك عائلات قدمت شهيدين و ثلاثة و أحيانا قدمت كل أولادها شهداء في سبيل عزة و مجد سورية . ما أود التحدث عنه في هذه السطور هو واقع و مستقبل عناصر الاحتياط في الجيش و عناصر الخدمة الالزامية الذين تحولوا أو سيتحولون لاحقا إلى عناصر احتياط وأيضا واقع المصابين من أفراد الجيش . هؤلاء في معظمهم ينتظرهم مستقبل مجهول إذا لم يتم استدراك أوضاعهم فورا من قبل الحكومة و الجهات المعنية , أقله تفضيلهم بالوظائف و المسابقات التي يُعلن عنها في الدّولة . و الأهم النظر إلى موضوع تأمين سكن لمن لا يملكه و لا أمل له بامتلاكه . و بالتالي ضرورة ملاحظتهم في مشاريع السكن التي تقوم بها الدولة بأشكالها المختلفة و إعطائهم ميزات خاصة جدا و بأسعار مشجعة و مغرية طبعا بعد تأمين حمايتهم من الفساد الذي لا بدّ و سيضع عينه على هكذا بيوت فيما لو تم المضي بها و هو ما نأمله باعتباره أقل شيء يمكن فعله من أجل عشرات الآلاف من الشباب الذي يقضي حاليا زهرة عمره و أحلى سنواته يقاتل كي تبقى الدولة و كي يشعر الجميع بالأمان . الحالة أو الظاهرة التي سنعرضها لكم ليست محدودة بل باتت ظاهرة تستحق الوقوف عندها ليس في الساحل بل في الكثير من المناطق و المدن السورية . و لكن سنتحدث عن الساحل نظرا لاطلاعنا على الوضع فيه . فمنذ بدء الأزمة و نتيجة التشبيك غير النظيف بين تجار و مقاولي و متعهدي العقارات و موظفي البلديات بدءا من رؤسائها , انتشرت المخالفات بشكل موحش و سيء للغاية لدرجة تفصيل القوانين على مقاس البعض . و إذا اقتربنا أكثر من الواقع سنلاحظ ما يلي : أن تجار و متعهدي البناء قاموا بعمليات استهداف مقصود لأراضي الفقراء الذين ينتمي إليهم أغلب عناصر الجيش , و قاموا بشرائها لإقامة أبنية طابقية عليها – محاضر - و رويدا رويدا بدأ هؤلاء يرفعون الأسعار لصالحهم بشكل أصبح معه حتى تأمين مسكن في القرية أمراً مستحيلا و كذلك الأمر بالنسبة لتأمين الأراضي التي راحت مجموعات منظمة من التجار باحتكارها و شرائها مقابل دفع مبالغ كبيرة و شيئا فشيئا بدأت الدائرة تضيق أكثر حول هؤلاء ليصبحوا وحدهم المتحكمين بالأسعار و بالأراضي و بطبيعة الحال بسوق العقارات الذي يشهد انتعاشا منذ بدء الأزمة نتيجة الأعداد الكبيرة من السوريين الذين استقبلهم الساحل السوري بشكل أو بآخر . علما أنّ أغلب المتعهدين كانوا قبل الأزمة فقط – منتوفين – و لا أموال لديهم و لكن فجأة و مع بدء الأزمة تحولوا الى حيتان عقارات . لدرجة أن هناك معلومات تشير أنهم يعملون لصالح جهات من خارج القرى تقوم بضخ الاموال في العقارات هذا اذا اخذنا الامر بحسن نية , و لكن جميعنا يعلم أن عمليات شراء الأراضي و التلال في الساحل بدأت منذ عام 2005 عبر سماسرة شكلوا لاحقا نواة لطبقة المتعهدين و المقاولين و تجار العقارات في أغلب القرى و حتى المدن فيما يخص توسعاتها و ضواحيها . و تم أنذاك التنبيه لظاهرة شراء الأراضي من قبل مجهولين تبين أنّ معظمهم خليجيين تلطوا خلف واجهات لهم في القرى الساحلية . طبعا نحن هنا نشير إلى ظاهرة معينة و نحاول توصيفها و التنبيه لآثارها السلبية و الكارثية و لا نخلط الأمور فالساحل كما كل سورية بحاجة إلى نهضة عمرانية لتلبية الطلب على المساكن و لكن ما نحاول الإشارة إليه هو أن تتم هذه النهضة ضمن القوانين و بالنور و ليس تحت جنح ظلام الفساد . على كل أغلب قرى الساحل بدأت تدخل المربع الذي يعجز فيه الفقير و حتى متوسط الحال على اقتناء منزل في تلك المحاضر التي تشاد بين ليلة و ضحاها , و على مرأى من البلديات التي تُسخر كل امكانياتها من أجل تسهيل إقامتها في حين لا يستطيع مواطن أن يشيد بيت لأسرته في أرضه ولكن عندما يعطي أرضه لمتعهد تحل كل المشاكل و تتيسر كل الأمور . طبعا كل هذا يتم على مرأى من الجهات المفترض أنها وصية على مصالح الناس من المخترة إلى الفرقة الحزبية الى ممثلي اتحاد الفلاحين و العمال و حتى مجلس الشعب , فكل هؤلاء تجدهم أقرب الى مسؤولين يبحثون عن مصالحهم بعيدا عن مصالح عامة الناس . على أن الخطير في الأمر فعلا و هوما نحاول الإشارة إليه في هذه السطور هو وضع الجنود السوريين من متطوعين و خدمة إلزامية و احتياط الذي لبوا نداء الوطن . ما الذي ينتظرهم عندما يعودون إلى قراهم بعد نهاية الحرب . و بعد أن يكون قد قدموا أحلى سنوات عمرهم و صحتهم و الكثير منهم قدم جسده للأبد . هؤلاء ماذا سيجدون عندما يعودوا.... سيجدون اولئك التجار الذين – فيشوا – أسمائهم كي لا يلتحقوا بالاحتياط و قد صاروا حيتاناً يتحكمون بالسقف الذي حلموا بإشادته و هم على الجبهة يقارعون الارهابيين . هل سيجدون الحيتان التي كبرت في غيابهم و بفضل الأمان الذي وفروه لها تتحكم بلقمة عيشهم و تصادر فرصهم في حياة كريمة . الآن ليقول لي أحدكم ... محمد و اسكندر و ماهر و علي و رامي ووو الذين قاتلوا و ضحوا و حرموا من زهرة شبابهم كي تبقى أزهار الوطن متفتحة هل سيتركون للمجهول عندما يعودن و حيث لا وظيفة و لا بيت و لا أسرة و لا حبيبة . هل سينتظرون التصدق عليهم ببعض كلمات الإعجاب التي لا يوجد بنك في العالم يصرفها ... من أجل هؤلاء الأبطال من أجل الدماء التي سقت أرض سورية من أجل كل الذين قدموا أحلى أيامهم كي يحموا بلدهم من إجرام داعش و النصرة و الحر وو ... يجب أن تتحرك الجهات المعنية فورا لرسم خارطة طريق لهؤلاء خاصة و أنّ عددهم ليس بالقليل و فيهم الفقير و المصاب و المُعدم و صاحب الأسرة التي لا يشبع أفرادها الخبز و المصاب الذي لا يجد من يعالجه و لا من يفهم ما يدور في خلده ... من أجل هؤلاء من أجل العدالة يجب بناء مؤسسة على مستوى البلد لتقديم الحلول لهؤلاء بحيث يتمكنوا من الحصول على الحد الادنى من متطلبات الاستقرار مؤسسة تكون مهمتها متابعة شؤون هؤلاء و مساعدتهم و الأهم حمايتهم من بيروقراطية و فساد و نكران موظفي و مسؤولي الجهات التي يفترض بها مساعدتهم . نحن نطالب بأن يكون هناك ما ينتظر أبطال الجيش حين عودتهم من أرض المعركة . نطالب لهم بوظائف لا تتطلب واسطات و لا سارقين لها . نطالب بأن يكون لهم بيوت و استثناءات لا يستطيع أحد السطو عليها . نطالب بأن ينتظرهم العدل على بوابات قراهم . نطالب أن يكون لهم الحق في ما جناه اولئك الذين استثمروا الأزمة و أثروا بسببها و على حساب الكثيرين بينما هم يموتون و يناضلون و يقاتلون كي تبقى البلد آمنة . نطالب لهم بقروض تشجيعية . نطالب لهم بأعراس جماعية مدفوعة التكلفة . نطالب لهم بمستقبل لا يضطرون فيه للقتال على جبهات الحياة و مصاعبها . و بالمحصلة كل من اغتنى و خالف و سرق على حساب أبطال الجيش العربي السوري يجب أن يدفع الثمن ... فلن نرض بأن يعاني جنودنا في المستقبل من أجل وظيفة و بيت . فهذه الأشياء يجب أن تكون تحصيل حاصل لهم و إلا سنكون قد قابلنا وفائهم بالنكران .. فهل أدركتم لماذا تحدثنا عن حيتان العقارات في قرى الساحل ... تحدثنا عنهم لأنّهم صادروا أحلام آلاف الجنود و الشباب السوري بالحصول على منزل ... بعد أن أفسدوا و رفعوا الأسعار و اشتروا أراضي الناس ليتحكموا لاحقا بالسقف الذي يحلم به كل شاب سوري . هامش 1 : أبو يوسف باع أرضه بمليون ليرة لأحد متعهدي العقارات كي يدفعها للمسلحين ليفكوا أسر ابنه المخطوف و عندما عاد ابنه المخطوف و هو في صفوف الاحتياط تم تسريحه بسبب الإصابة قرر شراء منزل ... على ذات نس الأرض التي بيعت من أجل حريته كان سعر ال 100 متر على الهيكل مليونين و نصف المليون ليرة هذا بالضبط ما نحاول أن نقوله لكم ... تعليق البانياسي الأصيل. ألف شكر على كل ما تفضلت به يا أيها الموقع الوطني الحر الشريف ونقول لك هذا ما يرغبه ويتمناه كل سوري شريف وبكل ثقة نقول: بان سيد الوطن البشار الحر الامين رأيه وموقفه مطابق لراي كل شريف بهذا البلد ونتمنى على الجهات المعنية بكل مواقعها تبني هذا الموقف و كلنا ثقة بانهم سياخذون توجيهات السيد الرئيس بكل أمانة وجد التي تؤكد هذا الرأي لان حماة الديار يستحقون منا الكثير وهذا شيئ يسير تجاه ما يقدموه لوطنهم وعلما" بأنني من اللحظة الأولى طرحت هذا الموضوع على أكثر من موقع ( سيريا ستيبس – دام بريس) فنرجو تحقيق أماني هؤلاء الأبطال من الزامية واحتياط . 20-8-2014
بانياسي أصيل  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz