دام برس:

ننقل للقاريء العربي الكريم ( وخصوصا في المشرق العربي ) ، نقلا عن الموقع الزميل " كلّ الأردن " هذه الحلقات الأسبوعية المتتابعة لكتاب 'السياسة الخارجية الاردنية وتطورها'، الذي صدر حديثا لمؤلفه السفير السابق فؤاد البطاينة، وأثار ضجة واسعة، لما تضمنه من خلاصة تجربة طويلة في العمل بالسلك الدبلوماسي الاردني...

ولا شك أن الكتاب مهمّ جدا في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الأردن والإقليم وما تتعرض له كافة الأقطار العربية من مؤامرات وأخطار ...

وتاليا الحلقة الاولى:

تقديم من الكاتب

إن معرفة الحقائق عن واقع نعيشه ونتعايش معه نحن الأردنيين الأميين في حظيرة وطننا لا تنقصنا ، كما لا ينقصنا إدراك أو تمييز كلمات التنظير والتبرير والتدليس من كلمات السواء في سياق تكريس الواقع السائر بنا إلى مستقر له .
وليس فينا من لا يعرف بأننا جميعنا أصفار تستخدم بإرادتنا غير الحرة مع رقم واحد ، على يمينه مرة وعلى شماله مرات ، ......ونبقى أصفارا نقبع في الحظيرة ونتصارع في حدودها على ما يقدمه الراعي، أصفارا مهما تَغنّيِِْنا بماضينا وتنافخنا عزةً بما نحن فيه أو بما يجاد علينا من ألقاب ، ومهما سرنا زهوا بعباءة جاهٍ غير عباءتنا ، تَُخْلعُ بالدور علينا نحن المؤهلين لمقاسها .

ولكن ربما ينقصنا من يشج رأسنا ، لعلنا نصحو مع قطرات الدم النازفة ، ونرى موقعنا وواقعنا ونقول الكلمة الصادقة ، نؤشر بها على موطن الألم ، ونترك الحظيرة وحياتها لأغنامنا ، كي لا يورثوها لأبنائنا .

أتناول في هذا الكتيب جانبا أساسيا وحساسا من مسيرة دولتنا ، كجانب مسئول بقاؤه عن حاضرنا العليل الشاكي من غير علته ، وعن غياب اهتماماتنا بتغيير واقعنا الذي ندركه ، وِغَدِنا المتأرجح على المحك ، وعن غياب تفكيرنا بحقوقنا الإنسانية وقضايانا الوطنية والقومية ، تحت وطأة محددات خارجية مسئولة عن تقزيم حاضرنا واختزال رسالتنا وفلسفة وجودنا إلى مجرد الكد المتآكل كريمُهُ للحصول على ما يسد حاجاتنا البيولوجية لنبقى أحياء...ولغيرنا .
أما هدفي من هذا المسعى فهو الدفع باتجاه الإرتقاء بسياستنا الخارجية لتتخلص من محدداتها ، وترتقي بأهدافها إلى مستوى مواجهة التحديات الوطنية والقومية والإنسانية في ظرف تاريخي حاسم ، بعد أن غَيبت هذه السياسة ماضينا وأوغلت في نهش حاضرنا وجعلت من مستقبلنا ريشة في مهب ريح موجهة ، فذلك الإرتقاء المطلوب أصبح اليوم تحديا تاريخيا وحاسما أمام القيادة الهاشمية ومسئولياتها ......

للقارئ قبل القراءة

أوضح بجلاء للقارئ وللجنة التي أتفهم عدم قانونيتها والتي قرأت المادة وأبدت ملاحظاتها عليها وسمحت بمنحي رقم إيداع ، بأن كل ما ذكرته في إطار السياسة الخارجية الأردنية في هذا الكُتيب هو من نتاج فهمي ورؤيتي الخاصة خلال تجربتي الطويلة في العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف لعقود . وكذلك من خلال مطالعاتي وملاحظاتي الحسيه ، إنه كلام يتزاوج فيه التقرير مع التحليل ، فطبيعة ما تناولته غير تقليدي وروده في المصادر الأردنية وبكتب المجاملة غير الموثقة من حهة محايدة أو حتى غير محايدة ، لكن هناك من المصادر الأجنبية ما أشارت إلى توثيق جزئيات مما كتبت مثل كتاب Taking Side الى Stephen Green في طبعته الأولى قبل التشطيب على صور الوثائق ، وكتاب king Hussien The Lion of Jordan الى Avi Shlaim المؤرخ البريطاني اليهودي المقرب من القيادة والسياسيين الأردنيين . وإن كل ما يحتاج إلى توثيق مما كتبته في هذا الجهد المتواضع يجده القارئ مع النص أو في الحواشي . وقد تعذر علي العثور على كتاب لمؤلف أردني يتناول السياسة الخارجية الأردنية وتطورها باستثناء أجزاء من كتب أو مقالات ومحاضرات من لون واحد أحترم أصحابها ورأيهم الذي لا ينسجم مع ما كتبته ليكون مرجعا لي .
نعم ، إ ن حضوري الذاتي إن وجد فيما كتبت ، فبمهنية وترفع ، ونظرتي الشخصية فيما كتبت ككاتب أو باحث واجب حضورها ، ولا شك أنها موجودة وصرحت بها لكنها قائمة على التحليل المنطقي والتوثيق اللازم . أما الفترة التي يغطيها البحث , ولم تنتبه لها اللجنة ، فالقارئ يدرك بأنها تغطي الفترة الممتدة من قبيل إنشاء الإمارة إلى اليوم . وأنا أتفهم تحديد فترة الدراسات التاريخية بالنص عليها ، لكن ذلك يكون عادة مرتبطا بممالك وامبراطوريات يمتد حكمها لقرون طويلة وبتاريخ شامل الجزئيات يحتاج لمجلدات .
وأخيرا
إني إذ أرجو القارئ في هذا الكتاب أن لا يجتزئ القراءة أو الإقتباس من دون سياقه فيما كتبت ، حتى لا يؤخذ الكلام على غير محمله ولا يضيع المقصود ، لأشدد هنا على أني لا أهدف إلى توجيه الإتهام لأي طرف أو جهة بعينها ، ولا الى التخوين أو الإساءة إلى أي كان فيما أكتب . فهذ ا ليس هدفا لكاتب ولا للكتاب . مع تأكيدي بأن كل ما ورد فيه هو بمثابة رسالة أوجهها لنفسي بما أفكر به ، متخليا عن احتكاري لها ليصبح تفكيري بصوت عالٍ يسمعه القارئ . وبصرف النظر عن مضمونها وعن رأي القارئ المحترم بها ، فإن هذا ما أعتقده يجيبني على تساؤلات لي وربما لغيري على واقع نعيشه وعلى مستقبل ينتظرنا ،....... وعلى طريق ما أتوخاه من تغيير ، من واقع أن الأردن بلدي وهويتي الفرعية وبلاد العرب وطني وهويتي الجامعه .

ألفصل الأول

تشكيل السياسة الخارجية الأردنية
ومحدداتها

مفهوم السياسة الخارجيه :

إن مفهوم السياسة الخارجيه كمفهوم مطلق دون ربطه بسلوك كيان ما ، أو دولة ، هو مفهوم يمكن التعبير عنه بجملة أو بصفحات ، لكن المهم هو أن يتصف التعبير أو التعريف بالإحاطة ، ويفي بالغرض بأقل الكلمات الممكنه حتى لو كانت أسطرا . وقد عبر الكثيرون من الأكاديميين والسياسيين عن مفهوم السياسة الخارجية كل بطريقته طبقا للفروقات الفردية الثقافيه وللغرض من البحث الذي يجيء في إطاره التعريف . ومن هنا فلست معنيا بذكر أو بتبني أي منها لأني أنطلق من ثقافتي النظرية والعملية ومن حاجتي لربط هذا المفهوم بموضوع الكتاب .

إن تصوري لمفهوم السياسة الخارجية أُعرفهُ \\ بواقع التعاطي الرسمي الهادف المعلن والممارس مباشرة أو بالوكالة ، الثنائي والمتعدد الاطراف ، للدولة مع الأخرين من خارج نطاقها جغرافيا أو انتماء ، وسواء كان هؤلاء الأخرون دولاً أو وحدات حكومية دولية أو وحدات غير حكومية ، معترَفاً بها أو غير معترف . وبحيث يشمل هذا التعاطي جملة القضايا والمواقف والقرارات والممارسات التي تتصل بالدولة أو تهم أحد مكوناتها من أرض وسكان ونظام ، وذلك في الإطارين الإستراتيجي والتكتيكي . وبما يشمل - أي هذا التعاطي - وبالضرورة نهج ورؤية هؤلاء الأخرين في تعاطيهم مع الأمور ذاتها أو تاثرهم بها و تأثيرهم عليها . ويكون الهدف الطبيعي المفترض لهذا التعاطي الممثل للسياسة الخارجية ، هو تحقيق رغبات وحاجات وغايات ثابتة ومتغيرة هي في الأصل حاجات داخلية ووطنية تقوم على جلب المنفعة للدولة بسكانها، ودرئ الأخطار عنها وحماية مصالحها وسلامة مكوناتها ، لتتمكن من البقاء والتطور من واقع مفهومي التكاملية والتنافس على تناقضهما ، ومن امتداد مصالح الدول وشعوبها وما يهددها أيضا إلى خارج نطاق إقليمها.
وحيث أن هذا التعاطي يستند إلى استراتيجيات مختلفة باختلاف الدول واختلاف اهتماماتها ومصالحها وطبيعة سياساتها الخارجية وما تمتلكه من الأوراق المادية والسياسية الضاغطة يكشف بالضرورة لدى تنفيذه عن وجود اختلافات وتضارب في الأهداف والمصالح والنوايا بين الدول ، فقد برزت الحاجة إلى توافق دولي في إطار السياسات الخارجية ، يهدف إلى التنسيق والإنسجام بين تلك الإستراتيجيات من خلال مجموعة من المبادئ والمرتكزات العامة التي من المفترض أن تسترشد بها الدول لدى تشكيلها لسياساتها الخارجية أو تنفيذها لها . وقد تم تضمين هذه المبادئ والمرتكزات في ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية والجغرافية ( ). وبما يفترض بالدول أيضا استخدام أوراق القوة أو الضغط المادية والسياسية التي تمتلكها بشكل متفاوت وأخذها بعين الإعتبار من حيث الإستخدام الرشيد في إطار القانون الدولي والمصالح العليا للدولة .

مفهوم النظام

وحيث أني أتيت في تعريفي أعلاه للسياسة الخارجة ،على ذكر كلمة النظام ، فإني أُعرفهُ كما هو متعارف عليه سياسيا وأكاديميا بكتب العلوم السياسية والنظم السياسية ، وكما أفهمه وأعنيه في هذا البحث كالتالي :
عندما نقول كلمة النظام regime ككلمه مقترنه بالدولة وبعلم السياسة بشكل واع ٍ ، فإن المعنى والمرادف لهذه الكلمه هو نظام الحكم . بمعنى طريقة ووسيلة الحكم ومالك سلطته . أو النظام السياسي الذي يمنهج ويسير كل مؤسسات الدوله باختصاصاتها السياسية والإدارية والفنية في الإتجاهين الخارجي والداخلي وبمختلف القطاعات .
وبصرف النظر عن مسمى نوع النظام رئاسيا أو ملكيا أو برلمانيا كان ، أو غير ذلك من الأنظة السياسية المعروفة أكاديميا ، فإن العبرة في تحديد نوعه الحقيقي هي في الدستور والممارسة الدستورية على الأرض معا ، وفي سلامة تطبيق كل من خصائص نوع النظام المعلن ، من جهة ، ومبدأ الشعب هو مصدر الحكم والسلطات وليس الفرد أو الفئه من جهة أخرى ، فهذا وحده الذي يجعل من هذا النظام او ذاك متطابقا أو غير متطابق مع مسماه في الدستور ، وبالتالي الذي يجعل منه ديمقراطيا أو شموليا دكتاتوريا .

طبيعة محددات السياسية الخارجية الأردنية و ارتباطها بإنشاء الدولة وبسياستها

من المعروف أن السياسة الخارجية الطبيعية لأي دولة مستقلة ، يفترض أن تستند وتقوم على محدات من نوعين يتحكمان كليهما معا بتشكيل تلك السياسة ووجهتها . واحد ينبع من طبيعة ثقافة سكان الدولة وحاجاتهم المادية والمعنوية والوطنية ، وحاجات حماية وبقاء وتعزيز دولتهم نفسها ومصالحها محلية/ خارجية كانت، أو قومية . والثاني ينبع من تفاهمات دولية عامة كرائز ومبادئ دولية أدبية وأخلاقية وقانونية تم التوافق عليها لاسترشاد الدول بها حين تشكيلها لسياساتها الخارجية حتى لا تؤدي ممارسة أو تنفيذ الدول لسياساتها الخارجية إلى فوضى سياسية وحروب نتيجة تضارب المصالح والأهداف والسياسات ، تضيع في خضمها ونتيجتها حقوق ومصالح الدول الضعيفة .
إن الأردن في سياسته الخارجية لا يعتمد عمليا على الأرض أياً من هذين المحددين الطبيعيين ولا ارى على الواقع وجوداً فيها للبعدين الوطني والقومي مع أنه لو كانت للقيادة الهاشمية شرعية خارج الحجاز فهي قومية ودينية ووطنية اردنية بالضرورة.... فعلى أية أسس ومحددات بنت وتبني هذه القيادة سياسة الاردن الخارجية .
إن تصوري التاريخي والسياسي المترجم على الأرض ، هو أن تشكيل السياسة الخارجية الأردنية ووجهتها قد ارتبط بداية بإنشاء الدوله ذاتها ، من خلال ارتباطها بشروط أو مؤثرات سياسية خارجية\ استعمارية مرسومة مسبقا ، ما زالت قائمة إلى اليوم بشكل أو أخر كمحددات سياسية خارجية طغت في سياستنا وما زالت تطغى على المحددات الطبيعية والجيوسياسية وكذا الوطنية والقومية وعلى المتطلبات المحلية الطبيعية للدوله وسكانها والتي من المفترض أنها الأساس في تحديد وتشكيل وصياغة السياسة الخارجية وبلورة أهدافها .
بمعنى أن طبيعة السياسة الخارجية الأردنية بوجهتها المرسومه مسبقا ضمن تلك المحددات الأجنبية قبيل انشاء الدولة والمتوقع الإلتزام بها بعد قيام الدولة ، مثلت السبب الرئيسي الذي من أجله أنشأت بريطانيا هذه الدوله ونظامها كدولة مرحلة و خارج سياق وهدف إنشاء بقية الدول العربية السايكوسبيكية التي كانت بمثابة ولايات عربية تابعة للحكم العثماني والأردن منها , رغم أن الحركة الوطنية \السياسية / الإجتماعية الأردنية على الأرض الأردنية التي حضنت ما يكفي من الحضارات ، كانت توازي ميثيلاتها في بقية الدول العربية إن لم تكن أكثر بروزا في وجه الحكم العثماني . ولذات السبب المتعلق بِتلكَ المُحددات الأجنبيةُ وأهدافها أخرجت بريطانيا الأردن من مساحة وعد بلفور لاحقاً .
فالسياسة الخارجية الأردنية ونشأة الدولة لدينا توأمان متلاصقان في معادلة مختلة والفصل بينهما من شأنه أن يذهب بأحدهما أو بكليهما معا. وبهذا المفهوم تصبح الدولة الأردنية من وجهة نظر المستعمر في خدمة السياسة الخارجية وتصبح السياسة الداخلية أيضا في خدمة السياسة الخارجيه وليس العكس كما هو مفترض.
وقد قيل وكتب الكثير من أردنيين وغير أردنيين وما زال يقال ويكتب بشأن السياسة الخارجية الأردنية دون التطرق إلى محددات تشكيلها ووجهتها ومؤثراتها الخارجية التي سنأتي إليها ، ولا إلى الأهداف التي بلورتها القيادة الهاشمية للسياسة الخارجية الأردنية في ضوء تلك المحددات التي تشكل بحد ذاتها أيضا أهدافا أجنبية ، حتى أصبحت وما زالت الحقائق التاريخية التي لها مساس بتشكل الدولة وسياستها الخارجية تبدو لكتابنا ومواطنينا من المحذورات محليا ، في حين أنها من المعلنات والمصرح بها أجنبيا . وهو الأمر الذي أثر ويؤثر سلبا في مفهوم وتفهم المواطن الأردني لما يجري في بلدنا على صعيد السياستين الخارجية والداخلية معا وذلك حين تعكس الصورة التجميلية المنقوصة وغير الصريحة التي يكتب العديدون بها وخاصة لدى المثقفين مشهدا يعتريه الكثير من التناقضات والزيف والمجاملة والغموض أمام ما يشهدونه على الأرض أو يقرأونها على ألسنة الكتاب والمؤرخين الغربيين .
وقد يكون مرد ذلك لدى البعض إلى المجاملة ولدى البعض الأخر إلى نقص الإطلاع أو المعلومه أو عدم دراسة الواقع السياسي الدولي والإقليمي الذي واكب الحراك التآمري البريطاني \ الصهيوني على فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى ، والتآمر بنفس الوقت على مستحقات الأردن ككيان سياسي مستقل له ما يؤهله لذلك تاريخياً وحضاريا كغيره من الدول العربية السايكوسبيكية . وربما الجهل أيضا بظروف ومسببات إنشاء إمارة شرق الأردن ، ومن ثم الحراك قبيل وأثناء اقامتها في شرق الأردن على غرار وهدف يختلف عن غرار وهدف إنشاء باقي الدول العربية حينها .
إلا أنه بالنسبة لي فالأمر واضح كما للكثيرين، والظرف سانح للكتابة في هذه المحددات الواقعية التي أثرت وما زالت تؤثر سلبا في صياغة وتشكل السياسة الخارجية الأردنية بطبيعتها وأهدافها وعملية اتخاذ القرار على أنواعه منذ إنشاء الدولة وتطور هذه السياسة فيما بعد . إن القارئ للتاريخ إلى جانب متابعته للأحداث يلاحظ هذه المحددات ويستنتجها ثم يؤكدها بمرور السنين .
أما هذه المحددات التي أجملها في العنوان التالي فهي سياسية لأهداف ، خارجياً وداخلياً ، ومرتبطة مباشرة بظروف واحتياجات إنجاز المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقه بنجاح ، بالإضافة لمحدد آخر طبيعي \ جغرافي \ مالي محلي خدم وما زال يخدم المحددات السياسية\الغربية الصهيونية وأهدافها عن طريق تكريسه لغايات التضييق على مجمل الدولة ونظامها وضمان تقييد حريته .

الأردن العربي