دام برس:

أصدر مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية تقريراً إسبوعياً حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية ، وتضمن مايلي:
•الملف التركي:
في ظل حكم إردوغان عانت تركيا من مساعيه الدائمة لتقويض الحقوق الأساسية وسيادة القانون كقيود على حكم الأغلبية. أول ما تجلت سياساته الاستبدادية في تعامله مع احتجاجات جيزي بارك, حيث اعتبرها إهانة شخصية له, ووصفها بالمؤامرة الدولية ضد حكمه, وأمر بقمع المظاهرات مما أسفر عن إصابة العشرات وقتل العديد. وعقب ذلك بأشهر قليلة, أثارت فضيحة الفساد الكبرى أسوأ ردود فعل على استبداد إردوغان، وتقويض أسس الديمقراطية في تركيا.
سعى إردوغان خلال السنوات الأخيرة إلى إسكات جميع الأصوات التي تنتقده, وخاض ما يشبه الحرب المفتوحة مع تيارات وأحزاب المعارضة ومؤسسات القضاء والمدعين العامين والصحافة والإنترنت. وعمد إلى استغلال سلطاته ونفوذ حزبه الحاكم لإصدار قوانين تعزز من قبضته على السلطة وتخنق معارضيه ونقاده - طرحت حكومة العدالة والتنمية مشروع تعديل الدستور وقانون إصلاح مجلس القضاء والمدعين العامين وقانون الرقابة على الإنترنت. كما طلب إردوغان شخصياً عزل بعض الصحفيين الذين ينتقدوه.
لم يتردد إردوغان في الزعم بأنه وحزبه يتعرضون "لمؤامرة من قبل مؤسسة القضاء والمدعين العامين" عقب التحقيقات في فضيحة الفساد الحكومي. وتدخّل إردوغان بسرعة لقمع التحقيق، وأمر بإعادة تعيين الآلاف من ضباط الشرطة ومئات من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأربعة أعضاء من النيابة العامة الذين بدأوا التحقيق بالفساد هم الآن قيد التحقيق.
حاول الحزب الحاكم تأطير سياساته وقوانينه بأطر إنسانية وإدعاءات بحماية الديمقراطية والحريات. أبدى بولنت آرينج, نائب رئيس الوزراء التركي, أسفه لعدم إقرار دستور جديد للبلاد, وانتقد الدستور الحالي لعدم منحه الأولوية للديمقراطية والحقوق والحريات. وأدعى آرينج, المسؤول عن المعلومات ووسائل الإعلام في رئاسة الوزراء، بأن الهدف الأساسي من اللائحة الجديدة للإنترنت هو حماية حقوق الفرد, وأضاف "قمنا بصياغة مشروع قانون جديد لجعل الإنترنت أكثر إنسانية", واستشهد بالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الحملات", واستخلص آرينج بأن حكومة العدالة والتنمية عبر فرضها الرقابة على الإنترنت إنما تقوم بواجباتها لضمان الحريات. ووجد إردوغان نفسه مرة أخرى في مواجهة مع القضاء عندما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قوانين مراقبة الإنترنت.
وبينما تزعم حكومة العدالة والتنمية بأنه المدافع عن الحريات, أصدر البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم قانون الاستخبارات الجديد الذي يمنح أجهزة الاستخبارات سلطة الوصول غير المقيد دون أمر من المحكمة للبيانات الخاصة للناس العاديين، بينما تم تحصين أي عنصر مخابرات من المقاضاة يعمل في سياق واجباته الرسمية.
لمن يتساءل حول مستقبل الديمقراطية التركية, كيف لا تكون الديمقراطية في تركيا بخطر والحكومة تصارع أحد أعمدة الحكم الديمقراطي (المؤسسة القضائية) وتهدد استقلال القضاء. أظهرت سياسات إردوغان بأنه يرتكز على مفهوم استبداد الأغلبية بدلاً من الديمقراطية التعددية. في الواقع حلّ استبداد إردوغان المتزايد محل الجيش كأكبر تهديد لفرص تركيا كدولة ديمقراطية تحترم الحقوق. وباختصار تعد سياسات إردوغان الاستبدادية المصدر الرئيسي لعيوب تركيا في الديمقراطية والحرية وسيادة القانون.
لتأمين استمرارية حكمه, جاهد إردوغان لتمرير إصلاحات دستورية من شأنها أن تؤدى إلى نظام رئاسي كامل الصلاحية, بينما يتهيأ هو للترشح لمنصب الرئاسة, غير أن مساعيه لتعديل الدستور بائت بالفشل.
ستشهد تركيا أول انتخابات مباشرة لمنصب الرئاسة في شهر آب القادم, وتشير جميع الدلائل إلى أن رجب إردوغان سيكون مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة. أما على جانب المعارضة، لم يظهر أي اسم حتى الآن كمرشح محتمل لتحدي إردوغان في الانتخابات الرئاسية. وتثار نقاشات ساخنة حول مستقبل حزب العدالة والتنمية في حال انتخاب إردوغان رئيساً وتركه رئاسة الحزب.
يقول روبرت ميشيل في كتابه عن الأحزاب السياسية أنه بمرور الوقت "التنظيم السياسي سوف يجد صعوبة بالتكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة" وخاصة إذا كانت تعتمد على شخصية قيادية كارزمية واحدة, كحالة حزب العدالة والتنمية. ويجب على الحزب إذا أراد الحفاظ على السلطة أن يعمل على تكييف هياكله وخطابه مع الواقع الجديد واستيعاب قواعد اجتماعية جديدة وتعزيز الدوائر الابتدائية. خلال العقد الماضي، توسعت القاعدة الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية بشكل كبير, ولكن نتيجة الاستقطاب الحاد للسياسة التركية بين عامي 2011-2014 ضاقت فرص الحزب بالوصول إلى الدوائر الانتخابية الجديدة.
المصدر:
كينيث روث, "السفاح التركي في طور التحضير. في حال عدم إمكانية تعايش وازدهار الديمقراطية والإسلام السياسي، هل سيكون هناك أمل باستقرار الشرق الأوسط؟" فورين بوليسي (12 أيار 2014)
"مستقبل الديمقراطية في تركيا: تصورات وحقائق," جاثام هاوس (20 شباط 2014)
غالب دالاي, "خطوة إردوغان القادمة ومستقبل حزب العدالة والتنمية: حزب العدالة والتنمية سيحتفظ بالسلطة فقط في حال تعزيز مؤسسات الحزب وتوسيع دائرته," موقع الجزيرة الإنكليزي, 20 أيار 2014.
قدري غورسيل, "المشكلة التركية تكمن بإردوغان," موقع المونيتور (18 أيار 2014)

• الملف الإيراني:
قد يوفر لنا تاريخ البرنامج الإيراني للأسلحة الكيميائية سابقة هامة توضح الكيفية التي يفكر بها نظام طهران حول تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل، والقوانين الأساسية والثقافة الإستراتيجية للقيادة العليا للجمهورية الإسلامية. وبذلك يوفر سياقاً حيوياً للمناقشات الحالية بشأن برنامج إيران النووي.
قامت إيران بتطوير قدراتها على إنتاج أسلحة كيميائية دون استخدامها بهدف ردع العراق عن شن المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية. إن ذلك يثير التساؤل عما إذا كان سلوكها الردعي بخصوص الأسلحة الكيميائية يعمل بمثابة النموذج لتبني وضعية ردع نووية إيرانية "غير مسلحة". وكان أن تخلّت إيران في النهاية عن قدرتها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية قبل انضمامها إلى "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" في عام 1997؛ ويثير ذلك تساؤلاً عما إذا كانت إيران مستعدة بالمثل للتخلي في النهاية عن هدفها المفترض وهو اكتساب قدرة تصنيع سلاح نووي كجزء من صفقة شاملة طويلة الأجل مع مجموعة "دول الخمسة زائد واحد.
يعتقد الباحث مايكل آيزنشتات, مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن, بأن نموذج الردع بخصوص الأسلحة الكيميائية لا ينطبق على البرنامج النووي الإيراني. لجأت إيران إلى سياسة الردع بإمتلاك السلاح الكيميائي عند وجود خطر السلاح الكيميائي العراقي وسرعان ما تنازلت عن برنامجها بزوال ذلك الخطر. أما البرنامج النووي يعد أمراً محورياً لتعزيز مكانة إيران العالمية والاقليمية. إن الغرض من البرنامج النووي الإيراني هو خدمة أهداف سياسية نفسية وأخرى عسكرية، لتعزيز القوة الناعمة والنفوذ السياسي فضلاً عن الردع والدفاع، على التوالي.
كما أن سياسة الردع بالسلاح الكيميائي أخفقت مع العراق, فهل استنتجت طهران أن مجرد التهديد بالرد لا يكفي لردع خصم عازم؟ قد تجد إيران بأن الخيار الأمثل هو تأكيد قدراتها النووية بإجراء تجارب نووية لتحقيق هدف الردع.
المصدر:
مايكل آيزنشتات, "ما الذي يخبرنا به ماضي إيران الكيميائي عن مستقبلها النووي," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (نيسان 2014)

• الملف المصري:
1. الرؤية المصرية للأزمة السورية: أبدى المصريون عدم رضاهم عن الحملة ضد الإنتخابات السورية, وتعتقد القاهرة بأنه يجب ألا تستخدم الانتخابات كذريعة لوقف العملية الدبلوماسية. وعلى أي حال, لا يمكن للقاهرة أن تقول كلمة فصل في ميدان السياسة الخارجية حتى تنتهي من  مسألة انتخابات الرئاسة.
يحرص بعض المسؤولين في القاهرة على معرفة المزيد عن المناقشات الإيرانية- الروسية المشتركة في إطار ما بعد مؤتمر جنيف الدولي الجديد. واقترحت إيران برنامجاً من أربع نقاط لحل الأزمة السورية, ويتضمن وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء إصلاحات دستورية – بما في ذلك تخفيض في صلاحيات الرئيس- تليها انتخابات وطنية. وبعيداً عن مساعي حل الأزمة, الرأي السائد في القاهرة هو أن الأمور ذاهبة باتجاه تقسيم سوريا.
المصدر:
جيفري أرونسون, "الواقعية المصرية الباردة بشأن سوريا," موقع المونيتور (14 أيار 2014)

2. أزمة الاقتصاد المصري: الصورة العامة للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد. احتياطات مصر بالعملة الأجنبية حوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وهذا يعني أن مصر هي فقط فوق عتبة الحد الأدنى وهو 15 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف المواد الغذائية والوقود لثلاثة أشهر تقريباً. إن إيرادات السياحة تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية جنباً إلى جنب مع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وهو ما أصبحت نسبته أقل من نصف ما كان عليه في آخر سنة قبل الانتفاضة.
ما يقارب 45 بالمائة من المصريين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. وبلغت معدلات التضخم 11.4 بالمائة. ولا تزال البطالة مرتفعة حيث تبلغ نسبتها 13.4 بالمائة غالبيتهم من الشباب. هذا التدهور الاقتصادي يطرح تساؤلات حول قدرة القاهرة على إيفاء ديونها الخارجية, وسوف تتسبب أي إصلاحات مقترحة بألم اقتصادي كبير على السكان, وبالتالي ستكون مكلفة سياسياً.  ويبلغ الدين الحكومي 89.2 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي أما الدين العام فهو أكثر من 100 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. وبلغت نسبة العجز في ميزانية الحكومة 14 بالمائة من الناتج المحلي في الفترة بين 2012 – 2013.
في الواقع استمرار العنف والاحتجاجات السياسية، جنباً إلى جنب مع خليط من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة – تنفق الحكومة حوالي 1.5 مليار دولار من احتياطاتها من أجل تلبية احتياجاتها والدفاع عن عملتها. هذه السياسات شكلت ضغطاً كبيراً على ميزانية الحكومة، فالإعانات على سبيل المثال تمثل 29.67 بالمائة من النفقات الحكومية – يمكن أن يخلق حلقة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي، والعنف، والتدهور الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص وقوع الكارثة الاقتصادية والاضطرابات بشكل متكرر، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة، صراع القيادات، وربما تفكك السلطة.
ويعتقد الباحثان ستيفن كوك وحاسب الصباغ بأنه يمكن للولايات المتحدة أن تساعد على تجنب وقوع مصر في حالة الإعسار عبر توفير ضمانات القروض, وتخفيف الديون الخارجية لمصر. وفي حال تخلفها عن سداد الديون الخارجية، فمن المرجح أن يتدخل الجيش في السياسة لفرض الاستقرار والحيلولة دون إنزلاق البلاد في الفوضى. وفي مثل تلك الحالة ينبغي على الولايات المتحدة تقديم الدعم السياسي و الدبلوماسي للقيادة العسكرية لكي لا تصبح مصر دولة فاشلة.
المصدر:
Steven A. Cook and Hasib J. Sabbagh, “Egypt's Solvency Crisis,” Council on Foreign Relations, Contingency Planning Memorandum No. 20 (April 2014)
• ملف البحرين:
منذ شباط 2011 تجتاح الاضطرابات المتدنية المستوى مملكة البحرين مع نزول المحتجين السلميين إلى الشوارع في سياق ما يسمى "الربيع العربي". وقد قامت حكومة آل خليفة بقمع المظاهرات بالعنف، حتى أنها أدانت الأطباء والممرضين الذين عالجوا المتظاهرين الجرحى بتهم تتعلق بالإرهاب. وأصرت المنامة على مزاعمها بأن إيران تقف وراء العنف, وينظر إلى تلك الإدعاءات على أنها مجرد حرب دعائية هدفها تشويه أي تحدٍّ يعترض النظام الملكي.
ولطالما اتهمت المنامة، شأنها شأن حكومات دول الخليج العربي الأخرى، إيران بالتحريض على الفتنة ودعم المسلحين الذين يعارضون النظام الملكي. وتسربت تقارير استخباراتية أمريكية عديدة تشير إلى تورط طهران في تدبير "عمليات إرهابية" ضد أهداف في بلدان الخليج العربية.
في البحرين، تفيد التقارير بأن طهران دعمت منذ زمن بعيد فروع التنظيمات "الشيعية" المقاتلة مثل "حزب الله" و"حزب الدعوة". وفي عام 1986، باشرت المنامة بالقضاء على "حزب الله البحريني".
وبعد أن بدأت المنامة بقمع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، نظمّت العديد من الجماعات "الشيعية" المقاتلة نفسها لمجابهة حكومة آل خليفة, ومن أبرز تلك الجماعات: "حزب الله البحريني", و"سرايا الأشتر", و"سرايا المقاومة الشعبية", و"سرايا المختار". وإن المدى الذي تلقت فيه هذه الجماعات الدعم من إيران يبقى موضوع نقاش وغير محدد.
المصدر:
ماثيو ليفيت, "إيران والبحرين: استغاثة كاذبة أم خطرٌ محدق؟" معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (16 أيار 2014)

• الملف الإسرائيلي: تقييم الوضع اقليمياً ودولياً
من الملاحظ أن القيادة الإسرائيلية تحاول زيادة نشاطها بين المجموعات المسلحة للمعارضة السورية والموجودة في المنطقة القريبة من الحدود السورية قرب الجولان. وتفضل اسرائيل وجود مجموعات معارضة سورية مسلحة لا تنتمي للتنظيمات الإسلامية المتشددة على مشارف خطوط التماس مع سوريا.
وعلى المستوى الاقليمي يلاحظ الإسرائيليون تزايد الضعف في الدور التركي المطلوب من إردوغان ضد سورية وتزايد التعقيدات في الارتقاء بالعلاقات الإسرائيلية-التركية بسبب الصعوبات الناجمة عن مطالب عائلات الضحايا الأتراك في سفينة مرمرة بعدم التنازل عن محاكمة الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا تسعة أتراك على متن السفينة.
دولياً, تخشى القيادة الإسرائيلية من التراجع الملحوظ في مكانة الولايات المتحدة عالمياً, فالعالم بات على مشارف التعددية القطبية, حيث تتعدد مراكز القرار والقوة في "المجتمع الدولي", واسرائيل تدرك أن أهم ضمانات استمرار وجودها يرتبط بالشرعية التي تحصل عليها من "المجتمع الدولي" وليس بقدراتها العسكرية الكبيرة فقط.

• الملف الفلسطيني:
وفقاً لاتفاقية المصالحة التي عقدت مؤخراً بين حركتَي فتح و "حماس"، من المقرر إجراء هذه الانتخابات الفلسطينية في مطلع العام المقبل، وهنا تبرز إلى الواجهة من جديد مسألة الخلافة الرئاسية. وأصبح السؤال عن خلف الرئيس محمود عباس في حالة تدهور حالته الصحية أو تقاعده من منصبه محور النقاشات المتقدة - وإن غير العلنية في معظمها -  في الأوساط الفلسطينية. وينص "القانون الأساسي" للسلطة الفلسطينية على تعيين رئيس "المجلس التشريعي" الفلسطيني خلفاً للرئيس إذ أصبح غير قادرٍ على القيام بمهام منصبه - ويشغل هذا المنصب حالياً عزيز دويك، رجل "حماس". وبطبيعة الحال، لن يكون ذلك مقبولاً لحركة فتح.
ومن بين العديد من الأسماء المطروحة يبرز محمد دحلان (53 عاماً) كالمرشح الوحيد الذي يتحدى عباس علناً, وكان قد طُرِد من حركة فتح عام 2011 بسبب مواجهته مع الرئيس. لكن دحلان كان قد صرح رسمياً أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وربما تكون هذه التصريحات مجرد ادعاءات تكتيكية ولا تعكس نطاق طموحاته الحقيقي. انتقل دحلان إلى منفىً مترف في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية سمو ولي العهد محمد بن زايد، حيث عمل على إقامة علاقات وثيقة مع القيادة المصرية الجديدة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي. يبدو أن دحلان يملك التمويل والقدرة على استمالة نسبة مهمة من ناشطي حركة «فتح» وتزعمهم في كلٍّ من غزة والضفة الغربية. كما أن قدرة دحلان المثبتة على الحصول على معلومات سرية للغاية من مقر السلطة الفلسطينية، بما في ذلك من مكتب عباس نفسه تشير إلى وجود حلفاء صامتين لدحلان داخل الدائرة المقربة من عباس. ولكن ينبغي على دحلان أولاً إيقاف الإجراءات القضائية المتخذة بحقه وفي النهاية استئناف دوره في "اللجنة المركزية".
وثمة أعضاءٌ آخرون من "اللجنة المركزية" يعتبرون أنفسهم جديرين بتبوأ سدة الرئاسة، ومن ضمنهم محمد أشتية (56 عاماً), وتوفيق الطيراوي (66 عاماً), ومحمود العالول (67 عاماً) وجميعهم اتخذوا مواقف رافضة للسلام مع إسرائيل.
المصدر:
إيهود يعاري, "لغز الخلافة الرئاسية في السلطة الفلسطينية," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (14 أيار 2014)

• الملف الأمريكي:
1. استراتيجية التمحور حول آسيا: في 22 نيسان قام الرئيس باراك أوباما بزيارة عدد من الدول الآسيوية الحليفة لواشنطن (اليابان, وكوريا الجنوبية, الفلبيين, ماليزيا), وكان الهدف الرئيسي لرحلة أوباما هو تأكيد إلتزام الولايات المتحدة بالمنطقة من خلال البناء على الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية لاستراتيجية إعادة التوازن (إعادة التمحور) اتجاه منطقة آسيا-المحيط الهادي.
على الجانب الاقتصادي ركزت جولة أوباما على أولوية إقامة وتفعيل الشراكة عبر الباسيفيك TPP.  وعلى الجانب الأمني, عمد أوباما إلى إطلاق عدة تصريحات ومبادرات لطمأنة حلفاء واشنطن الأمنيين. في طوكيوا أعاد أوباما التأكيد على كون جزر سينكاكو (بالصينية دياويو) محمية بالتحالف الأمريكي-الياباني. وطمأن كوريا الجنوبية بوقوف واشنطن إلى جانبها ضد أي اعتداء من كوريا الشمالية. وفي مانيلا, وقع أوباما اتفاقية دفاعية جديدة مع الفلبين تتيح تعزيز وجود القوات الاميركية والمعدات في الفلبين لعشر سنوات قادمة. وانتقدت بكين الترتيبات الأمنية لواشنطن في المنطقة حيث ترى بأنها تجعل من الولايات المتحدة مصدر خطر على أمنها القومي.
وكثيراً ما تمت الإشارة إلى الاعتقاد الشائع بأن عدم قدرة الولايات المتحدة على تحرير نفسها من منطقة الشرق الأوسط سيقيد من قدرتها على تعزيز تواجدها في شرق آسيا. وفي هذا الشأن يرى الباحث جوزيف ليو بأنه ليس من مصلحة حلفاء واشنطن الآسيويين خروج واشنطن بشكل كامل من الشرق الأوسط لما سينتج عن ذلك من تشكل فراغ استراتيجي يخدم فقط مصالح وطموحات الصين وروسيا في تلك المنطقة. وعلى أي حال, يتخوف حلفاء واشنطن الآسيويون من مدى قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في إلتزاماتها اتجاه استراتيجية إعادة التمحور في آسيا-الباسيفيك خاصة في ظل الادارات القادمة.
المصدر:
Joseph Chinyong Liow, “Scoring Obama's 'Reassurance' Tour of Asia,” the National Interest (May 4, 2014(
2. فشل الدبلوماسية الأمريكية: كانت جنيف إحدى الأماكن القليلة جداً التي يمكن للقوى العظمى إبان الحرب الباردة أن تعقد مناقشات حميمية على قدم المساواة وجنباً إلى جنب مع عدد قليل من المدن الأخرى المحايدة مثل هلسنكي وفيينا.
زار وزير الخارجية الأمريكي "مدينة السلام" السويسرية خمس مرات منذ توليه منصبه في شباط 2013. وكرس كيري في جنيف جزءاً كبيراً من جهوده لتسوية الأزمة السورية، وإبرام اتفاق نووي مع إيران، وتهدئة الأوضاع في أوكرانيا وإقامة شراكة استراتيجية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. لكن لم يُكتب النجاح لدبلوماسية كيري في جنيف, وذلك بالإشارة إلى التخبط في سورية وأوكرانيا وتدني احتمال عقد اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني.
المصدر:
ريتشارد غوان, "هل حلت اللعنة على جون كيري نتيجة جنيف؟ كيف أصبحت المدينة السويسرية رمزاً للدبلوماسية الفاشلة," بوليتيكو (18 أيار 2014)

• الملف التونسي:
أكد أعضاء "حزب النهضة" التونسي على ضرورة الحفاظ على تماسك الحزب من أجل التركيز على الفوز في الجولة المقبلة من الانتخابات التشريعية بدلاً من مواجهة خطر التعرض لانقسامات داخلية. وفي المقابل، لا تزال الأحزاب المختلفة في المعارضة العلمانية غير منظمة ومنقسمة حسب طموحاتها - بعد مرور أشهر من اصطفافها للضغط على الائتلاف الحاكم بقيادة "حزب النهضة" لترك السلطة والموافقة على خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، لم تتمكن أحزاب المعارضة التونسية من الاتحاد، سواء ضد خصومها الإسلاميين أو حول مشروع سياسي مشترك. حتى أن "جبهة الإنقاذ الوطني" للمعارضة قد تصدعت بسرعة عندما حان الوقت لاختيار رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية.
بعد التعرض لضغوط من قبل أربع جهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني هي "الاتحاد العمالي التونسي للشغل"، و "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ", و "نقابة المحامين التونسيين"، و "رابطة حقوق الإنسان"، اضطر الإئتلاف الحاكم والمعارضة إلى المشاركة في "الحوار الوطني". واتفق الطرفان على خارطة طريق تتضمن اعتماد دستور توافقي وتعيين حكومة تصريف أعمال محايدة في كانون الثاني 2014. ومنذ ذلك الحين تم تكليف الحكومة بقيادة رئيس الوزراء مهدي جمعة بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام.
يمكن القول بأن صمود الحكومة الإئتلافية بزعامة حزب النهضة وعدم تسليمها للسلطة مهد الطريق أمام "الحوار الوطني"، وبالتالي أدى إلى الحفاظ على الديمقراطية التونسية. غير أن نتائج الحوار جاءت ضد مصلحة الإسلاميين إلى حد ما لأن خارطة الطريق تعكس إلى حد كبير مطالب المعارضة العلمانية. وألقت التنازلات التي قدمتها قيادة حزب النهضة الإسلامي الضوء على الانقسامات داخل الحزب وحفزت حدوث عدد من الانشقاقات. وحتى مع ذلك، عزز "حزب النهضة" من موقفه على الساحة السياسية التونسية بإبداء المرونة المطلوبة، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالديمقراطية.
إذا نجح العلمانيون في نهاية المطاف في التغلب على خلافاتهم وتشكيل تحالف كبير قبل خوض الانتخابات، سيُصبح بمقدورهم جمع أغلبية كبيرة بما يكفي لحكم البلاد دون مشاركة "حزب النهضة". ولكن إذا فشلوا في توحيد صفوفهم ، فسيضطر بعضهم إلى الالتفاف حول "حزب النهضة"، الذي من المرجح أن يحصل على أكبر الكتل البرلمانية.
المصدر:
حبيب السايح, "التحول الديمقراطي في تونس: من الخلاف إلى التوافق؟" معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (8 نيسان 2014)

إعداد: بهاء عدنان الرقماني

 مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
  د. بسام أبو عبد الله