دام برس:

فجرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل،كاشفه عن قيام السلطات القطرية بإدارة مكتبًا سريًا في الدوحة، للإسراف على حسابات مصرفية في سويسرا، لتمويل الشبكات الجهادية والمرتزقة الأجانب في سورية.

ونقل موقع «24» الأمراتي عن المصادر قولهم: "إنمن مهام هذا المكتب الذي تديره شخصية قطرية بارزة، إدارة تحويل الأموال عبر شخصيات أوروبية وجمعيات خيرية وواجهات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وعلى رأسهم رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا، وذلك عبر بنوك سويسرية، وبعض البنوك الأوروبية غير الواقعة على شاشة رادار الجهات الاستخباراتية الدولية".

ووفقًا للمصادر فإن قطر دفعت حتى منتصف 2013ما لا يقل عن 7 مليار دولار، ومن المرجح أن يكونهذا المبلغ ارتفع بشكل كبير في 2014 مع زيادة اعتماد قطر على المقاتلين الأجانب، وتحملها وحدها كلفة عملية تجنيدهم ودفع رواتبهم وتسفيرهم وتدريبهم قبل إدخالهم عبر تركيا إلى الأراضي السورية.

ورغم ضخامة الشبكة التي تشرف عليها قطر لتضليل ومحو آثار التدخل العسكري في سورية عن طريق التسليح ودفع رواتب وأجورالمرتزقة وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على البداية الدموية في بلاد الشام، كانت التطورات الأخيرة كفيلة بكشف بعض الحقائق التي تضع قطر وصانع القرار فيها على نفس المنصة الدموية، وإذا كانتقطر منذ الأمير الوالد وعرابه وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم وحتى اليوم في عهد الأميرتميم، لاعباً أساسيا في سورية فإنها أيضاً متورطةفي الجرائم المرتكبة في سوريا.

من مالي إلى أوكرانيا

وبعيداً عن البعد السياسي والاستراتيجي في الحرب الأهلية السورية مقارنة بغيرها من المشاكل والاضطرابات الدولية والإقليمية العديدة التي تورطت فيها قطر من شمال افريقيا إلى مصر وسوريا والعراق وانتهاءً بتمويل الحركات المتطرفة في مالي مثلاً، أصبح تمويل الحركات المتطرفة في سورية والعمل على فكّ ملامحه من التقارير المتواترة بشكل دوري في الفترة الأخيرة خاصة بين أجهزة المخابرات الدولية ووسائل الإعلام العالمية.

وكان أحدث التسريبات المتعلقة بهذا الملف الدورالذي لعبته قطر في تمويل وتأمين وصول أكثر من300 مقاتل أوكراني إلى سوريا قبل عودتهمإلى بلادهم والانضمام إلى قوات التنظيم الفاشي"القطاع الأيمن" الشهير بعملياته التنكيلية بالمؤيدين لروسيا في أوكرانيا وشرقها على وجه الخصوص منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية بسبب شبه جزيرة القرم.

كتيبة حمد بن جاسم

وبحسب التقديرات "المحايدة" يترواح عدد المقاتلين الأجانب في صفوف المناهضين للحكم السوري بين65 ألف و135 ألف مقاتل، والأقرب اعتماداً على تصريحات للمبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي،

تتألف الأولوية والكتائب المختلفة في سوريا من 65ألف مقاتل على الأقل، دون احتساب 12 ألف مقاتلمن حزب الله و5 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني وبضع آلاف من المقاتلين العرب والأجانب المؤيدين لبشار الأسد.

ويذكر أن الرقم الخاص بالمقاتلين المتطرفين هونفسه الذي قدمه الشيخ المنشق عن نظام الدولة السورية إحسان البدراني المستشار السابق للرئيس السوري واللاجئ في تركيا.

وتشير التقارير العديدة التي تناولت الوضع السوري إلى أن عدد المقاتلين الموالين للجيش الحرلا يتجاوز 22 ألف مقاتل في سوريا، وحوالي 7آلاف آخرين يتوزعون على بعض الدول المجاورة،ولاسيما تركيا والأردن.

وعلى هذا الأساس ورغم كل "الحضور الإيجابي"للحر السوري، إلا أن الحقائق والمعطيات علىالميدان لا يصنعها الجيش المتكون من المنشقين عن النظام، بل بيد الأولوية والكتائب والفرق المتألفة حسب بعض التقديرات من مقاتلين من 80 جنسيةمن مختلف دول العالم، وتسيطر قطر عبر المكتب المذكور على تمويل ودعم وتسليح الجزءالأكبر منها، فضلاً عن النفقات غيرالمباشرةأو اللوجستية التي يصعب حصرها بدقة.

لكن اللافت في التدخل القطري، تمويل عشراتالفرق والتشكيلات العسكرية، وأهمها حزبالتحرير وجند الشام وفتح الإسلام اللبنانية،وجبهة النصرة وغرباء الشام التي تضم الأتراك والمقاتلين الوافدين أساساً من آسياالوسطى وجبهة تحرير سوريا وخاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى جانب مايسمى الجيش الحرّ الذي يهيمن على أكثر فصائله الإخوانالمسلمون.

أما عن الكتائب والأولية التي لا تعد ولاتحصى فإنها تتوزع على ما لايقل عن 172تشكيل بين لواء وكتيبة تتراوح تسميتها بين أحراروصقور وألوية وكتائب، وتتوزع الأسماء على عددمن الشخصيات المعروفة في التاريخ الإسلامي منحمزة بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وصلاحالدين وانتهاء بكتيبة حمد بن جاسم وزيرالخارجية القطري السابق.

حمد وتايفور

وبشكل عام تتراوح التقديرات حول حجم القوىالتي تتمتع بدعم قطر المباشر والمالي والسياسي واللوجستي، بين 12 و25 ألف مقاتل، وحسب تقريرلقناة الجزيرة القطرية (المعروفة بأنها الأداة الإعلامية لقطر) في سبتمبر(أيلول)2013 تضم الجبهة بقيادة الجولاني حوالي 12 ألفمقاتل سوري، وبضع آلاف من الأجانب.

وفي تقارير استخباراتية أمريكية حديثة تعود إلىمايو(أيار)2014 تتراوح التقديرات حول عدد المقاتلين الأجانب بين 9 آلاف و11 ألفاً تقريباً.

وبناء على التقديرات الدنيا وفي أَضيق الحدود، تولت قطر تمويل ما لا يقل عن 20ألف عنصر تحت عباءة النصرة، قبل التباعد الاستراتيجي مع ظهور داعش القوي على الساحة السورية، واقتراب بعض التنظيمات الأخرى من"صنبور" التمويل القطري، مثل بعض التشكيلات السلفية المحلية خاصة في درعا وفي بعض المناطق الكردية السورية، وتزايد أحرارالشام الذين يسيطرون على جزء هام من المعابرالحدودية مع تركيا، بوابة الجهاديين الدوليين من كل الجنسيات للمرور إلى سوريا.

ويشار في هذا السياق حسب بعض التقديرات إلىأن قطر تكفلت منذ ظهور جبهة النصرة رسمياً في يناير(كانون الثاني) 2012 بتمويلها وتشجيعها على التجنيد المكثف للجهاديين من مختلف أنحاء العالم،بتمويل من الدوحة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة وفرنسا والمخابرات التركية، التي تبنت الجبهة على الأراضي التركية بعد قرار بتشكيل هذه الجبهة بقيادة مشتركة بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا وبتشجيع خاصمن الجنرال التركي النافذ توفيق تايفور.

سفر ونفقات

ولأن هذه الجبهة الوليدة كانت في حاجة إلى دعم ورعاية قوية، سارعت قطر إلى تحمل نفقات الجهاديين المحليين والأجانب، وبلغت كلفة الجهادي الأجنبي الواحد القادم إلى سوريافي حدود 300 ألف ليرة سورية أي ما بين1500 و1700 دولار، على أقل تقدير ودون اعتبارتقلبات سعر صرف العملة منذ 2011، وذلك لتأمين مصاريف التنقل من الدولة المقر إلى سوريا عبرتركيا، ما يجعل المبالغ التي ضختها قطر على هذا البند في حدود 13 مليون دولار سنوياً.

سوق رسمية وسوداء ومن مصر الإخوان

أما على المستوى العسكري أي توفير الإمدادوالعتاد والذخيرة، فإن "الكرم" القطري في هذا المجال لم يعرف حدوداً، وفي هذا السياق نقلت وسائل الإعلام الدولية والعربية عن المرصد السوريلحقوق الإنسان في مارس(آذار)2012، أي في بداية العمل المسلح الرسمي للجبهة "إن السلاح المتوفر بين المقاتلين المتمردين يفوق بكثير احتياجاتوعدد المقاتلين أنفسهم".

وعلى هذا الأساس يسهل الربط مع تصريح الباحثفى "مركز استوكهولم الدولى لبحوث السلام العالمي" لمجلة تايم الأمريكية في 2013 رصدالمركز "90 رحلة لشحن جوية عسكرية قطرية من قاعدة العيديد الأمريكية على أراضيها نحوتركيا بين 3 يناير(كانون الثاني)وآخر(نيسان)2013".

وحسب موقع "التر انفو" الفرنسي المتخصص في الإعلام"البديل" كانت قطر بين2012 و2013 المشتري الأساسي لمصانع السلاح والذخيرة في عدد من دول العالم بما فيها مصر"الإخوانية" ووضعت قطر يدها على الصفقات"القانونية" وعلى تهريب السلاح في الأسواق السوادء في كل من بلغاريا والبوسنة والهرسك ولبنان وتشيكيا والعراق وتركيا وليبيا، ومنها الصواريخ الاسرائيلية المضادة للدبابات وتأمين والرشاشات الثقيلة وراجمات القذائف، في حين كانت مؤسسة صقر المصرية في زمن حكومة الإخوان بين 2012 و2013 تؤمن الإمداد بالقذائف الأرضية والمدفعية.

ولعل التسليح والتمويل لأغراض سياسيةوإيديولوجية خاصة بالدوحة هو أحد العوامل الرئيسية في خروج وجوه مؤثرة في بداية الأحداث السورية وخروجها من دائرة الضوء نهائياً بسبب المواقف المعادية للمسار العسكري والمالي والجهادي الذي كانت قطر تعبده وتفرشه في وجه المتطرفين من كل أنحاء العالم، وفي مقدمة الشخصيات والرموز الهامة التي اختفت فجأة هيثم المناع وبرهان غليون وغيرهما كثير.

7 مليارات دولار في خدمة المرتزقة

ومع تصديها لتطويع الساحة السورية لم تتأخر قطرفي إنفاق مبالغ ضخمة وصلت حسب فايننشال تايمز إلى 3 مليارات دولار، حتى منتصف 2013،أما صحيفة واشنطن بوست فقدرت من جهتها التمويلات "غير الرسمية" لتأمين السلاح بواسطة الجمعيات والمنظمات الخيرية القطرية بضعف المبلغ الذي تحدثت عنه فايننشال تايمز.

ولكن الدور القطري لم يقتصر على تأمينالأسلحة وحدها، بل تعداه إلى نهب الثروات التاريخية والأثرية الفريدة لسورية، عبر تأمين خروج تحف وتماثيل ومنحوتات وكنوز أركيولوجيةنادرة من سوريا في اتجاه بيروت ومنها إلى عواصم العالم بما فيها الدوحة في إعادة لما حصل في العراق مع الغزو الأمريكي في 2003.

ولأنه يصعب حصر الكلفة المالية التي تصدت لهاقطر بمناسبة تدخلها في سوريا، ونظراً لتعدد مصادر وقنوات ومسالك توزيع التمويل وتأمينه، بما أن قطر تؤمن للمقاتلين المنتمين إلى الحركات القريبة منها ما يعادل 50 ألف دولارسنوياً، وعليه فإن الرقم الذي قدمته بعض المصادراليمنية في مارس (آذار)2013 مثلاً عن تمويل اتقطرية لمقاتلين يمنيين في سوريا في صفوف المعارضة وصل إلى 17 مليار ريال يمني.

واعتمادا على تقديرات صحافية دولية تجعل فيالمتوسط عدد المقاتلين الأجانب الذين يحظون بتمويل قطر في حدود 6 آلاف مقاتل فإن المبلغ الإجمالي الذي أنفقته على المرتزقة المتشددين منذ 2012 لايقل عن 3 مليارات دولار نفقات سنوية إلى جانب150 دولار لكل شخص يفر من الجيش النظامي مع التكفل بنفقات عائلته وتسفيرها خارج سوريا، مايعطي فكرة عن حجم الإنفاق العام القطري والذي يبقى منقوصاً بما أن أكثره يعود إلى النصف الأولمن 2013، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار كل وجوه الإنفاق لتكون الحصيلة مفزعة بكل المقاييس بأكثرمن 7 مليارات دولار بين 2012 و2013.

وللإشارة فقط يحتاج الأردن في 2014 مثلاًإلى 4 مليارات دولار لمواجهة احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيه المعيشية والتعليمية والصحية وغيرها.

شتات الاستخباري