دام برس:

اﻋﺘﺒﺮت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أن ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس إﻟﻐﺎء داﺋﺮة ﺷؤون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر إﯾﮭﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ،  ﻣﺆﻛﺪة أن ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة وﯾُﺨﺸﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ.

وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ "اﻟﺪﺳﺘﻮر" ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻗﻮﻟﮭﺎإن ﻋﺒﺎس ﻗﺮر إﻏﻼق "داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ"ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وأن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﻦ ﻋﺒﺎسإﻟﻰ اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻄﺎ اﷲ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﻀﺮورة إﻗﻔﺎل ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ7/10/2013 ﻣﺎ زال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪأن رﻓﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

وﺗﻌﻨﻰ داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ إﻋﺪادوﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲداﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻧﻀﺎﻟﮫ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ. 

عباس يقرر إغلاق دائرة الوطن المحتل في منظمة التحرير

قرر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اغلاق دائرة شؤون الوطن المحتل في منظمة التحريرالفلسطينية، ووجه عطا خيري سفير فلسطين في عمان، لتنفيذ هذا القرار.بالعاصمة الاردنية

يذكر ان دائرة شؤون الوطن المحتل تعنى بقضايا الأرض المحتلة وشؤونها ومكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنضالية فيهاومهامها إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بصمود الشعب الفلسطيني في داخل الوطن، ومساندة مختلف أساليب نضاله ولا سيما الكفاح المسلح، وفضح الممارسات الاسرائيلية،

وتقديم الأدلة لشتى الجهات العربية والدولية عنوحشية هذه الممارسات، اضافة الى وضع برامج التنمية للأرض المحتلة ودعم التطوير الاقتصادي والتربوي والخدمة العامة، وبرامج البلديات وتطورهافي الأراضي العربية المحتلة. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻔﻀﺢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷدﻟﺔ ﻟﺸﺘﻰاﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ وﺣﺸﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻸرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲاﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

ﺧﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ "إن اﺻﺪار ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ، ﻣﺆﻛﺪًا أن إﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة دون اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل ﺗﺒﻌﺎت ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض".

وأﺿﺎف "ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮار، وﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ھﺬه اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت وﺗﻌﻄﻲ اﯾﻀﺎﺣﺎت ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ھﻜﺬا ﻗﺮارﺻﻮﺗﻲ ﻓﻘﻂ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺪﯾﺮ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺷﺌﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﻗﻀﺎﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، وﻟﺬا ﻓﺈﻧﮫوﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﯾﺠﺐ دراﺳﺔ ھﻞ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪاندور ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة أو ﻟﻢ ﯾﻌﺪ دورھﺎ ﻣﻄﻠﻮب أم ﻣﺎ ھﻲﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻐﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ھﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻨﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺪﯾﺮ أراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺪورھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲاﻟﺸﺘﺎت واﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷؤون اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ﻣﻨﻮھًﺎ إﻟﻰ أن دورھﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮنﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻘﺮھﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أو اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎل "ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺑﺪﻻً ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﯾﺘﻢإﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ وﺑﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".

ﺗﻔﺮد وﺧﻀﻮع ﻟﻼﺣﺘﻼل

ﺑﺪوره، ﻗﺎل ﻘﯿﺎدي عسكري " بحركة فتح " رفض ذكر اسمة  إن ﻗﺮار اﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﺮدًا ﻓﻲاﻟﻘﺮار اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎھﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻋﺎدة اﺣﯿﺎءھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".

وأﺿﺎف "ھﺬا اﻟﻘﺮار ﯾﻌﻨﻲ تحجيم أﺑﻨﺎء فتح العسكريين في اﻟﺨﺎرج وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ شؤون الوطن المحتل وهذا القرار ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎراﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ التي تحاول تفكيك مكونات فتح ومنظمة التحرير بالخارج .

واشار الى أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻛﺎﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﯿﺖ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻮاﺟﺒﮭﺎاﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ، ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة ﺑﻨﺎءھﺎ واﺣﯿﺎء دواﺋﺮھﺎ وﻟﯿﺲ اﻟﻐﺎءھﺎ".

وأﻛﺪ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ لدائرة شؤون الوطن المحتل أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ وھﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل فنشاطها بالخارج  ﯾﺼﻄﺪم ﺑﻘﺮارات اﻻﺣﺘﻼل، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ زال ﯾﺮزح ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﺤﺘﻠﺔ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، ﻗﺎل اﻟﻘﯿﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﺧﻀﺮ ﺣﺒﯿﺐ في فلسطين"إن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻧﺨﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺮﯾﺮي ﯾﻮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄن اﻻﺣﺘﻼل ﻗﺪ اﻧﺘﮭﻰ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮري".

وأﺿﺎف "ﻻ زاﻟﺖ اﻷرض ﻣﺤﺘﻠﺔ واﻟﺸﻌﺐ أﯾﻀًﺎوإﻟﻐﺎء اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺄﻣﻮر ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻧﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺒﻘﻲاﻻﺣﺘﻼل وﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ اﻧﺘﮭﻰ".

واﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﺸﺮوع ﻛﯿﺮي ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻟﻼﺣﺘﻼلوﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻐﺎء اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮھﻤﻲ، وھﻮ ﺗﺰﯾﯿﻒ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻮاﻗﻊ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﻼل ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺧﻄﻮات أو اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات ﻷﻧﮭﺎ واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﻄﻲ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﺘﻰ أراد ذﻟﻚ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ

وﯾﺒﺮر ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ رأﻓﺖھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أﺻﺒﺢ ﺑﻤﻘﺪورھﺎ اﻷن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷؤون اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، اﻷﻣﺮاﻟﺬي رﻓﻀﺘﮫ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ وأﻛﺪت أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل.

وﺣﻮل رﻓﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻗﺎلرأﻓﺖ "ھﺬا ﺷﺄن ﻓﻨﻲ وﺑﻤﻘﺪورھﻢ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻘﺮات أﺧﺮى ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻌﻤﺎن وﻣﺎﺷﺎﺑﮭﮭﻤﺎ ﻓﻲ دول أﺧﺮى  مثل ﺒﯿﺮوت".

ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة

يذكر ان دائرة شؤون الوطن المحتل بعمان اسسها الشهيد خليل الوزير وادارها الشهيد زهدي سعيدوقبل سنة تم ابعاد القائد الفتحاوي غازي عبد القادر الحسيني عنها وهو الذي كان يديرها مع  كبار ضباط القطاع الغربي عندما مهدا للمناضلين من ابناء فتح والفصائل الاخرى وقبل شهر صدرت قرارات من رئيس السلطة محمود عباس بفصل  مجموعة من الضباط الكبار منهم اللواء كايد ابونشأت و اللواء ماجد حيمور وغيرهم بحجج واهية كذريعة لاخلاء المبنى 

وفي السياق نفسة رفضت مجموعة كبيرة من الضباط والكوادر والفتحاوية اغلاق المكاتب التابعة لحركة فتح  بنفس المبنى ورفضوا تسليم المفاتيح وطردوا المنفذين بعد ان  أخفق وفدمن منظمات اخرى غير تابعة لفتح أوكله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمهمة إغلاق المقرالهام في العاصة عمان حيث تصدى للمهمة عدد كبير منقدامى العسكريين افلتحاويين ومن المتقاعدين على كشوف السلطة وهم اصلا من  ابناء حركة فتح وقاموا بمنع وطرد موفدي عباس من إغلاق مقريخصهم