دام برس:

طالب المتهم الرئيسي بقضيتي "تفجيرات الألفية" و"الإصلاح والتحدي"، عمرعثمان أبو عمر الملقب "أبو قتادة"، تنظيمي الدولة الإسلامية في العراقوالشام "داعش" و"جبهة النصرة" في سورية بوقف الاقتتال بينهما، داعيازعيم "داعش" أبو بكر البغدادي للانضمام إلى "النصرة".

 وبحسب "أبو قتادة"، فإن "الواجب الشرعي على البغدادي سحب اسم الدولة الاسلامية في العراق والشام، والعمل تحت لواء"النصرة"، اما ابو محمد الجولاني فيتوجب عليه الصلح معالفصائل الإسلامية ، فالقتال في السابق كان مرفوضا بين الفصائل، أما الآن وقد بدأوا القتال فقتالهم مقبول".

ودعا "أبو قتادة" خلال جلسة الاستراحة في أثناء محاكمته بتهم تتعلقبالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة أمس، الى إطلاق سراح مواطنبريطاني كان اختطف قبل اسبوعين في سورية، مشيرا إلى أنه "غير مسلم،لكنه حضر من أجل المساعدة".

وقال "اذا كان لي خاطر عند الجماعات الإسلامية التي تحتجز البريطاني انتطلق سراحه فورا".

كما ناشد أبو قتادة جميع التنظيمات الاسلامية في سورية، ومنبينها "داعش"، اطلاق سراح جميع الاسرى لديهم، وعدم قتل أي شخص مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح في وجههم او باشرهم بالقتال،

موجها نداء شخصيا الى البغدادي بإطلاق سراح احد العاملين في الإغاثة الانسانية من الجنسية البريطانية، بناء على طلب محاميته البريطانية جيرفبيرد.

ويتهم ناشطون في سورية عناصر تنظيم "داعش" المرتبط بالقاعدة بـ"الوقوف خلف العديد من عمليات الخطف التي تطاول ناشطين سلميين وصحفيين أجانب".

وتأتي تصريحات أبو قتادة بعد يومين من انتقاد منظر تيارالسلفية الجهادية في الاردن عصام البرقاوي الملقب بابو محمد المقدسي تنظيم "داعش" بسبب المعارك الاخيرة لعناصرها ضد تشكيلات من المقاتلين السوريين المعارضين.

كما تأتي محاكمة أبو قتادة الذي رحلته بريطانيا الى المملكة الصيف الماضي،بتهمة "التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضيرلاعتداءات مفترضة في الاردن كان حكم بهما غيابيا عامي 1999 و2000.

وخلال جلسة المحاكمة قال أبو قتادة، مخاطبا المحكمة، "إذا انهار جدارالقضاء بين القاضي والمظلوم فإنه يلجأ الى السماء، وأنا قدمت إلى الأردنلأنها أرض مباركة، وأريد أن أغسل وأدفن في هذه الأرض، وأدعوك لتطبيق الشريعة، وأنا قدمت على أساس الاتفاقية التي وقعت بين الأردن وبريطانيا حتى صارت الاتفاقية شريعة، وبعض القضاة في الأمم المتحدة اعتبروا هذه الاتفاقية بمثابة تشريع وستكون لهم نبراس اللاستفادة في تبادل المتهمين".

وطلب من رئيس المحكمة أن يعلن التزامه بهذه الاتفاقية، مهددا بمقاطعة الجلسات المقبلة ما لم يتم الإعلان عن التزام المحكمة صراحة بالاتفاقية".

وقال "أنا وأبو محمد المقدسي نعلم بما يجري في الشأن السوري أكثر ممايعلمه كثير من القادة الجالسين في بيوتهم، وأعرف بتفاصيل الأمور".

وتنص اتفاقية المساعدة القانونية بين الأردن وبريطانيا على عدم الأخذ بإفادة الشهود الواردة في قضيتي الألفية والإصلاح والتحدي، كونها أخذتبـ"الإكراه، وبالتالي فإن إفاداتهم تعتبر باطلة".

ونصت ايضا على محاكمة ابو قتادة امام محكمة مدنية، وإنجاز إجراءات المحاكمة خلال أشهر.

وعقدت المحكمة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين احمد العمري وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم ووكيلي الدفاع المحاميين الدكتور غازي ذنيبات وحسين مبيضين.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة 4 شهود نيابة على ضبوط اتتوقيف وتفتيش منازل متهمين في قضية "الألفية"، اضافة الى قراءة المحكمة لشهادة شاهدة تدعى "أم عبد الله" من مخيم إربد لم يعثر على عنوانها.

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية إلى 30 كانون الثاني (يناير) المقبل لتمكين النيابة من احضار باقي شهود النيابة.

وﻓﻲ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﻼب وﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﯿﺎن أﺣﻤﺪاﻟﻌﻤﺮي وﺑﻼل اﻟﺒﺨﯿﺖ، اﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺸﮭﺎدة 5 ﺷﮭﻮد ﻣﻦ ﺷﮭﻮد اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﮭﺪوا ﺑﻘﻀﯿﺔ "اﻷﻟﻔﯿﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1999.

وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺸﮭﻮد، وﺟﻮد ﺷﮭﺎدة اﻣﺮأة متوفية، ﺗﺪﻋﻰ"ﻣﻠﯿﻜﺔ ﻣﺮدﺧﺎي" وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ إم ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ، ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إرﺑﺪ، وﺗﻌﻤﻞ"ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻓﻨﺠﺎن"، ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق ﺷﮭﻮد اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدﺗﮭﻢ إﻟﻰ "أﺑﻮ ﻗﺘﺎدة" وذﻛﺮه ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ، إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻮر ﺷﮭﺎدﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺧﻀﺮ أﺑﻮ ﺷﻮھﺮ وﺧﻀﺮ ﻣﻐﺎﻣﺲ وﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮري ورﺷﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ. ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺷﮭﺎدة ﺿﺒﻂ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﻄﯿﺐ وﺳﺎﻣﺮ ﺟﺒﺎرة،  ﻗﺎﻟﺖ ﻓﯿﮭﺎ إن اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺣﺎوﻻ ﺳﺮﻗﺔ اﻣﻮاﻟﮭﺎ وذھﺒﮭﺎ، ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ " اﻷﻟﻔﯿﺔ" ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﯿﺎح ﻓﻲ اﻷردن.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ "اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺪي" ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻀﺮ اي ﻣﻦ ﺷﮭﻮد اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬيدﻋﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ 30/1 اﻟﻤﻘﺒﻞ. ﺑﺪروھﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻣﯿﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ "أﺑﻮ ﻗﺘﺎدة" ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺴﯿﺮ ﻣﺪة ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎءﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ، اﻷﻣﺮاﻟﺬي اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻮاز اﻟﻌﺘﻮم، ﻣﺒﺮر ا اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﮭﻮد ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ.

وﺑﯿﻦ اﻟﻌﺘﻮم ان ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ وﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ، ﻓﯿﻤﺎ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﯿﻦ وﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﺑﻘﺎء أﻣﺮ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ معلوم.