دام برس:

يتركز معظم الاهتمام هذه الأيام على سوريا، لكن هناك أيضاً مشكلة متفاقمة في مصر لها تداعيات عالمية. ففي16 أيلول/سبتمبر أصيب تسعة من رجال الشرطة المصرية في انفجار قنبلة في شمال شبه جزيرة سيناء.وفي الأسبوع الذي سبق ذلك، قتل انتحاريون تسعة جنود في شبه الجزيرة. وقد أصبحت عمليات إطلاق النار والخطف والتفجيرات - على جانب الطريق وبالسيارات وعن طريق العمليات الانتحارية - أموراً متكررة الحدوث في سيناء. كما أن التمرد الإسلامي الناشئ آخذ في الانتشار إلى أجزاء أخرى من مصر.وفي أوائل أيلول/سبتمبر، نجا وزير الداخلية بأعجوبة من هجوم بسيارة مفخخة في القاهرة، وأفادت الأنباءأن الهجوم ارتُكب من قبل جماعة جهادية مقرها في سيناء.

وبعد مرور أكثر من عامين من بداية العصيان المدني وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار وباء الاعتداءات الجنسية وقتل الجيش في آب/أغسطس لما يقرب من1000 إسلامي كانوا يحتجون على الانقلاب الذي أطاحب الرئيس المنتخب من جماعة «الإخوان المسلمين» من منصبه، فإن التمرد أصبح أخباراً سيئة بالنسبة لمصر.

ولكن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً.

ففي 31 آب/أغسطس، أطلق اثنان من المسلحين قذائف صاروخية على سفينة شحن صينية كانت تعبر قناة السويس. وقد أعلنت "كتائب الفرقان" التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة» ومقرها في سيناء عن مسؤوليتهاعن ارتكاب الحادث ونشرت مقطع فيديو يوتيوب عن الهجوم. وعلى الرغم من عدم تعرض السفينة لتلف كبير،إلا أن الجماعة تعهدت بمواصلة الهجوم على عمليات الشحن عبر القناة.

ولو استمر المقاتلون في ذلك، فسوف ينجحون عاجلاً أوآجلاً دون أي شك في إلحاق الضرر بسفينة معينة أوتعطيلها أو إغراقها في مجرى القناة، وهو تطور قدتكون له تداعيات كارثية لمصر والتجارة الدولية.

لقد كانت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011نتائج وخيمة بالفعل على الاقتصاد المصري. فقد أدت الاحتجاجات المستمرة والعنف المتفرق في جميع أنحاءمصر إلى تخويف المستثمرين وتجفيف الاستثمارالأجنبي المباشر، الذي كان ذات يوم من الركائزالاقتصادية للدولة. والأمر لم يقتصر على تراجع الاستثمارات - التي وصلت إلى 32 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع [الفترة نفسها من] العام الماضي،وفقاً لبنك مصر المركزي - بل تعداه ليشمل هروب رؤوس الأموال الأجنبية. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية خرجت من البلاد استثمارات تزيد قيمتها عن 3 ملياراتدولار.

كما أن السياحة، التي كانت تمثل دائماً ما يقرب من 10في المائة من النشاط الاقتصادي في مصر، قد انهارت.إذ تدنت مستويات الأشغال في مدينة شرم الشيخ، واحةالسياحة في جنوب سيناء، إلى 36 في المائة. وفيغضون ذلك، أُغلقت ثلث الفنادق مما يقرب من 250فندقاً في الجهة المقابلة للقناة في محافظة البحرالأحمر. وفي ظل غياب فيالق الصحفيين، فستكون القاهرة هي الأخرى خالية من الأجانب الذين ينفقونالأموال.

وحتى قبل اندلاع العنف الذي شهده شهر آب/أغسطس،درّج "البنك الدولي" مصر في المرتبة 140 - وهي الأخيرة في العالم، بعد باكستان واليمن - من حيثسلامة السياح. إن الوضع آخذ في التدهور بشكل أكبر.فوفقاً لوزارة السياحة، تراجعت أعداد الزوار بنسبة كبيرة جداً بلغت 85 في المائة خلال الشهر الماضي.

والآن أصبحت إيرادات قناة السويس - الركيزة الثالثة للاقتصاد - التي تبلغ نحو 5 مليارات دولار في السنة،معرضة للخطر. ففي عام 2012، عبرت القناة ما يزيدعن 17,000 سفينة. ومؤخراً، تراجع عدد السفن التي تستخدم هذا المجرى المائي، وفي العام الماضي انخفضت الإيرادات بنسبة 5 في المائة. وقد شهدالنصف الأول من هذا العام انخفاضاً بنسبة 6.6 فيالمائة في حركة المرور، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى رفع الرسوم.

هذا وتأمل القاهرة أن يساعد انتعاش الاقتصاد العالمي على زيادة الحركة عبر القناة في العام المقبل. بيد، إنالحادث الذي وقع في 31 آب/أغسطس قد يعيق تلكالطموحات. فقد أفادت الأنباء أن المخاوف الأمنية جعلتبعض شركات الشحن الدولية تفكر في طرق بديلة، من بينها مسارات قطبية مبتكرة برفقة كاسرات جليدروسية.

ويعمل الجيش المصري، بالتنسيق مع شركائهالإسرائيليين، على الدفع بأعداد ضخمة من الأفراد والمعدات إلى سيناء - بما في ذلك مروحيات هجومية -في محاولة لاحتواء التمرد. وفي الوقت نفسه، أفادتالأنباء أن الجيش سمح لطائرات إسرائيلية مسلحة بدونطيار بدخول المجال الجوي المصري لاستهداف المسلحين. ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك القوات المعززة ستكون قادرة على تهدئة المنطقة أو الحدمن تهديد حركة الملاحة في قناة السويس.

ويقوم الجيش بحملات اعتقال وقتل للإرهابيين المشتبهبهم على مدى الشهرين الماضيين، إلا أن الهجمات على قوات الأمن لم تتراجع. وفي الواقع، يبدو أن أعداد المسلحين آخذة في التزايد بسبب وجود مقاتلين أجانب والغضب في صفوف البدو وازدياد تطرف أعضاء منجماعة «الإخوان» جراء الانقلاب.

وبنفس القدر من الأمور الباعثة على الإحباط هو التحديللدفاع عن قناة طولها 120 ميلاً، ومعظمها عرضة للهجمات. وتقول "كتائب الفرقان" إنها ملتزمة باستهداف الطريق الذي تمر من خلاله "حاملات الطائرات الصليبية والسفن التى تمثل شريان تجارةالكفار".

وبالنسبة لدولة يتقاضى فيها ما يقرب من نصف عدد السكان أقل من دولارين لليوم الواحد، وفيها معدل بطالة رسمي يقترب من 15 في المائة وعجز قاسي في الميزانية لعام 2012-2013 يبلغ 35 مليار مليار دولارمقابل 84 مليار دولار في النفقات، ستكون الخسارةللقناة مدمرة. ومن شأن ذلك أن يقوض ليس فقط الثقة في قدرة الجيش على استعادة الاستقرار، بل سيعمل على تشجيع المسلحين الذين يواصلون السعي لاستعادة الحكم الإسلامي في مصر.

وعلى الرغم من أن الأمر غير مريح، إلا أن واشنطن تستطيع في أسوأ الأحوال أن تتخذ إجراءات بديلة لنشر سفن حربية في الخليج العربي من أجل مواجهة إيران. والآن بعد أن اكتمل السور على طول الحدود،تستطيع إسرائيل هي الأخرى أن تحد كثيراً من تهديد الإرهابيين في سيناء. ومع ذلك، فبالنسبة لمصر، يبرزاستهداف القناة الضعف المستمر للدولة.

ويزعم الجيش المصري أنه حقق تقدماً كبيراً لاستعادة الأمن إلى سيناء. لكن المشاكل الأمنية في مصر تمتد الآن إلى ما وراء شبه الجزيرة لدرجة أن الوضع أصبح الآن يشبه حركة التمرد الإسلامية المحدودة التي استمرت خلال تسعينيات القرن الماضي. وفي ظل القدرات التقنية المعززة للمقاتلين الأجانب، فإن هذه الجولة ستكون أكثر صعوبة لدرجة أن القاهرة قد لاتستطيع احتواءها. وإلى أن يُعاد إرساء الأمن في كلمن سيناء ووادي النيل فإن انتعاش الاقتصاد والاستقرار السياسي في مصر - جنباً إلى جنب مع الملاحة في قناة السويس - ستظل كلها معرضة للخطر.

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

مركز شتات الاستخباري

ديفيد شينكر

لوس أنجلوس تايمز-  معهد واشنطن