دام برس:
كثر الحديث عن أسباب تقلبات أسعار الصرف حيث أصبح الشغل الشاغل لوسائل الإعلام و الاقتصاديين و المحللين و السياسيين و الحكومة و كل من هذه الأطراف يفسر هذه التقلبات من وجه نظرة و لا عجب أن جميع هذه التفسيرات تحمل كثيرا من الصواب من المضاربة،و تجار الأزمات و شركات الصرافة والحرب الدائرة، وأخطاء البنك المركزي وعدم انسجام الفريق الاقتصادي و غيرها من التفسيرات. لكن جميع هذه التفسيرات و الحلول المتبعة ركزت على مظاهر الأزمة و لم تتطرق للسبب الجوهري الكامن في العمق. و الاهم من التفسير لا يوجد الى الأن خطة متكاملة لتجنب تقلبات اسعار الصرف بل كل الاجراءات تصب في محاولة تثبيت سعر الصرف عند حدود معينة دون دعم هذا التثبيت بخطة استقرار على المستوى المتوسط و الطويل الاجل.
من المهم للغاية بالنسبة لمتخد القرار المهتم و المدرك لآثار الاضطربات المالية و الاقتصادية المرافقة للأزمة كيفية التعامل مع الازمة الاقتصادية. هناك اربعة مراحل امام متخذ القرار لمواجهه اي ازمة و معالجتها :
1. فهم عميق للمؤشرات و الدلائل الاقتصادية
2. تشخيص واقعي و علمي للواقع الاقتصادي
3. تحضير خطة عمل واضحة و مفصلة
4. التنفيذ الجيد و السريع للخطة
هنا يجب التركيز على اهمية تراتبية هذه الخطوات و عدم اغفال اي منها و كفاءه التحليل و سرعة التنفيذ هما عاملان اساسيان لانجاح كل خطوة و بالتالي الحل السليم للازمة.
يجب تحليل مظاهر ارتفاع أسعار الصرف و زيادة حده التقلبات فيه في الفترة الماضية من عدة جوانب:
1. الجانب النقدي:
بداية يجب التذكير بأن أي اضطراب سياسي أو امني ينعكس مباشرة على سعر الصرف بحيث يزيد الطلب على العملات الأجنبية للتحوط و هو ما نسميه بأزمة الخوف التي تدفع المودعين و المدخرين و المستثمرين إلى تحويل ما لديهم من عمات وطنية إلى أجنبية خوفا من انخفاض القيمة الحقيقة لثرواتهم. و بدون إجراءات سريعة من قبل السلطة النقدية أو بإجراءات غير مجدية تضعف مصداقية السلطة النقدية في نظر الجمهور و تتحول أزمة الخوف إلى أزمة ثقة يزداد معها الطلب على العملات الأجنبية و يرتفع سعر الصرف و هو ما حدث ببداية الازمة حيث ارتفع سعر الصرف الى 60 ل.س. الرد التقليدي من السلطة النقدية هي زيادة عرض العملات الأجنبية بأسعار محددة.
المشكلة في هذا الرد بأنه يفتح المجال أمام المضاربين عامة لاستغلال الفرق بين سعر عرض العملات من السلطة النقدية و سعر السوق. و هنا تكتمل اركان أزمة الصرف المتمثلة بارتفاع اسعار الصرف مترافق مع تدخل البنك المركزي. و أمام علم المضاربين بأن البنك المركزي سوف يدافع عن سعر محدد تزداد شراسة المضاربة و تصبح المتاجرة بالعملات الأجنبية فرصة استثمارية مجدية سواء من قبل الأشخاص أو من قبل المؤسسات مع وجود نظام رقابي ضعيف. فتزاد الفوارق بين أسعار البيع و الشراء للعملات الأجنبية كلما زادت حدة هذه المضاربات صعب على البنك المركزي الدفاع عن سعر محدد مما يضطره إلى رفع سعر الصرف و اللحاق بأسعار السوق ويأخد ارتفاع اسعار الصرف شكل العتبات فمع كل ارتفاع و تدخل للبنك المركزي ييأخد سعر الصرف عتبة جديدة اعلى من السابقة. فالتدخل هو الذي يخلق المضاربة و التي تزيد الضغط على سعر الصرف.
مع تعمق الأزمة سياسيا و امنيا و مع ازدياد الفترة الزمنية للازمة و تكرار عملية التدخل من قبل السلطة النقدية يتشكل لدى السوق ذاكرة بحيث يسعى المضاربين إلى خلق ظروف محددة تدفع البنك المركزي للتدخل في السوق و بالتالي زيادة فرص الربح و تعمق المضاربة و هو ما يسمى بحركة الإعصار فكلما زاد التدخل كلما ازدادت حدة المضاربات و تأثيرها و تظهر السلطة النقدية مظهر العاجز أمام ما يدور في السوق حيث تقع السلطة النقدية في تناقض كبير فعدم التدخل يزيد الضغط على سعر الصرف و التدخل يخلق فرص ربحية للمضاربين. بالإضافة إلى أن التدخل نفسه يضعف من قوة العملة الوطنية فالتدخل يزيد من عرض العملات الأجنبية ويسهل تداولها و يخفض من سيولة السوق مما يفقد العملة الوطنية لوظيفتها كأداة للادخار و أساس لتقييم أثمان السلع و الخدمات.
ما حصل في سوق الصرف السوري هي المراحل التقليدية لازمة الصرف المتدرجة من الخوف الة فقدان الثقة و المصداقية الى التدخل ثم المضاربة تصبح السوق النقدي في اضطراب دائم. طبعا يعزز اثر هذه العوامل عوامل اضافيه مثل المضاربة من الخارج و الفساد و تهريب الأموال وتضارب الاجراءات الحكومية وغيرها.
2. الجانب الحقيقي:
الاضطرابات السياسية المترافقة مع ارتفاع أسعار الصرف تؤثر مباشرة على الاستثمار و الناتج و بالتالي على أسعار السلع و الخدمات بدورها تخفض من الدخل الحقيقي و يتراجع الطلب على السلع و الخدمات بالإضافة إلى زيادة الطلب النقدي كلها عوامل تخفض من الناتج الحقيقي و تدخل الاقتصاد في دوامة الركود الاقتصادي. مع زيادة أمد الأزمة استقرت العوامل المولدة للخلل فالإنتاج انخفض بشكل كبير و تراجعت الاستثمارات و انعدمت تقريبا موارد الموازنة العامة وأصبح الاقتصاد السوري اقتصاد معتمد على الاستيراد لتلبية حاجاته الأساسية و يجعل المستوى العام للاسعار رهين ارتفاع اسعار الصرف مما جعلنا ندور في حلقة مفرغة متصاعدة فتراكم عجز ميزان المدفوعات يقود إلى الضغط على سعر الصرف و بالتالي ارتفاع معدلات التضخم و تراكم عجز الموازنة يدفع إلى زيادة الكتلة النقدية من خلال التمويل بالعجز و بالتالي تزايد الكتلة النقدية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي و بالنهاية لارتفاع مستويات الأسعار بمعدلات متسارعة. كانت النتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير فاقت معدلات ارتفاع أسعار الصرف و انخفاض الناتج المحلي بشكل كبير و ظهرت الأزمة من خلال وجود تضخم كبير و ركود اكبر.
فالنتيجة ليس هناك أي عامل حقيقي يدعم استقرار أسعار الصرف بالعكس جميع العوامل الاقتصادية الحقيقة و النقدية تضغط على سعر الصرف و أسعار السلع و الخدمات بالارتفاع. و هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع مركب لأسعار السلع وحتى مع محاولة البنك المركزي تثبيت أسعار الصرف من خلال زيادة العرض من العملات الأجنبية لم تستجب أسعار السلع و الخدمات لهذا التثبيت لان العوامل المؤثرة على الأسعار عوامل مركبة فسعر الصرف يساهم في زيادة حدة ارتفاع أسعار السلع و لكن لا يسهم في تخفيضها. فتوسع فجوة الناتج داخليا توسع من عجز الموازنة و عجز ميزان المدفوعات و تضغط أكثر و أكثر على أسعار الصرف و أسعار السلع.
3. المعالجة:
نتيجة لتركب الظاهرة و تعقدها فلا يمكن الاعتماد فقط على إجراءات ردة الفعل بل يجب وضع خطة متناسقة الأركان للحل. تتمثل الخطة بما يلي:
• على المستوى القصير الاجل: تخفيض تقلبات أسعار الصرف نقديا
• على المستوى المتوسط الاجل: تنظيم سوق الصرف و ايجاد فرص استثمارية بديلة و البدء بدعم عملية الانتاج
• على المستوى الطويل الاجل: التوسع بدعم العملية الانتاجية و زيادة الناتج.
1. على المستوى قصير الاجل:
الهدف الأساسي للخطة على المستوى القصير الاجل هو تدعيم عامل الثقة و إحساس المتعاملين بسوق الصرف بوجود تدخل قوي و فعال و ممنهج للسلطة النقدية بحيث يتوجب على البنك المركزي تخفيض تقلبات أسعار الصرف من خلال الوسيلة الوحيدة المتوفرة لديه و هو زيادة العرض النقدي من العملات الأجنبية و هذا التدخل يجب أن يكون مستمرا و فعالا و مدروساً بناء على حاجة السوق و متطلباتها من حيث تمويل المستوردات و بدل الخدمات غير المنظورة من سفر و دراسة و طبابة. حيث يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الصرف عند مستوى معقول يتماشى مع الأسس الاقتصادية الحالية. هناك اجرائين ضرورين يجب الوصول اليها في نهاية هذه الفترة. يجب التركيز في هذه المرحلة على تدعيم الموقف المالي للمصارف فأزمة الصرف لا يمكن أن تتحول الى كارثة ما لم تترافق بأنهيار مصرفي و بالتالي دعم سيولة المصارف و تخفيف القيود عليه اجراء ضروري لدعم المصارف و حمايتها.
2. على المستوى متوسط الأجل
استقرار أسعار الصرف في الخطوة الأولى يعطي البنك المركزي و الحكومة فرصة للعمل و تدعيم الثقة حيث انه بعد تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف يتوجه البنك المركزي إلى تنظيم سوق الصرف و تحديد المعاملين الأساسيين و محاولة تخفيض الفجوة بين السعر الرسمي و سعر السوق من خلال تخفيض القيود على المتعاملين بسوق الصرف و محاولة تحويل سوق الصرف إلى سوق منافسة كاملة من خلال عدم المعاملة التمييزية لأي من عناصر سوق الصرف و تعزيز الثقة بالبنك المركزي و بالجهاز المصرفي. بالإضافة إلى دعم عملية تمويل المستوردات و تلبية متطلبات المستوردين من القطع ضمن ضوابط محددة وواقعية. هنا يجب هناك اجراءات تقنية يجب تنفيذها مثل انشاء سوق الانترابنك دولار و الذي يعتبر كسوق صرف نظامية تجمع عناصر الطلب على العملات الاجنبية المتمثلة بالمؤسسات المالية وعناصر العرض المتمثلة بالمسسات المالية التي لديها فائض بالاضافة للبنك المركزي.
هنا يجب على البنك المركزي و بعد تنظيم سوق القطع إيجاد فرص استثمارية بديلة عن المضاربة و دعم الجهاز المصرفي ضمن إطار اقتصادي صحيح بحيث تلعب المؤسسات المالية دور القلب في الجسم الاقتصادي. يمكن في هذه المرحلة السماح بإصدار شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية و الوطنية بالإضافة إلى الاعتماد على صناديق الاستثمار و تشجيع إصدار السندات الحكومية بحيث تلعب السوق المالي دورا فاعلا في هذه المرحلة.
يجب أن تترافق هذه الخطوة بخطوات من الحكومة متمثلة بتنظيم عملية الاستيراد وفق الأولويات و دعم القوة الشرائية للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل بالإضافة إلى العمل لاحقا على رفع مستوى الرواتب و الأجور لزيادة الطلب و تحفيز عملية الإنتاج. بالإضافة إلي البدء بعملية حصر وتحديد الطاقات الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد الوطني و إيجاد بدائل مكانية و تمويلية لقوى الإنتاج المعطلة.
عنوان هذه المرحلة هو ردم الفجوة على المستوى القصير و المتوسط الأجل بين الادخار و الاستثمار مما يعطي عامل ثقة إضافي و يعزز قدرة البنك المركزي على ضبط أسعار الصرف و يزيد من قدرة الحكومة على ضبط أسعار السلع و الخدمات و تعزيز الدخل الحقيقي للمواطن.
3. على المستوى الطويل الأجل
تبدأ هذه الخطوة مع بداية المرحلة الثانية و بشكل تدريجي و الهدف منها دعم العملية الإنتاجية . ضمن هذا الإطار يجب البدء بأجراء مسح شامل للقدرات الإنتاجية الحالية و دراسة الفرص و العقبات و معرفة المتطلبات الحقيقة للمنتجين و القدرات الكامنة لكل منطقة و تنظيم قواعد بيانات بذلك. الأمر الذي يتيح للحكومة معرفة القدرات الإنتاجية و الميز التنافسية لكل منطقة و بالتالي دعم هذه القدرات و التركيز على الفرص المتاحة بحيث يصبح الدعم فعالاً و هادفا و مستجيباً لمتطلبات السوق.
التركيز ثانيا على المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الورش نظرا للمرونة التي تتمتع بها من حيث التنقل و الاستجابة لمتطلبات السوق.
هذه الآلية تتيح للحكومة استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي و تقنين الاستيراد و جعله محصورا بالسلع الرأسمالية الداعمة لعملية الاستثمار. بحيث يكون عنوان هذه المرحلة تدعيم الاستثمار و ردم فجوة الناتج.
يجب العمل في هذه الرحلة على تفعيل مؤسسات القطاع العام و اعادة دورها الحيوي بالاقتصاد الوطني و التركيز على القطاع الزراعي كقاطرة نمو و تقديم كافة وسائل الدعم و اعادة النظر بالملكية الزراعية و تحسين اداء هذا القطاع و حمايته بكافه الوسائل و التدابير. و التركيز على زيادة الاستثمار من خلال مشاريع القطاع العام الاقتصادي و القطاع الخاص الوطني و تخفيض اسعار الفائدة و منح القروض الاستثمارية المدروسة و المستهدفة لزيادة الانتاج و تعزيز البنية الانتاجية ووقف تسرب بنى الانتاج الحقيقة و مساعدة شركات الانتاج الاستراتيجية و دعمها لمتابعة عملياتها الانتاج و توفير كافة وسائل الحماية و الدعم.
يجب القول بالنهاية أن هذه الإجراءات هي خطوط عريضة و بحاجة لخطوات تفصيلة كثيرة و لا يمكن تنفيذها بفعالية دون وجود تنسيق كامل بين كل أعضاء الفريق الاقتصادي و العمل كمنظومة عمل واحدة منسقة و هادفة و أن تصب كل الإجراءات في إطار منظومة الاستقرار الاقتصادي و دعم عملية الانتاج بالتدريج و ضمن الامكانيات المتاحة.
الدكتور ياسر المشعل
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق
