دام برس - بتول الشيخ بكري :
دمشق لن تكون مدينةً صناعيةً بعد اليوم، هكذا صرح ممثلُ محافظةِ دمشق المحامي"فيصل سرور"، وصناعيو القابون: ما لم يستطع الإرهابيون هدمَه، فهل نهدمُه بأيدينا ؟
بينَ ذاك الصدِّ وهذا الرد ساد نزاعٌ صارخٌ بين محافظة دمشق وصناعيي القابون، نزاعٌ شرعت ألسنتُه بالتصاعد تزامناً مع توجيهٍ أُصدرَ من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/2018، والقاضي بمنعِ صناعيي القابون متابعةَ ترميمِ معاملهم في المنطقة، وذلك بعدَ صدورِ قرارٍ من رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" والقاضي بعودةِ صناعيي القابون بِمَا في ذلك مستثمري الخارج إلى منطقتهم لترميم ما دُمِّر من مصانعهم تمهيداً لإعادةِ إقلاعها من جديد.
تساؤل

فماذا حدث بعد تلك الدعوة التي كانت بمثابةِ بشرى أثلجت قلوب الصناعيين بعد انتظارٍ دام لسنواتٍ سبع؟!
"دام برس" تحققت تفاصيلَ النزاع، وذلك بالعودة إلى كامل التصريحات والوثائق والاستماع إلى كافة أطراف النزاع، وإليكم تفاصيلَ القضية..
منطقةُ القابون الواقعة شمالَ شرقِ العاصمة السورية دمشق، مبتعدةً عن مركزِ المدينة مسافةَ 4 كم منظمةٌ بموجب دستور الجمهورية العربية السورية بقطاعيها ( أ ) و ( ب )، إذ يعود تنظيم المنطقة (أ) إلى عام 1950 والمنطقة ( ب ) إلى عام 1987 وفقَ مراسيمَ تشريعية، وبالتالي من المفترض أن تكون محمية بموجبِ المرسومِ المنظِّم نفسه، وبذلك فهي ليست منطقةً عشوائية أو مخالفة، فما الذي يدعو لإعادةِ تنظيمها من جديد ونقل المعامل القائمة على أرضها إلى منطقتي عدرا الصناعية والفضلون؟!
في السابع عشر من الشهر الخامس لعام 2018 أي بعد تحريرِ القابون بسنةٍ تقريباً، أُقيمَ اجتماعٌ بين صناعيي منطقةِ القابون بدمشق ومجلس إدارةِ غرفة صناعةِ دمشق وريفها، وتمخَّض عنه التوجيهَ باستكمالِ تسليمِ المنشآت الصناعية لأصحابها في القابون والتحضيرِ للبناء وإزالةِ الأنقاض وصرفِ التعويضات للمتضررين والتمويل اللازم لإعادةِ إقلاعِ المنشآت.
وقائع

منطقةٌ شهدت نزاعاً مسلح لما يقارب سبعَ سنوات، وأثناءها تابعت منشأتين عملَها وواصلت إنتاجَها حتى عام 2016، وهما معمل الدبش لصاحبه "محمد الدبش" ومعمل كلش لصاحبه "حمدي كلش"، بينما المصانع الأخرى غادرت المنطقة تاركةً وراءها تعبَ سنينها وكدَّ يمينِها فاتحةً المجالَ أمام الجيش العربي السوري ليقومَ بواجبه الوطني في الحفاظ على الأرض.
وبعد سنواتٍ من الانتظار، يومُ الواحد والعشرين من الشهر السادس عام 2018 أدخلَ الفرحةَ لقلبِ كلِّ صناعيٍّ متعطِّشٍ لرؤية آلاتِ معمله الذي هجِّرَ منه بفعل الإرهاب قد عادت للحياةِ من جديد، فقد زار رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" في التاريخِ نفسِه منطقةَ القابون، و وجَّه دعوةً لصناعيي المنطقة بما في ذلك المستثمرين الذين غادروا سورية في ظلِّ الحرب عليها بغيةَ إقامةِ مشاريعَ استثمارية خارجَها والبالغة نسبتُهم 60% من صناعيي القابون، وتضمنت الدعوة عودةَ الصناعيين إلى منطقتهم وترميمِ ما دُمِّر من مصانعهم لإعادةِ إقلاعها من جديد.
واستجابةً لتلك الدعوة توجّه صناعيو القابون إلى معاملهم متعهدين بترميمها وتأهيلها كتابياً وشفهياً، فمنهم من ترك أعماله البديلة والمؤقتة واتجه لإعادةِ الإعمار، ومنهم من استدانَ الأموال وباعَ بعضَ ممتلكاته الخاصة لمواكبةِ ترميمِ منشأته، و وَفق ما ذكره الصناعيون أنَّ هناك 400 منشأة أصبحت جاهزة للعمل خلال شهرٍ وخمسةِ أيام ابتداءً من تاريخ الدعوةِ المذكور، ذاكرين المبالغ التي دُفعَت جراء عمليةِ التنظيف والترميم، والتي تبلغ المليارات، ولدى استعلامنا عن تفاصيلَ الأسعار، ذكر أحدُ الصناعيين أنَّ تنظيف الطريق أمام معمله كلفه 700 ألف ليرة سوريا لآلة التريكس فقط، وذكر آخر أنه دفع 500 ألف فقط من أحل تركيب باب "غلق" لمعمله، ذاك غير المبالغ الطائلة التي دُفعت لباقي مستلزمات الترميم.

ما هي المفاجأة؟

لكنَّ الفرحةَ لم تكتمل كما ذكر الصناعيون، وصوتُ آلاتِ المعامل لم يؤذن له أن يدبَّ الحياة في منطقةٍ أماتها صوتُ الرصاص.
ففي السادس والعشرين من الشهر السابع لعام 2018، أي بعد شهرٍ وخمسةِ أيام من تاريخ توجيهِ الدعوة صدرَ قرارٌ يقضي بإخضاعِ منطقةِ القابون للقانون رقم /10/ لعام 2018 القاضي بجواز إحداثِ منطقةٍ تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسومٍ بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وعلى إثر هذا القرار مُنع صناعيو القابون من متابعةِ أعمالهم الترميمية على أن يتمَّ نقلُهم إلى منطقتي عدرا الصناعية والفضلون مقابلَ إعطاؤهم تسهيلاتٍ وصفها الصناعيون بالوهمية.

تساؤلات

وفي تفصيل ذلك لا بُدَّ من طرح تساؤلاتٍ لا يمكن تجاهلُها، أولها كيف لمنطقةٍ منظَّمة سابقاً ومرخصة صناعياً وإدارياً ومحمية بالدستور والمراسيم التشريعية أن تُنظَّمَ من جديد؟
 بذاك السؤال توجهنا إلى محافظةِ دمشق والتقينا ممثلها المحامي "فيصل سرور" والذي أجاب قائلاً: ما المانع من إعادةِ تنظيم المنطقة، فهذا يُعتبرُ نوعٌ من أنواع التطوير، إذ تعدُّ القابون أحد مداخل العاصمة دمشق الهامة، ولا ينبغي أن تكون مدينةً صناعيةً بعد اليوم.
ولكن يبقى السؤال، هل يحقُّ لذراعٍ تنفيذي كمحافظةِ دمشق أن تنفذَ مشروع التنظيم وتطبقَ قرار الهدم الذي أفاد بشأنه "سرور" أنَّ إجراءاته جارية دون إصدارِ قرارٍ رسمي آن لم نقل مرسوم تشريعي يقضي بذلك؟ أليس ذلك هتكاً للقانون السوري؟ هكذا يسأل صناعيون.

توضيحات

إن ذكرنا أنَّ هناك مرسومين يقضيان بتنظيم مناطقَ في سوريا، وهما المرسومان رقم 10 ورقم 66، فهل يمكن أن تدخلَ القابون تحت ظلِّهما؟
لدى تبحرنا في المرسومين تبينَ أنَّ هذين الأخيرَيْن يخصان فقط المناطق العشوائية والتي تشهد مخالفات، وبالتالي لا ينبغي أن تدخل القابون في إطارهما كونها منطقةً منظمة منذ عام 1987 بمرسومٍ تشريعي، وإن عدنا لقانون الاستملاك، لربما أرادت المحافظة أن تجردَ القابون كونها منطقةً صناعية بموجبه، فالمذكور أخيراً يقضي بأنه يحق للدولة أن تأخذ أيَّ منشأةٍ خاصة، وذلك في إطار المصلحة العامة، ولكن شرط أن تؤخذ هذه المنطقة بغية تنظيمها أولاً وبتعويضٍ عادلٍ ثانياً، فإن ناقشنا أولاً نعودُ لفكرة أنَّ المنطقة منظمة منذ عام 1987 بمرسومٍ تشريعي، وإن عدنا لثانياً، فهل هناك حقاً تعويضٌ عادل للصناعي في القابون؟ لنغوص أكثر في النقطة الثانية
ما هو التعويض؟
إنَّ التسهيلاتِ الحكومية الممنوحة لصناعيي القابون تسليمَهم مقاسمَ معدّة للبناء في مدينة عدرا الصناعية والفضلون مع السماح لهم بفترة سماح تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم بعد أربع سنوات من الاستلام ومن ثمَّ يبدأ تقسيط باقي المبلغ لمدة 20 عاماً، تلك التسهيلات وصفها الصناعيون بالوهمية، وبحسب ما قاله أحدُ الصناعيين: إنَّ تلك القروض وهمية وليست موجودة على أرض الواقع، فالمصرفُ الصناعي لم يتلقَ حتى لحظة كتابة هذا التحقيق أيَّ توجيهٍ بشأن هذا الخصوص.

واقع

بدورنا توجهنا إلى المصرف الصناعي في دمشق والتقينا المسؤولة عن العلاقات العامة في المصرف واستعلمنا منها تفاصيلَ الموضوع، فأجابنا قائلاً: إن المصرف الصناعي ميَّز المنشآت المتضررة من ناحيةِ التمويل بنسبةِ تمويلٍ تصل إلى 60% بفوائد 10% مهما كانت مدة القرض، وذلك وفقاً لتعليمات رقم /٤/ الصادرة بتاريخ 9/9/2018، وأما فيما يخص الحرفيين، يقوم المصرف بإعطائهم قرض بنسبةِ فائدة تصل إلى 10% مهما كانت مدة القرض والتي أقصاها 10 سنوات، مضيفاً أنه ضمن قانون المصرف فإنَّ مهلةِ السداد أقصاها سنة ونصف، إضافةً لذلك أفادنا المصرف أنه حتى اللحظة لم نتلقَ أيَّ توجيهٍ بصرفِ قرضٍ لصناعيي القابون بنسبةِ فائدة 6% ولمدة تقسيط 20 سنة بمهلة سداد تصل إلى أربع سنوات.

إذاً أين هي تسهيلات القروض على أرض الواقع؟
هل من الممكن أن يكون مصدر القرض عدة مصارف في آنٍ واحد أم من الممكن أن يكون مصدر القرض شركاتٍ و رؤوس أموال استثمارية، وفي حال كان المصدر كذلك فهل القرض منصِفاً بحقِّ الصناعيين؟؟

الجهة المعنية

وبهذا التساؤل عدنا إلى محافظة دمشق  ولكن لم نلقَ منها إلا تخبطاً في الجواب وتمسكاً بقولٍ واحد: إنّ قرار التنظيم صدر من خلال اجتماعٍ رسمي ولا نعلم ما هي آلية القرض والتسهيلات، وبهذا لم نحصل على أيِّ جوابٍ يُريحُ بالَ الصناعيين.

متابعة

وأملاً منا في معرفة مدى صدقِ تسهيلِ بيعِ المقاسم للصناعيين في مدينة عدرا الصناعية، فما كان لنا إلا أن نقصد وزارة الإدارة المحلية عن طريق ممثلها رئيس المدن الصناعية السيد "علي بلال" وسؤاله عن عدد المقاسم الفارغة في عدرا الصناعية، وهل صحيح ما ذكره أحد الصناعيين أن عدرا الصناعية لا تحوي مقاسم فارغة، وإنما لديها في التوسع الذي يبعد مسافة 35 كم عن عدرا؟
وفي هذا الإطار أجاب قائلاً: نحن في الوزارة ليس لنا علاقة بهذا الموضوع، فهو أمرٌ تنظيمي خاص بمحافظة دمشق وغرفة الصناعة، وأنا حضرت اجتماعاً عُقدَ في غرفة الصناعة بناءً على كتابٍ من السيد رئيس الحكومة، ونحن كوزارة إدارةٍ محلية ينحصرُ اهتمامنا فقط في الاستراتيجيات كدعمِ الوحدات الإدارية لإقامة مناطق صناعية جديدة وتقديم التسهيلات و وضع الأنظمة العامة وتنسيق الجهود بين الجهات العامة، وزجُّنا في هذا الموضوع بمثابةِ ظلمٍ لنا.

قلبُ موازين

بين تاريخ 21/6/2018 و تاريخ 26/7/2018 ما الذي جعل الموازين تنقلب لتتراجع بذلك رئاسةُ مجلس الوزراء عن قرارها بعودة صناعيي المنطقة إليها؟!
بعد تاريخ 21/6/2018 قدمت محافظةُ دمشق تقريراً إلى رئاسةِ مجلس الوزراء توضح من خلاله بالإحصائيات حجم الدمار اللاحق بالمنشآت الصناعية في القابون من خلال لجنةٍ هندسية، و تفاصيل التقرير تفيد بأن نسبة الدمار تصل إلى 80%، وبهذا فمن غير المجدي إعادةُ ترميمها، والأفضل من ذلك أن نهدمَها بالكامل ونحولَها لمنطقةٍ سياحية استثمارية.
ردُّ الصناعيين

ورداً على تقرير المحافظة الذي لم ينل رضا الصناعيين بوصفهم إياه بالمبالغ به، شكّل الصناعيون لجنةً مؤلفة من مهندسين محلَّفين من وزارة العدل والتي أفادت بعد اطلاعها على المكان أن نسبة الدمار في حدود ال 10% فقط، وعلى إثر ذلك طلبوا تشكيل لجنةٍ هندسية محايدة لتقييم الأضرار بشكلٍ صحيح والبقاء على منشآتهم وعقد اجتماعٍ مع الحكومة، مشيرين إلى أن محافظة دمشق نفذت توجيه الحكومة بالنقل بشكلٍ غير مباشر على الرغم من عدم وجود قرارٍ رسميٍّ بذلك.
إلامَ يُعزى التفاوت في النسب من وجهة نظر المحافظة؟
مما سبق نلاحظُ الفرق الشاسع بين تقييم كلٍّ من محافظة دمشق والصناعيين، وأوعزت المحافظة ذلك الفارق إلى أن اللجنة التي بُعثَت من قِبَلِ المحافظة أكدت وجود أنفاقٍ تحت المنشآت الصناعية، وبوجودها لا يمكن أن تتم عملية الترميم لأن البناء حتماً آيلٌ إلى السقوط، إذ إن اللجنة كشفت على الأبنية إنشائياً.

محاكمة عقلية من صناعيين

وهنا يبرز التساؤل التالي، كيف توجد أنفاق أسفل الأبنية وجميعنا يعلم أن منطقة القابون ظلت طوال سنين الحرب على سوريا تحت سيطرة الجيش العربي السوري، والذي حماها آنذاك إلى جانب وجود الجيش فيها هو التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية فيها، إضافةً إلى أنَّ تقرير المحافظة الذي يفيد بوجود أنفاق أسفل الأبنية يخالف تقريرَ اللجنة العسكرية والأمنية والهندسية التي نفت وجود تلك الأنفاق، وعلى إثر ذلك النفي تمت عودة الصناعيين إلى المنطقة، فكيف أفاد تقرير المحافظة بوجود الأنفاق في الفترة التي تلت وقتَ كشفِ اللجنة العسكرية والأمنية؟؟

مدٌّ وجزرٌ

مدٌّ وجزرٌ بين أطراف النزاع تمثل بمطالباتٍ من قِبَل الصناعيين واجتماعاتٍ بين الأخيرين وغرفة صناعة دمشق، كان آخرها في 28/9/2018 والذي ترأسه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها السيد "سامر الدبس" وممثل محافظة دمشق المحامي "فيصل سرور" وممثل وزارة الإدارة المحلية السيد "علي بلال" وتمخض عنه خلافاً حاداً بين أطراف النزاع.

الخلاصة

منطقة صناعية منظمة سابقا، وتوجهاتُ إعادة تنظيمٍ دون مراسيم رسمية، تسهيلاتٌ الى حد الآن وهمية وتعيسة وتنتظر من يُصبغُ عليها الواقعية بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس من أجل وضع موازنة عامة للدولة لعام 2019 وتحفيز القطاع الصناعي الخاص من اجل توسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بين الأمنية والواقع

أي مواطن في سوريا يُرِيدُ أن تكون بلده أجمل بلدٍ في العالم، وأن تكون مداخل العاصمة دمشق ذات منظرٍ حضاريٍّ جميل، فلا ضَيْرَ في ذلك حتماً، ولكن أليس من المنطقي أن يضمن أصحابُ المنشآتِ حقوقهم كاملة، ليستطيع الصناعي ان يبني معمله من جديد دون أن يتحول الصناعي من مالك إلى متدين؟ و وفق ما أشار إليه الصناعيون أن كلفة النقل والهدم والبناء في عدرا من جديد تصل إلى مليارات الليرات إضافةً إلى التكاليف الأخرى الناتجة عن البعد الجغرافي والقروض التي سوف تحملهم أعباء مالية جديدة تجعلهم مرهقين بالدَّين للمصارف، وهذا سيضطرهم لرفع سعر المنتج على المستهلك، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف الكثيرين عن إقامة منشآتهم الصناعية في عدرا مما يسبب خسارة للاقتصاد الوطني، وبحسب دارساتٍ أجراها مركز دمشق للأبحاث         والدراسات رؤوس الأموال التي غادرت إلى مصر للاستثمار تقدر ب 2 مليار دولار في ظل الحرب على سوريا. فكيف لنا أن نجذبهم للعودة الى بلدهم؟

أسئلة عدة وجوابها واحد

وفي ختام تحقيقنا تُطرح التساؤلات التالية، من المستفيد من عمليةِ نقل الصناعيين إلى عدرا الصناعية؟! وفي حال هدِّمت المنطقة هل سُيسمح للصناعيين أخذَ أنقاضِ معاملهم والاستفادة منها أم أنها ستذهب إلى أناسٍ في الكواليس؟!
وكسؤالٍ طرحه أحد الصناعيين مفاده: هل في هذا القرار تهربٌ من قبل الحكومة لدفع تعويضاتِ الصناعيين التي ستكون ك حدٍّ أدنى 10ملايين ليرة سورية لكل صناعي؟!

ونهايةً إلى أيِّ مكانٍ سيؤول حالُ الصناعة السورية؟ هكذا يسأل صناعيون، ونحن كمستفيدين من صناعتنا السورية ننتظر الرد، وبهذا يأمل مواطنون.