دام برس ـ سهى سليمان ـ طرطوس :
"قديش مستحلي عيش جنبك يابو الدراويش تغديني خبز وزيتون وتعشيني بطاطا"...
هل من أحد بعد الآن يستطيع أن يغني كما غنت صباح، أو أن يفكر بأن يتناول البطاطا في وجبات غذائه وعشائه، أو أن يتسلى بصحن "بطاطا مقلية" مع أطفاله أمام التلفاز.
لقد كانت البطاطا طعام الفقراء وزوادتهم في حقولهم، والحاجة الأساسية الثانية للاستهلاك الغذائي لأي مواطن سوري بعد الخبز، فأين هي من مائدة العائلة في ظلّ التلاعب الغير مقبول بأسعار البطاطا، والغلاء الذي يصعق المواطن ذو الدخل المحدود فمن أين له أن يتحمل عبء كيلو البطاطا بـ 300 ليرة أو كيلو بندورة بـ 500 ليرة سورية.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار البطاطا خلال الأسبوع الماضي لكنها ما زالت دون المطلوب، بالمقابل نجد هناك إقبال شديد على زراعة البطاطا في أغلب الأراضي السهلية والجبلية والتي بدأت تثمر نتائجها الإيجابية، وهذا ما ساعد إلى حدّ كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الغذاء المهم، وقلة تكاليف الإنتاج وسهولته، إضافة إلى قصر الموسم وعدم حاجته إلى العناية الكبيرة.
وفي جولة لمؤسسة دام برس الإعلامية على بعض الأسواق نجد الفرق الكبير في الأسعار بين يوم وليلة دون معرفة الأسباب المنطقية لهذا التفاوت، حيث أبدى عدد من المواطنين استغرابهم متسائلين عن سبب غلاء الأسعار إن كان المنتج وطني بامتياز، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر بسعر الصرف "الشماعة" الذي كان الجميع يعلق عليه أي غلاء يحدث.
كما تحدث البعض الآخر أنه أصبح يسهر ليفكر كيف يدبر أموره بعد أن فاق حجم إنفاقه الشهري راتبه بأضعاف، مؤكدين أن المواطن كان يشتري خمسة كيلو غرامات من البطاطا لأسرته المؤلفة من 4 أشخاص كحدّ وسطي، في حين الآن لن يستطع أن يشتري أكثر من كيلو واحد بسبب ارتفاع سعرها أضعافاً مضاعفة عن الأعوام الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار البندورة التي تعدّ غذاء الفقير مع قليل من الزيت أو مع صحن "سلطة".
أما المزارعون في المناطق السهلية والجبلية التي تزرع البطاطا، يتحدثون بأن هناك اختلاف بين سهل عكار ومناطق الشيخ بدر والقدموس. فمن ناحية يتميز سهل عكار بالمساحات الواسعة التي يمكن للمزارع أن يزرعها بمعدات زراعية قديمة وحديثة، وهذا ما يقلل التكاليف وزمن العمل، أما في المناطق الجبلية تكون المساحات المزروعة قليلة بسبب طبيعة المنطقة، وعدم تمكن الآلات الزراعية من العمل بحرية في تلك الأراضي الضيقة، ما يجعل الفلاحون يحرثون الأرض بالطرائق التقليدية. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الأسمدة الورقية الخاصة والمبيدات الفطرية ما يشكل عبئاً على الفلاحين في مناطق الجبل.
ويتحدث بعض المزارعين أن التفاوت في الأسعار قد يكون بسبب تكلفة زراعتها بين منطقة وأخرى، في حين يرجع البعض الآخر سبب الاختلاف في الأسعار إلى طرح الإنتاج المحلي بعد أن كانت تطرح كميات مستوردة من مصر تلاعب بها التجار.

بدورهم يبرر المسؤولون في وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف الزراعية أن السبب في ارتفاعها هو احتكار المستوردين، الذين عمدوا إلى إبقائها في المرفأ أيام عدة للضغط على وزارة الاقتصاد للموافقة على السماح لهم باستيراد كميات إضافية من مصر، والتي تعتمد على مبدأ الاستيراد بالأمانة وليس شراء، فالمصدر المصري لا يطالب المستورد السوري بثمن البضاعة ويحاسبه حسب مبيعه, بحيث مهما باع منها يكون المكسب معه حتى لو طرحها في السوق بسعر 100 ليرة سيكون رابحاً، مشددين على أن بعض المستوردين يتحكمون في طرح الكميات بغية السماح لهم باستيراد كميات أكبر طمعاً في الربح المتحقق، وهذا ما يؤدي إلى تضرر مزارعي البطاطا في الساحل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب ارتفاع أسعار البطاطا والبندورة إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان، حيث عملت الوزارة مسبقاً لاستيراد البطاطا بهدف تخفيض سعرها وبسبب فشل هذا الحلّ قامت بمصادرة أطنان عدة من التجارة وطرحها في منافذ الصالات الاستهلاكية للبيع بأسعار أقل.
كما برّرت الوزارة زيادة أسعار البطاطا بزيادة الطلب على الشراء، مشيراً إلى أن البطاطا المعروضة في الأسواق إما مخزنة أو مستوردة من مصر، لأن الإنتاج المحلي منها يكون معدوماً من نهاية شهر شباط إلى منتصف الشهر الرابع، لافتاً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسعير البطاطا يختلف باختلاف المنطقة.
وقد قامت مؤخراً إدارة الجمارك العامة بضبط مئات الأطنان من  البطاطا المهربة  والبصل، حيث يصرّ بعض التجار على تهريب البطاطا لكونهم يستفيدون من الفارق السعري للمادة في الأسواق المحلية مستفيداً من تهربه من الضرائب والرسوم الجمركية عند إدخالها تهريباً، إضافة إلى احتكار "البطاطا" ليقوموا بعد ذلك بطرح الكميات المستوردة بشكل مدروس بغية التحكم بأسعارها، ما يسبب غلاء الأسعار.