دام برس :

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في ريف دمشق “تحريك دعوى الحق العام بحق بعض الموظفين في الهيئة العامة لمشفى ابن سينا، لاختلاسهم 6.5 مليون ليرة”.
وبيّن التقرير المتضمّن نتائج التدقيق والتحقيق في المخالفات المرتكبة في المشفى، بحسب موقع “الاقتصادي”، “مسؤولية أمين مستودع الأرزاق، عن ترحيل بعض المواد إلى بطاقة المادة بشكل وهمي خلافاً للقانون”.

واتهم التقرير العامل “بإدخال مواد مخالفة للمواصفات من حيث الكم والنوع والسعر ومنتهية الصلاحية إلى المستودع، بالتواطؤ مع أمين مستودَع المواد المساعدة في “المؤسسة العامة للخزن والتسويق” بريف دمشق ومندوب “مشفى ابن سينا”، ولجان الاستلام في المشفى”.

وطلب التقرير “وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين مستودع الأرزاق وأموال زوجته ضماناً لمبلغ 4 ملايين ليرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد”.

كما طلب التقرير من إدارة المشفى “التقيّد بالفقرة ب من المادة 14 من نظام المستودعات التي تنصّ على مسؤولية أمين المستودع مسؤولاً مباشرة أمام الجهة الإدارية المختصة، إضافةً إلى مسؤوليته أمام محاسب الإدارة والجهات الرسمية الأخرى، تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية مستقبلاً”.

الخبر