دام برس - سهى سليمان :

في عزّ الشتاء، وقرص البرد، وثلوج لم تذب بعد، وفي وقت كان الخبز يصل عبر الجرافات إلى القرى والأرياف التي أغلقت طرقاتها بسبب تشكل الجليدِ، وفي زمن نجد أغلب أنابيب الغاز المنزلي مليئة بالماء أو نصفها فارغ، هذا إن لم يتجمد في ظلّ الأجواء الباردة.

كان الجميع يتحضر لزيادة في الرواتب تخفف عبء تكاليف الحياة المعيشية، لكنه يتفاجأ بل ويصدم وربما يصعق من زيادة في لقمة العيش البسيطة (الخبز)، وأنبوبة الغاز التي تصنع له بعضاً من طعامه البسيط، أما المازوت سيد الدفأ فقد حلق عالياً بعيداً عن الأرض.

وبعد مضاعفة الأسعار تم منح تعويض 4000 ل.س شهرياً تحت مسمى "تعويض معيشي" لكافة العاملين في الدولة.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية قد أصدر صباح 18 كانون الثاني المرسوم رقم 7 لعام 2015 يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضاً قدره 4000 ليرة سورية شهرية باسم "تعويض معيشي" ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأية حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وبالأمس أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر الخبز من 25 ليرة إلى 35 ليرة، وحددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 1500 ل.س، في حين وحدت سعر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ 125 ليرة سورية، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل.

وكانت الوزارة في تشرين الأول العام الماضي قد أصدرت قراراً يقضي بتعديل سعر المازوت الخاص من 60 إلى 80 ل.س وحددت سعر ربطة الخبز بـ 25 ل.س.

المواطنون في محافظة طرطوس كغيرها من المحافظات السورية تلقوا تلك القرارات، بعضهم من اعتبرها جيدة وضرورية، والبعض الآخر لا فائدة منها، والبعض غير مستفيد من ذلك كله.

دام برس جالت في طرطوس وريفها ورصدت لكم أصداء قرارات زيادة الأسعار والتعويض المعيشي:

من واجب الحكومة الضغط لرفع رواتب القطاع الخاص

في بداية لقائنا مع السيد عبد الرحمن تيشوري، المستشار في الإدارة العامة وشركة الاتصالات السورية وعضو مجلس الاستشاريين في وزارة التنمية رحب بمؤسسة دام برس في محافظة طرطوس وعبّر عن تقديره للموقع السوري المنوع التفاعلي وحيا جميع القائمين على الموقع.

أما بالنسبة للقرار الذي صدر بالأمس عن زيادة أسعار (الخبز والمازوت والغاز) فتحدث قائلاً: هو بتقديري قرار إيجابي ففي السابق كان هناك ثلة من الفاسدين تتاجر بأسعار الوقود وأسطوانات الغاز، أما اليوم والدولة قررت توحيد سعر المازوت فهذا شيء جيد، وأنا من اليوم الأول الذي صدر فيه قرار سعرين للمازوت داخل الاقتصاد الوطني قلت أن هذا قرار غير دقيق وغير مدروس، ولا بد من العودة عنه والحمد الله هذا ما حصل.

وأضاف إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز إلى 1500 كان قراراً صادماً لبعض الفئات الشعبية التي لا تمتلك الدخل الكافي لذلك، وفيما يتعلق بتعديل سعر الخبز أوافق عليه لأن هناك الكثير من مادة الخبز تذهب هدراً والدولة تدعم مادة الطحين بشكل كبير.

وأشارالأستاذ .تيشوري إلى أن المهم الآن ما صدر من قرار حول التعويض على المواطنين والعاملين في الدولة، بمقدار 4000 ل.س شهرياً لكل موظف، وهذا يعني أن الأسرة التي يوجد فيها موظفين سوف تحصل على زيادة 8000 ل.س أي ما يعادل 100 ألف ليرة سنوياً، وهذا إيجابي بحد ذاته، فهذه المبالغ كانت ستذهب للفاسدين، الآن ستعود إلى موظفي الدولة، لكن تمنيت لو أن القرار صدر بشكل متزامن أو سابق لقرار زيادة الأسعار، مؤكداً إن هذا التعويض يشمل جميع الموظفين من مدنيين وعسكريين وأيضاً المتقاعدين إضافة لعقود العمل السنوية، وهذا موضوع جيد.

وشدد على أنه يجب على الحكومة الضغط على القطاع الخاص لرفع رواتب العاملين فيه، وإن حصل ذلك فهو يشمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، أما غير المسجلين فهذا يعود إلى ضمير أرباب العمل الذين نتمنى عليهم التحلي بصحوة الضمير في هذه الفترة العصبية التي تمرّ على سورية.

تسويق الحكومة الجيد لقراراتها يخفف من امتعاض المواطن

واستغرب السيد تيشوري من الحكومة لماذا لا تستطيع أن تسوق قراراتها بشكل مقبول لدى المواطن، فتزامن القرارين (زيادة الأسعار والتعويض) كان سيخفف من امتعاض المواطن ويبدي سروراً وارتياحاً إلى حد ما، موضحاً أن هناك آلية معقدة وبطيئة في إصدار القرارات في الأجهزة العامة وفي الحكومة، وهذه الآلية يجب أن تتغير وأن تأخذ بعين الاعتبار الرأي العام ورغبة وشعور المواطن.

في الختام وجه عبر مؤسسة دام برس الإعلامية رسالة تؤكد على أن هذا الشعب العظيم الذي حمى سورية ودافع عنها، وصمد خلال السنوات الأربع الماضية، تحمل البرد والتضخم وارتفاع الأسعار، يحتاج إلى حكومة تقدر عقله ووعيه وتأخذ بعين الاعتبار رغباته، ونرجو في الأيام القادمة التوفيق للحكومة السورية في اتخاذ قراراتها.

كما هنأ جميع المواطنين ببداية عام 2015 وتمنى أن يكون عام عودة الأمن والأمان لسورية الحبيبة، راجياً من كل الفئات الشعبية الصبر فمن صبر أربع سنوات يمكنه أن يصبر أربع أشهر لأن النصر قريب ولا بد من قطف ثمار الصبر بعد أشهر قليلة جداً، متمنياً الخير والسلام لجميع السوريين.

الفلاحون غير مستفيدين من المرسوم

أما الفلاح أبو محمد تحدث لنا أن الزيادة في سعر المازوت تعنيه بشكل كبير فهو يعتمد على الجرارات الزراعية التي تحتاج لمادة المازوت في فلاحة أرضه، كما أنه يعيش على بيع مواسمه ومحاصيله الزراعية، فهو ليس من الموظفين وبالتالي لا يملك أي راتب شهري، متسائلاً أين هو تعويضه، بل على العكس اعتبر نفسه أنه المتضرر الوحيد في ظل هذا الارتفاع، وهذا ما يشكل عبئاً إضافياً على تكاليف الحياة في ظل وجود عائلة وأولاد.

وتمنى على الجهات المعنية وعلى الحكومة أن تهتم أكثر بالمزارعين وتأمين الأسمدة العضوية وغيرها بأسعار مناسبة، إضافة إلى أسعار البذور وغرسات الأشجار التي ارتفعت بشكل كبير.

جيل الشباب ضائع، وأهمية تطبيق القانون

وعبر السيد عدنان زينب مهندس في شركة الاتصالات عن رأيه بالنسبة لقرار زيادة الأسعار وصدور مرسوم التعويض حيث قال: عندما نريد التحدث عن زيادة الرواتب فهي بالتأكيد غير متناسبة مع زيادة الأسعار التي وصلت لها حالياً، مؤكداً أنه دائماً نشعر أن هناك هوة بين القائمين على الأمر في الحكومة وبين المواطن، فعندما تصدر قرارات الزيادة يجب أن تراعي موضوع سعر الدولار، فعندما بدأت الأزمة كان سعر الدولار 50 ل.س أما الآن بعد أربع سنوات أصبح 200 ل.س، وهذا يمكن أن يتحمله بعض أصحاب المهن الحرة أكثر من الموظفين الذين يعيشون على راتبهم المتواضع.

وطرح المهندس عدنان مشكلة اعتبرها غائبة عن البعض وهي مشكلة هجرة الشباب وضياعه، فهو يتخبط بل لا يعرف أين هو، ومن أين سيتمكن من بناء منزل له أو يؤمن له ولزوجته المستقبلية حياة سعيدة كريمة في ظل ما نحن عليه الآن، متمنياً من الجهات الحكومية أن تراعي المواطن، وأن تضطلع على واقع الحياة بشكلها الحقيقي، وأن تنزل إلى الشارع لتعرف آراء الشعب ورغباته، فنحن نشعر أن تلك الجهات تعيش في وادٍ وفي ضفة ونحن نعيش على الضفة الأخرى.

وختم بمسألة أخرى أراد التركز عليها ألا وهي أهمية تطبيق القوانين، خاصة على الفاسدين والمرتشين والراشين والخارجين عن القانون، فتطبيق القانون له دور كبير في إعادة بعض روح الحياة لسورية.

المتقاعدون: رواتبنا لا تكفي لنصف الشهر

السيد محمود سليم رجل متقاعد راتبه الشهري لا يتجاوز 15 ألف ليرة سورية، يتساءل بحرقة كيف يمكن لهذا الراتب أن يكفيه لمدة شهر واحد في ظل هذا الغلاء الفاحش، مؤكداً أن هذا التعويض لن يكفيه لشراء أكثر من أسطوانة غاز، التي سنضطر لشرائها بـ 1700 ل.س في ظل تواجدنا في أرياف طرطوس، كما أن سعر المازوت الذي ارتفع في وقت نحن بأشد الحاجة لوجود تلك المادة للتدفئة، ما يضطرنا لقطع الأخشاب والتدفئة عليها، أو الانتظار حتى تأتي الكهرباء لنحصل على قسط وافر من التدفئة على الكهرباء.

نحن في الأرياف نعاني بشكل كبير من عدم توافر وسائط النقل، وإن وجدت فهي قليلة جداً ولا تخدم إلا فترة محددة، ما يضطرنا إلى استئجار سيارات خاصة ندفع لها أجاراً غالياً يتجاوز 500 ل.س لقضاء كثير من الأشغال أو في حال اضطرارنا الذهاب إلى المشافي.

وبيّن السيد محمود أن لديه 4 أولاد وزوجته، وجميعهم يدرسون ويحتاج يومياً لـ 4 ربطات خبز، حيث سيصل سعرها الآن إلى 45 أو 50 ل.س، وبالتالي سيدفع يومياً 200 ل.س ثمناً للخبز واسطوانة غاز في الشهر 1700 ل,س، إضافة إلى شراء اللبن والبيض واللحم والفروج الذي أصبحنا نحلم به، فأين هو هذا التعويض؟

ما مصير الفئات غير الموظفة؟ ومن الكفيل بضبط الأسعار

وفي لقاء مع المحامي لؤي إسماعيل وهو غير موظف ومن أمام مكتبه عبر عن رأيه في تلك القرارات، التي اعتبر أنها تحتاج لوقفة تأمل، متسائلاً عن الغاية منها، وهل هي الطريق الصحيح؟ موضحاً أننا سمعنا منذ فترة من السيد رئيس الحكومة عما يسمى "عقلنة الدعم" ما هو مفهوم "العقلنة" الذي قصده، وكيف سيوزع الفائض من هذه الزيادة وإلى أين سيذهب؟

وتحدث أن الآن صدرت الزيادة في الرواتب أو ما يسمى تعويضاً 4000 ل.س للموظفين، وباقي فئات الشعب غير موظفة ما هو مصيرها؟ موضحاً أن ما قبل الزيادة كان ليتر المازوت بحدود 80-85 ل.س وغير متوفر، وفي السوق السوداء ارتفع إلى حدود 300 ل.س، وبعد صدور التعويض هل سيقفز هذا الرقم إلى 400 أو 500 ل.س، لقد كان قرار عدم توحيد أسعار المازوت بين العام والخاص قراراً غير محسوب وغير صائب، والآن تم توحيده بهدف عدم تهريبه فلننتظر القادم؟

وطرح المحامي لؤي مجموعة من التساؤلات تتمحور حول تمكن الجهات الرقابية من ضبط الأسعار أو ضبط تلاعب التجار، ومن هو الكفيل بتوزيع الفائض إلى الفئات المتوسطة أو الفقيرة، متمنياً على الحكومة العمل بجدية أكثر وأن تترجم محاولاتها إلى فعل صحيح.

وبين أنه بالأمس قرأ تصريحاً لوزير حماية المستهلك قال إن هذه الزيادة جاءت بناءً على مطالب الشعب والمنظمات الشعبية، سائلاً السيد الوزير من هي تلك المنظمات التي طالبت بزيادة الأسعار وعلى أي أساس طالبت بذلك؟

انتهى زمن الدعم والمواطن المتضرر الوحيد

وأكد أن الخبز كان خطاً أحمر، والآن تم انتهاكه مرتين، هل هناك خطوط حمراء ستوضع وستنتهك مرات أخرى، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة أن التاجر أصبح يربط سعر ربطة البقدونس أو الخبز أو حتى البصل وغيرها من المواد الغذائية بالدولار، فمن الذي سيمنع التاجر من الاستغلال والتحليق والتلاعب بالأسعار، وما هو الضابط له؟

وأوضح المحامي إسماعيل أعتقد أن هناك ردات فعل سلبية صدرت من قبل المواطنين على الزيادة في الأسعار وغير المتناسبة مع التعويض الصادر، متمنياً على الحكومة أن يكون لديها خطة محكمة ومسبقة وصحيحة، وأن تملك آلية حاسمة وحازمة لكبح جماح الأسعار وتلافي الآثار السلبية التي أرختها تلك الزيادات على كاهل المواطن، وأن تتلاءم تلك الآلية مع قدرة المواطن على التحمل، كما نتمنى أن تكون خطة "عقلنة الدعم" خطوة في إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الذي كان في عام 2010 -2011... أسئلة برسم المسؤولين نتمنى الإجابة عنها.

دعوة لتطبيق دقيق لمفهوم "عقلنة الدعم"

لا شكّ أن ما كان المواطن يخاف منه قد حدث، وانتهت مرحلة الدعم التي كانت مقدمة للمواطنين قبل أربع سنوات، ولا شك أن ذلك انعكس بشكل سلبي واضح على حياة المواطن المعيشية، فهو المتضرر أو المستفيد الوحيد من كل القرارات الحكومية على كافة أشكالها.

منذ متى يطالب الشعب وقطاعاته الشعبية برفع زيادة أسعار بعض المواد؟ إلا في حال إلحاقها بزيادة في الرواتب تغطي تكاليف ارتفاع الأسعار، وكيف أن ترفع أسعار مادة التدفئة الأساسية ونحن في فصل الشتاء، إذاً كم سيصبح سعرها في الصيف؟

في الختام مؤسسة دام برس ترجو من الحكومة تطبيق محكم ودقيق ومدروس لمفهوم "عقلنة الدعم" الذي أطلقته منذ فترة وتأخذ بعين الاعتبار تأمين توفير المواد الغذائية وحماية المستهلك من ابتزاز التجار وتلاعبهم، وتأمين رقابة حقيقية على الأسواق، وتقديم تعويض يتناسب مع حجم الارتفاع الذي حصل.