دام برس - خاص:

تزداد معاناة المواطن السوري في دمشق والمحافظات الأخرى يوماً بعد يوم نتيجة الضغوط اليومية والبحث عن منزل للإيجار في ظل عياب الرقابة والتفتيش عن هذه الظاهرة المتفشية في مجتمعنا، ومع تعرض المواطن للاستغلال المعلن إلا ان الجهات المعنية لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات .

حيث تشهد أحياء وسط دمشق إقبالاً كثيفاً على الإيجارات وخاصة منطقة ركن الدين والبرامكة وباب شرقي ، وقد غدت بعض الفنادق مقصداً لعائلات تبحث عن مسكن لها.

وبيَن السيد سليم الكسار مستأجر في منطقة الصناعة الصعوبة الكبيرة التي واجهته في رحلة البحث عن منزل حيث لاتزال أسعار الإيجارات والشقق آخذة في الارتفاع مع تزايد الاقبال على الايجار الشهري والنصف سنوي وبأسعار تفوق قدرة الفرد، وأضحى من الصعب وجود حتى غرف للسكن، مؤكداً أن الأسعار في تزايد جنوني وأن لكل صاحب عقار طريقته في التعامل والتصرف، فمنهم من يريد أن يحصد ظروف الأزمة لصالح مكاسبه الخاصة. لافتاً إلى أن منذ أشهر قليلة مضت كان منزل مؤلف من غرفتين يبلغ اجاره الشهري 10الآلاف، أما اليوم لم يعد يقبل المؤجر بأقل من 30ألف.

 وفي غضون ذلك تطرق الكسار إلى سوء الوضع الأمني في بعض مناطق ريف دمشق على تدفق المواطنين إلى قلب العاصمة رغم الأسعار الباهظة.

ومن جانبه أشار السيد جورج نونو وهو طالب مستأجر في منطقة باب شرقي إلى الصعوبات التي واجهته خلال 3 أشهر، مبيناً أن هناك طلب شديد على الشقق السكنية أمام انخفاض المعروض من العقارات، منوهاً أن متوسط إيجار المنزل المفروش في العشوائيات بين 25_40 ألف ليرة.

وبين أن الأسعار في منطقة آمنة أصبحت تعادل الأسعار في وسط العاصمة وهذا يحدث للمرة الأولى على حد قوله. موضحاً أن أصحاب العقارات يمتنعون عن تقاضي إيجار شهر بل يفضلون الحصول على كامل المبلغ عن مدة الإيجار سلفاً.

واقترح نونو تقديم القروض من البنوك المحلية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار وليس للبيع. وهذا الأمر معمول به في أكثر من دولة في العالم وذلك للمحافظة على سقف سعر الإيجارات وهذه الوحدات المخصصة للإيجار ستجعل هناك موازنة بين العرض والطلب.

من جانبها لفتت السيدة حنان إلى أن أصحاب العقارات استغلوا ظروف الوضع الراهن للوطن والمواطن، وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقارات في أسواق العقار، موضحة أن الزيادة في قيمة الإيجار لها وزن في الحياة المعيشية وتعتبر إحدى الدوافع الرئيسية للتضخم العام.

وطالبت على تدخل الدولة متمثلة في وزارة الإسكان بأن تضع تشريعاً قانونياً يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية حسب عدد المنافع التي بها.

رغم القرارات الصادرة بصدد موضوع الإيجارات، إلا أنه لا تقيد من قبل ضعفاء النفوس، واستغلال المواطن السوري تحت مبررات الظروف الراهنة يكون المواطن هو الحلقة الأضعف، الذي ينعكس عليه ارتفاع الأسعار الجنوني، وذلك يتطلب وجود رقابة مستمرة وحازمة بحق المخالفين.