دام برس - خاص - يزن كلش:

وجه رئيس المحكمة الدستورية العليا في سورية القاضي عدنان زريق رسالة  إلى الشعب العربي السوري عبر مؤسسة دام برس الإعلامية , قال فيها باختصار : الكل يجب أن يضع يده على ضميره ويعمل ويفكر في خدمة الوطن والهدف العام هو حماية الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".

يذكر ان القاضي زريق :
- حصل عام 1964 على الشهادة الثانوية
- دخل كلية الحقوق في الجامعة العربية باللبنان وعمل معلما وكيلا في مدارس مصياف في محافظة حماه
- تخرج من كلية الحقوق في عام 1968
- تقدم لمسابقة قضاة في سورية وعين بمريتة قاضي عام 1970
- تدرج في العمل القضائي وتسلم عدة مناصب: - معاون نيابي – قاضي تحقيق في دمشق – رئيس محكمة بداية الجزاء في دمشق – مستشار في محاكم الاستئناف بدمشق – مستشار في محكمة الجنايات – ثم عضو في الغرفة العسكرية بمحكمة النقض
- عين رئيسا في محكمة الجنايات بدمشق حتى عام 1990
- في عام 1990 صدر مرسوم عين بموجبه عضو في المحكمة الدستورية العليا
- في عام 2006 شكلت المحكمة الدستورية العليا من جديد وسمي رئيسا للمحكمة
- عام 2014 تابع عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السوري
وفي سؤال خاص لدام برس لرئيس المحكمة حول الرسالة التي يريد توجيهها للمرشحين والشعب السوري أكد أن:

من جانبه قال القاضي أحمد عبدالله عبدالله  عضو في المحكمة الدستورية العليا , حول العملية الديمقراطية الجديدة التي تمر بها سورية ذكر: "أن هذا الموضوع أكده الدستور السوري من حيث التعددية إذ أن الدستور اشترط وجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية, والباب مفتوح أمام الجميع ويجب على الشعب أن يقول كلمته الواضحة والصريحة فيما يطلبه من رئيس الجمهورية".
وأردف القاضي عبدالله أن الشعب السوري شعب طيب وإنما حصل خلال الأعوام الماضية يجافي العقل والمنطق ونحن لم نتعرض إلى مثل هذه الأفعال و نطلب من السوريين كافة أن يضعوا نصب أعينهم لزوم اختيار المرشح الذي يحقق الأمن والعدالة في الوطن سورية
- من مواليد مدينة اللاذقية
- بدأ العمل القضائي في عام 1960 في دير الزور لمدة 4 سنوات
- انتقل إلى مدينة حمص وعمل كقاضي مدة 4 سنوات
- في نهاية 1974 انتقل لمدينة اللاذقية وتدرج بين المحاكم الجزائية والمدنية والاستئناف العمالي
- عمل محاميا لمدة 13 عاما
- في عام 25\12\2006 صدر قرار بتعيني عضوا في المحكمة الدستورية العليا 
- عام 2014 صدر المرسوم الجمهوري الذي عين بموجبه القاضي أحمد عبدالله عبدالله عضوا في المحكمة الدستورية العليا.

القاضي مصطفى عبدالحميد الحزوري عضو في المحكمة الدستوري العليا
- مواليد مدينة حلب
- عين في القضاء بتاريخ 15\9\1973 في صلح الجزاء مدة 5 سنوات
- وفي الصلح المدني عمل مدة 4 سنوات
- عمل في بداية الجزاء عدة سنوات
- عين مستشارا للجنايات
- في عام 1995 عمل رئيسا للجنايات
- عام 1996 أصبح محامي عام حلب
- في أوائل عام 2000 عمل قاضي شرعي مدة 5 سنوات
- كان رئيس الغرفة الشرعية عام 2005 و 2006 و2007 وفي بداية عام 2007 صدر قارا بتعيني في المحكمة الدستورية العليا
- عام 2014 عين من جديد كعضو في المحكمة الدستوري العليا
من جهته عبر القاضي الحزوري عن ضرورة الاهتمام بهذا البلد والعمل على حمايته لأن سورية عانت الكثير
المحامي ماجد خضرة الناطق الإعلامي  باسم المحكمة  الدستورية العليا

- درس الحقوق في جامعة دمشق
- عمل في المحاماة مدة 27 سنة
- القرار الصادر بتاريخ 21\2\2014 شكلت المحكمة وعين كعضو في المحكمة الدستوري العليا
- وتم تعينه الناطق الإعلامي باسم المحكمة الدستوري العليا 
-
وفي لقاء خاص مع المحامي ماجد خضرة صرح أن  سورية بلد الديمقراطية منذ الأزل وستبقى ديمقراطية
  كما وتتميز عن كافة الديمقراطيات في المنطقة, وعملية الانتخابات هذه واستقبال طلبات الترشح ماهي إلا حركة متجددة تدعم الديمقراطية السورية.
وتابع خضرة كلامه أنه بحسب الدستور أصبح الرئيس منتخبا والمحمكة مختصة باستقبال طلبات الترشيح بأن يتقدم اي شخص بكامل أوراقه كي يصل إلى مرحلة الاستحقاق الرئاسي

القاضي مالك شرف عضو المحكمة الدستورية العليا
- تخرج من كلية الحقوق في عام 1994 وعمل في المحاماة
- في عام 1998 عينت قاضي في محكمة صلح ببيلا
- بعد سنتين انتقل إلى بلدة قطنا وعمل قاضي صلح مدني
- بعد سنة و7 أشهر انتقل إلى نيابة دمشق ومن ثم للصلح المدني بدمشق
- عام 2003 عين قاضي تحقيق
- وفي عام 2011 صدر المرسوم الجمهوري بتعيني عضو في المحكمة الدستورية العليا
- 2014 جدد له كعضو في المحكمة الدستوري العليا
وبدوره بين لنا القاضي مالك شرف حول صلاحيات المحكمة الدستوري العليا بأن لها الحق:
-  في التحقيق بالطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب
- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى
- استقبال الرسائل من رئاسة مجلس الوزراء حول شرح قوانين الدستور السوري
- استقبال مشاريع القوانين من مجلس الشعب لننظر في دستوريتها.
د. سعيد النحيلي عضو في المحكمة الدستورية العليا
-   درس القانون في جامعة دمشق وتخرج منها سنة 1984  
-   عين معيدا في جامعة حلب عام 1985
-   أوفد إلى ألمانيا سنة 1990 لإعداد الدكتوراه في القانون العام " الدستوري و الإداري"
-   عمل الدكتور استاذا في جامعة حلب
-   ثم عين مديرا للتدريب والتأهيل للمعهد الوطني للإدارة العامة عام 2004
-  عين نائب لعميد المعهد الوطني للإدارة العامة لإعداد القضاة الإداريين
-  عين عميدا لكلية الحقوق في جامعة البعث

-  يمارس الحقوق منذ 14 عاما وأستاذ في الجامعة مدة 28 عام
- عين عام 2014 بمرسوم جمهوري كعضو في المحكمة الدستوري العليا ذات الصلاحيات الواسعة والتي يطلق عليها القانون اسم "حامي الدستور"
وقد ذكر لنا الدكتور سعيد من خلال لقاء معه أن أعضاء المحكمة يعملوا على تطويرها من الناحيتين القانونية والسياسية.
وأردف الدكتور النحيلي أن الأعضاء وباعتبارهم حماة الدستور  مهمتهم هي نقل النص المكتوب إلى الحياة الواقعية وعنوان عمل الأعضاء هي بناء وترسيخ لحياة دستورية مستمدة من الدستور لينعكس على جميع أجهزة الدولة ونعمل جاهدين للإشراف على العمل الانتخابي والذي على اساسه نقدم سورية كدولة متقدمة لا تقل شأنا عن باقي الدول في العالم  
أما عن سؤالنا حول الرسالة التي يريد توجيهها للمواطنين ذكر الدكتور سعيد النحيلي أن الأعضاء يوجهون خطاب غلى المواطنين لأن يستشعروا معنى المواطنة  والتي يجب أن يعبر عنها الانسان الحر والشريف ويساهم في الحياة السياسية مساهمة فعالة ودون قيد أو شرط ودون تخوف وتردد 
المحامي  محمد نواف حمادة عضو في المحكمة الدستورية

- مواليد مدينة أدلب 1965
- خريج كلية الحقوق عام 1990
- عمل في المحاماة في مدينة دمشق
- حاصل على ماجستير في القانون الجزائي من الجامعة الهولندية الحرة
- بناء على المرسوم رقم \128\  الصادر بتاريخ 21\4\2014 تم تعينه كعضو في المحكمة الدستوري العليا
بدوره عبر المحامي محمد نواف أن  "رسالتنا هي وحدة الصف وأن نسعى جادين ما أمكن في تحقيق العدالة وأن تكون الانتخابات ديمقراطية وحرة بشكل كامل وواضح

المحامي عفيف ناصيف  عضو في المحكمة الدستوري العليا
- مواليد مدينة حمص وادي النصارى
- انتسب إلى نقابة المحامين عام 1982
- مارس مهنة المحاماة في دمشق فرع نقابة المحامين
- عام 2014 صدر المرسوم القاضي بتعين المحامي عفيف ناصيف كعضو في المحكمة الدستوري العليا
وفي لقاء أجرته دام برس مع المحامي ناصيف ذكر:

أن هذه المرحلة  جديدة على سورية وتعد مرحلة ديمقراطية متقدمة ويستطيع فيها المواطن السوري اذا اكتملت لديه شروط المنصوص عليها  للترشح لرئاسة الجمهورية 
وتابع المحامي عفيف أن لكل مواطن حق في الانتخاب ليعبر عن رأيه وليعرف بأنه صاحب رأي ممكن  أن يحقق نوع ما من هذه الديمقراطية وهو واجب في هذه الأزمة لأن سورية البلد والوطن ويجب على كل مواطن شريف أن يسارع في تقديم صوته ويختار الرئيس الذي يحمي سورية من هذه الأزمة التي تمر بها ويتحقق حلمه بإعادة الأمن والاستقرار بقيادة رئيس قادر أن يحمي سورية ويعيدها ويرفعها لمستوى الأمم الصاعدة