دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
يواجه المعنيون بالموارد المائية هذا العام تحد كبير بالخروج بالموسم الصيفي للمزروعات إلى بر الأمان نتيجة قلة الأمطار ، ونسبة تخزين قليلة من مياه السدود مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة،واتهامات من البعض بالتقصير والتأخر للاستفادة من الكميات الفائضة من بحيرة السن ، إضافة لمجموعة من التحديات لجهة حماية وصون بحيرة السن من أي عامل ملوث كونها المصدر الرئيسي لمياه الشرب باللاذقية هذه المواضيع محور التحقيق الذي قام به دام برس في مجال عمل الموارد المائية باللاذقية.
دائرة الخطر
فالواقع الحالي في هذا الوقت من السنة يشير إلى تراجع كبير في نسبة هطول الأمطار ما سيحمل آثاراً ومنعكسات سلبية كبيرة على مخازين المياه وبالتالي على المصادر المتاحة للري بهذا العام، ما شكل هاجساً وقلقاً كبيراً لدى الكثير من سكان محافظة اللاذقية لأن هذا الوضع يهدد الجميع بلقمة عيشه وأن استمرار هذا الطقس الجاف سيدخلنا في دائرة الخطر، لكن مدير الموارد المائية المهندس علي الرحية يرى بأنه من المبكر إثارة هذا القلق لأن العام الهيدرولوجي 2013- 2014 (أي عام الهطول المطري) لم ينته بعد وهنالك إمكانية خلال الأيام القادمة أن تحدث هطولات مطرية تعوض وتؤمن الحاجة من المياه، مشيراً بأن الإحتباس المطري يكاد يتكرر كل عشر سنوات ،وسبق أن حصل في الأعوام 1990، 1999 ، 2010. ربط هيدروليكي
وقال الرحية "بأن مديرية الموارد المائية قامت بدراسة مبدئية للمعطيات المتعلقة بالموازنة المائية حتى عام 2040 ن وكانت النتيجة أن هنالك 1.2 مليار م3 من المياه الجوفية و400 مليون/ منوهاً بأن نسبة تخزين السدود الإجمالي في المحافظة والبالغة 14 سداً هي حوالي 197 مليون م3 من أصل 366 مليون م3 كحجم تخزين أعظمي أي بنسبة تخزين تصل إلى 54%".
وأضاف بأن "المديرية وبناء على ضوء الواقع الحالي قامت بإجراء عملية ربط هيدروليكي بين بعض السدود لتأمين المياه للمناطق التي تحتاجها، كربط سد صلاح الدين (السفرقية ) بالقرداحة حيث لا يوجد فيه تخزين حالياً بكل من سد 16 تشرين وتخزينه الحالي 120 مليون م3 ، وسد الثورة وتخزينه الحالي 58 مليون م3،ونقوم أيضاً بالوقت الحالي بالإستفادة من كل قطرة ماء فائضة من بحيرة السن من خلال عملية الضخ إلى سد الحويز حسب ما تسمح به الظروف لجهة وجود فائض مائي زائد عن حاجة مياه الشرب وبدأنا بعملية الضخ من 6/2 بمعدل 1م3 ثا".
تقصير
لكن هناك من يتهم المعنيين بمديرية الموارد المائية بالتقصير وعدم استشعار الخطر من خلال قراءة الواقع للهطول المطري ،وكانت هناك كميات فائضة من مياه بحيرة السن خلال الفترات السابقة تذهب هدراً إلى البحر، كان بالإمكان ضخها إلى سد الحويز.
فما هي دواعي هذا التأخير يشرح المهندس علي الرحية :"بأن موسم الري للعام الماضي استمر حتى 16/12 وبالتالي لم يكن هناك إمكانية لعملية الضخ ، بعد ذلك دخلت محطات الضخ بفترة صيانة استمرت إلى بداية شهر شباط إ أضف إلى ذلك أن غزارة النبع بالفترة السابقة انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 6م3 ثا ، وبالتالي كانت الكميات الفائضة خفيفة لا إمكانية لضخها لأن استطاعة أقل مضخة أكثر من 1م3 ثا، قبل البدء بالضخ بأيام حدثت بعض الهطولات حسنت من مستوى البحيرة وتمكنا من ضخ 1م3".
وهناك بعض العوامل الأخرى التي تشكل إعاقة في عملية الضخ كما يقول الرحية منها انخفاض تردد الكهرباء من المصدر والذي يؤثر سلباً على المضخات، فإن انخفاض التردد عن 49 يؤدي إلى توقف المضخات أوتوماتيكياً وهذا يشكل عائقاً كبيراً بسبب تكرر هذه الحالات والتي تقصر من عمر المضخات.
ويعلل الرحية: "بأن المياه في مجرى النهر بعد البحيرة التي يراها البعض ليست كلها فائضة عن مفيض البحيرة بل هي رواجع من غسيل أحواض الترسيب لمحطة التصفية لمياه شرب اللاذقية ، حيث تدخل أحواض الترسيب والترقيد حوالي 4.5 م3 من المياه بعد معالجتها تضخ ، إذا تعطل محرك من محركات مياه الشرب أو توقف لسبب ما سيكون هناك فائض ، وكذلك هناك ينابيع بمجرى النهر إضافة للمياه المالحة الناتجة عن المنازل السكنية المجاورة".
مفاجئة
وقعت في عام 1986 حادثة تلوث للبحيرة بالمازوت ،ونتيجة لذلك كانت الإجراءات لحماية البحيرة من مصادر التلوث والتي قامت بها مديرية حوض الساحل في حينها :تحويل محركات الضخ من المازوت إلى الكهرباء ، استملاك حرم البحيرة المباشر، وترحيل السكان القاطنين ضمن هذا الحرم ومنع مزاولة أي نشاط في هذه المنطقة، نقل الكادر الوظيفي لدوائر الاستثمار والآليات والمستودعات من السن إلى الشراشير للتخفيف من الجلبة والنشاط البشري ونواتج حركة واستخدام الآليات، وكانت المفاجئة والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط العاملين بالموارد المائية هو نقل الآليات والمستودعات وإعادتها إلى السن والتي نقلت منه أصلاً للتخفيف من عوامل التلوث.
وعندما سألنا مدير الموارد المائية المهندس علي الرحية عن هذا القرار أكد" لنا أنه لا يوجد قرار بنقل الآليات وإنما نقل لبعض العناصر من دائرة الآليات في الشراشير إلى مركز السن لضرورات العمل وهذا لا يؤثر حكماً على تلوث البحيرة كما تم نقل مستودع القطع التبديلية للآليات فقط ولا تتم أعمال صيانة للآليات في مقر المركز".
لكن هناك كتاب برقم 4/ ص .فا تاريخ 9/1/2014 والذي رفع من مدير مركز السن ويتضمن" طلب الموافقة على نقل كل من دائرة الآليات والمسؤول الأمني إلى مقر مركز السن بدلاً من مقر الشراشير وكذلك الموافقة على مبيت الآليات في مقر المركز إلا في بعض الحالات الخاصة التي يتطلب العمل مبيتها في أماكن أخرى "، وزيل هذا الكتاب بموافقة السيد المدير وتنفيذ المقترح فوراً وحسب الأصول.
كما جاء في كتاب آخر مرفوع إلى مدير الموارد المائية من مركز السن برقم 12 /ص فا تاريخ 2/2/2014 تضمن " يرجى الموافقة على نقل مستودع البالة للآليات ومحطات الضخ والشبكات ولوازم الصيانة ) إلى مركز السن بدلاً من مقر الشراشير وتكليف لجنة جرد المستودعات في المركز المشكلة بالأمر الإداري رقم 322 تاريخ 19/11/ 2013 بالإشراف على عملية النقل" ، وكلا الكتابين يؤكدان على نقل الآليات والمستودع...؟
حماية البحيرة
وبنفس إطار حماية البحيرة من التلوث من الجدير التنويه إلى أن هناك مشروع للصرف الصحي بقرفيص تم تنفيذه بقساطل بيتونية ، في حين تم التأكيد في مجلس المحافظة مرات عديدة بأن تقوم البلديات ضمن الحوض المغذي لنبع السن بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي باستخدام قساطل كتيمة أو من البولي ايتلين لحماية البحيرة .
بالنسبة لهذا المشروع قال المهندس الرحية "بأنه تم مخاطبة السيد المحافظ بضرورة تقيد البلدية بتنفيذ المشروع بواسطة البولي ايتلين وذلك بموجب الكتاب 633/ص.فا تاريخ 1/10/2013 وتم الإتصال بالبلدية أكثر من مرة للتوقف عن العمل ريثما يتم استبدال القساطل البيتونية بقساطل كتيمة ".
كما أن النشاط الزراعي في الحوض المغذي للنبع واستخدام بعض الأسمدة يؤدي إلى زيادة نمو الأعشاب والنباتات المائية في البحيرة(والتي تسمى ظاهرة الإثراء الغذائي) ،وفي إجابته حول الإجراءات المتخذة من المديرية للتخفيف من هذه الظاهرة قال مدير الموارد المائية : "بأنه تتم المعالجة بشكل دوري عن طريق قص الأعشاب وترحيلها بواسطة زورق مخصص لهذه الغاية ويتم تجميع وترحيل نواتج القص ، كما تقوم مؤسسة مياه شرب اللاذقية بإنشاء قناة لتصريف الأعشاب والنباتات المائية وإبعادها عن مأخذ مياه الشرب حيث يتم تصريفها إلى مجرى النهر وهي منجزة بنسبة 90%".
تراجع نسبة التعزيل
من الأمور الهامة التي تقوم بها مديرية الموارد المائية هو تعزيل المجاري المائية وهذه العملية تفيد في درء أخطار الفيضانات أثناء الهطولات المطرية الكبيرة، وتشير بعض المصادر أن هناك تراجع في نسبة التعزيل فما هي الأسباب والصعوبات التي تعترض هذه العملية..؟
في هذا الإطار قال المهندس الرحية " أن نسبة التنفيذ بموضوع تعزيل السواقي والمجاري المائية حوالي 47 % من الخطة السنوية والبالغة 36 كم، وتتم عملية تعزيل مجاري الأنهار والسواقي الرئيسية في المحافظة بشكل دوري تباعاً وفق خطة سنوية وذلك ضمن القطاعات التي تحتاج إلى توسيع وتعزيل ، وذلك بهدف تصريف مياه الأمطار لدرء خطر الفيضانات عن المنشآت المجاورة "
وحول الصعوبات التي أدت إلى انخفاض نسبة التنفيذ قال الرحية "بأن التعزيل يتم عادة بنفس الآليات الثقيلة المستخدمة خلال موسم الاستثمار حيث يتم البدء بأعمال التعزيل بشكل دوري بعد انتهاء موسم الاستثمار والذي تأخر حتى 16/12/2013 بسبب الظروف المناخية التي سادت هذا العام الاستثماري (2013-2014)، إضافة لصعوبة تأمين مادة المازوت للآليات الثقيلة نتيجة الأزمة العصيبة التي تمر بها سورية".