Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 08 تشرين أول 2024   الساعة 16:35:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
جنون أسعار المقاهي يقضي على آخر متنفس للمواطنين .. المتحكمون بالأسعار بلا ضمير والفواتير لا رقيب عليها ولا حسيب ..وآخ من البقشيش
دام برس : دام برس | جنون أسعار المقاهي يقضي على آخر متنفس للمواطنين .. المتحكمون بالأسعار بلا ضمير والفواتير لا رقيب عليها ولا حسيب ..وآخ من البقشيش

دام برس: بتول ربيع :

في موجة ضاربة وغريبة في سورية، ترتفع فيها الأسعار بشكل جنوني جنوني، وصل مد الجنون هذا إلى فواتير المطاعم، التي بات طلب فنجان قهوة فيها يكلف 300 ليرة في المطاعم ذات النجمتين، لأن فنجان القهوة مسعّر 90 ليرة في القوائم المطبوعة، ولكن سعره الحقيقي هو 140 ليرة سورية، والحجة الأزلية (الأزمة وغلاء الاسعار فيها)، وبالرغم من أن هذا شيء غير مستغرب على الغالب من تجار دمشق الذين امتهنوا قلّة الضمير وسرقة المواطن، ولكن يبقى الحال مثيراً للإستغراب وللسخط، والسؤال الدائم على لسان حال السوريين : إلى متى سيمتصّ التجار دمنا هكذا ؟

حيث تبيّن في النهاية أن لا رادع أخلاقي لأولئك التجار ولا رادع قانوني أو حكومي أيضاً، وكأنهم في اقطعية خاصة بهم يتحكّمون بالمواطنين ورواتبهم وكأنهم هم المتفضّلون بها عليهم.

والسؤال الأكثر انتشاراً هو لماذا تصمت الحكومة عمّا يفعله التجار!!

 ولأن السخط الأحدث الآن هو ارتفاع تسعيرات المطاعم، كان لابد من استطلاع آراء بعض العائلات والشباب في تسعيرات المطاعم.

"المتحكمين بالأسعار بلا ضمير"..

خالد أورفلي ( 36 عام ) والد لثلاثة أطفال:

أنا أعمل مدير قسم في شركة كبيرة في دمشق وأبقى في عملي حتى وقت متأخر، مما يجعل عودتي للمنزل هي للراحة والنوم، وهذا لا يعطيني وقت كبير لرؤية أطفالي أو ملاعبتهم ومتابعتهم، ولهذا فإن يوم العطلة كان هو اليوم الذي أمضيه بأكمله مع العائلة، حيث أخرج للغداء في أحد المطاعم في منطقة الربوة أو في مشروع دمر بأحيان أخرى، ولكن هذا للاسف لم يعد يحدث كل أسبوع، وإنما كل أسبوعين مرة، لأني لم أعد قادر في كل اسبوع على تحمل مصاريف المطاعم لعدد كبير من الاشخاص هم أسرتي الصغيرة ووالدتي وأختي وابنها، فقلصت العدد إلى مرة واحدة كل اسبوعين، وليست المشكلة في عدد الاشخاص وإنما في تسعيرات المطاعم، هل حقاً من المعقول أن أدفع 8 آلاف ليرة ثمناً لوجية غداء !!

نعلم أن المتحكمين في الأسعار بلا ضمير، ولكن أين الرقابة الحكومية ؟

 

"الفواتير لا رقيب عليها ولا حسيب"..

رامي الرفاعي مهندس مدني :

لا أقول إلا، كان الله في عون المتزوج صاحب الأسرة، فأنا حين أخرج إلى المطاعم مع أصدقائي أكون مكلّفاً بنفسي فقط، ومع ذلك بتّ أجد أسعار المطاعم غير معقولة، وأشعر بتعذيب الضمير إن أنا خرجت أكثر من مرة في الأسبوع، فكيف برب الأسرة الذي يكون مكلفاً بنفسه وزوجته وأطفاله!!

المطاعم في سورية لم تعد للمواطنين، إنها للسياح فقط، والمثير للسخرية أن السياح ماعادوا يأتون بسبب الحرب، ولهذا فقد اتخد أصحاب المطاعم من السوريين أنفسهم سياحاً يمصّون دمهم بفواتير لارقيب عليها ولا حسيب.

"أسوء خدمة بأعلى الأسعار"..

رنيم الآغا ( موظفة بشركة اتصالات سورية) :

بالرغم من أن راتبي الذي اتقاضاه يغطي كل مصاريف الشهر من مواصلات و حاجيات وحتى فواتير المطاعم، ولكن الحق يقال أن الأسعار غير مقبولة على الاطلاق، هل يعل أن يكون طلب مؤلف من كأس عصير و أركيلة واحدة يكلّفني 600 ليرة في مطعم ثلاثة نجوم !! هذا غير مقبول على الاطلاق، أنا سافرت عدة مرات إلى بلدان مختلفة مع طاقم عمل من الشركة التي أعمل بها، وهناك  وجدت الاسعار مرتفعة، ولكن هذه الاسعار كانت متناسبة جداً مع الخدمة، حيث أن النادل يأتي بمجرد الإشارة له، وتجد أن كل الطاقم يُشعرك أن همه الوحيد هو أن تتناول وجبتك بشهية و تخرج راضي تماماً، إضافة إلى جودة المشاريب والوجبات التي تجعلك تشعر أن سعرها بخس أمام جودتها، وهذا ما لا يحصل في سوريةن على الأقل دمشق،حيث نجد اسوء خدمة واسوء وجبات بأعلى اسعار، ويعاملنا الطاقم المسؤول عن المطعم وكأننا دخلنا المطعم لنكون تحت أمرتهم لا ليقوموا هم بخدمتنا، مع احترامي لعملهم كمهنة، ولكن النادل في مطاعم الخمس نجوم يتصف عموماً بالوقاحة وهذا شيء معروف.

"أقلعت عن الأركيلة"..

محمد المبيّض (صاحب نادي رياضي):

 فاتورة المقهى كانت تكلّفني من 200 إلى 250 ليرة سورية, بين مشروب سواء كوب شاي أو زهورات أو فنجان قهوة وبين (نَفَس أركيلة), وقد اشار إلى أن هذا المبلغ كان يغطي الطلب والإكرامية, ولكن اليوم بحسب لم تعُد المئتان والخمسون ليرة تكفي للأركيلة وحدها، لذلك لم أعد أدخن الأركيلة سوى في البيت..

 وهذا ما أكده صديقه رامي سرور (مدرب في نادي رياضي), حيث شكى بدوره من ارتفاع تسعيرات المقاهي الشبابية التي كانت مقصد الشباب السوري غير القادر على تحمل تكلفة الأماكن السياحية الأخرى, موضّحاً أن تسعيرة الاركيلة لوحدها باتت اليوم توازي فاتورة كاملة متضمنة الأركيلة ومشروبين وإكرامية بالمقاهي التي يقصدها الرجال.

"البقشيش بات مفروضاً"..

فواتير المطاعم التي تسبب بحد ذاتها أزمة للسوريين بات مرافقاً لها أزمة أخرى هي إكرامية النادل، التي على مايبدو باتت إلزامية، وسيُقابل الزبون بالاحتقار إن لم يرضخ للنادل ويعطيه الإكرامية المتعارف عليها والتي تكون أحياناً 100 ليرة، للمطاعم ذات المستوى المتوسط، و200 إلى 250 ليرة للمطاعم الأرقى، وهذا ما لم يؤثر على طبقة الأثرياء في سورية، وإنما أثر سلباً وبشدّة على مواطني الدخل المتوسط الذين بات ارتيادهم مرة اسبوعياً لمطعم ما ستكلفهم فاتورة كارثية، وتحدث البعض عن هذا ومنهم، سومر حمدان ( مدرّس مادة التاريخ في أحد المدارس الخاصة) :

كلما توجهت إلى أحد المقاهي أشعر وكأني أنا من أعمل في خدمة القائمين على العمل في المقهى, فبالإضافة إلى الخدمة شبه المعدومة, بات العامل يتصرف مع الزبائن ومنهم أنا كأننا سقط المتاع, وكأننا نتناول المشاريب مجاناً, وصرت محكوماً بأن أدفع إكرامية مضاعفة للعامل لأحصل على معاملة وخدمة جيدة إلا أنني لم أنجح بذلك فاستمرت الخدمة السيئة كأمر واقع, لهذا حاولت في إحدى المرات أن أخصم الإكرامية فما كان من العامل المسؤول عن تسجيل الطلبات إلا أن توجّه لي بكلمات خالية من اللباقة وفحواها أني شخص قليل الاحترام وغير جدير بدخول المقاهي المحترمة, وإن كنت سأقوم بهكذا عملية نصب فعلية فعليّ ألا أقصد هذا المقهى مرة أخرى.

"تكلفة المطاعم أبهظ من أن نتحملها"..

وتقول راما بلان ( محامية مديرة القسم القانوني في شركة خاصة ) :

بالرغم من أني اتقاضى راتب شهري كان يوصف بالكريم, بات اليوم لايكفي لتغطية تكاليف كل الاحتياجات اليومية لي ولأسرتي, و أصبحت المطاعم والمقاهي رفاهيات لايمكن تحمل تكاليفها, وبعد أن كنت واسرتي نخرج اسبوعياً لقضاء يوم العطلة في أحد مطاعم دمشق تقلّصت المرات إلى مرة كل إسبوعين والآن باتت تكلفة المطاعم أبهظ من أن نستطيع تحملها, وقد لاحظت وزوجي أن الأسعار قد ارتفعت وبالمقابل لم تحافظ وجبات الطعام على حجمها, وإنما تناقص حجمها ووزنها.

 

وسؤال طرحه عدة مواطنين آخرين وهو إن كانت الأسعار قد ارتفعت أو تضاعفت تبعاً لارتفاع تكلفة الإنتاج فإن الوجبات والمشاريب يجب أن تحافظ على الحجم والوزن السابق, فلماذا إذاً رُفعت الاسعار إن كان حجم الوجبات والأطعمة سيتقلص بشكل واضح وكبير, وإن كان الحجم سيتقلص, فما الهدف من رفع الأسعار سوى سرقة واستغلال مواطن أرهقته الظروف الاقتصادية السيئة على مدى سنوات, وإثبات واضح على تحديهم لقوانين وأحكام حكومية لاتبيح أي مما مايرتكبونه من مخالفات وتجاوزات, وبل ويجب معاقبتهم بموجبها ؟

ويبقى المواطن السوري ضحية كل اشكال الاستغلال والعنف (الإقتصادي) الممارس عليه بلا رقيب أو حسيب، ويبقى أمله بأن تتخذ الجهات المعنية إجراءات حاسمة ورادعة لأولئك المستغلّين هي كأمل المريض بمرض عضال بشفاء تام، أي أن الأمر يبقى بيدي الله، لأنه وحده من سيتراف بحالة السوريين.

وأكد زهير أرضروملي مدير الخدمات وضمان جودة المنتجات السياحية  أنهم لا يقفون على الحياد إزاء هذه التجاوزات والتلاعب من قبل أصحاب المنشآت السياحية, وقد أكّد بأنهم قد رفعوا مذكرة إلى النائب الاقتصادي لاتخاذ إجراءات لضبط الاسعار والحد من التلاعب, وليتم تطبيق خطة ربط السعر بالجودة, وأشار إلى أن هذه الخدمة تحفّز التنافسية بين المنشآت السياحية بشكل إيجابي ويؤثر على الاسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب جودة الخدمات, بحيث تسارع المنشآت لتقديم أفضل الخدمات لتحظى بإعجاب المواطنين رغبة بتحفيزهم للتردد عليها,

مؤكداً أن إرفاق الأسعار بالمنتجات وبقوائم الطعام في المطاعم والمقاهي إلزامي, وأي منشأة سياحية يتم فيها إغفال ذكر الاسعار فإنها ترتكب مخالفة قانونية يتم محاسبة مالكها أو العاملين بها,

مبيناً أن رقم الهاتف 137 هو رقم مخصص لشكاوي المواطنين الذين يتعرضون لهكذا عمليات نصب و استغلال من قبل أصحاب المنشآت السياحية أو العاملين بها, مشيراً إلى أن الدوريات السياحية والتموينية موجودة وتقوم بدورها بشكل دائم, ولكن بحسب أرضروملي فإن الدوريات لا يمكن أن تقوم بعملها على أكمل وجه إن لم يتعاون المواطنون معها, فإن رقم الشكاوي 137 كان رقماً إسعافياً قبل الأزمة أي يتم الرد عليه لتلقي شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة, إلا أن الأحداث أجبرت موظفي هذه الخدمة على أن يكون دوامهم حتى ساعة محددة, حفاظاً على سلامتهم, مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم إهمال أي شكوى تلقتها مديرية الخدمات وضمان جودة المنتجات السياحية, وناشد أرضروملي المواطنين أن يكونوا أكثر تفاعلاً, والتعاون مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار من خلال الاتصال على الرقم المخصص للشكاوى.

وعن العقوبات التي يتم فرضها على المتلاعبين أكد أرضروملي أن المنشأوة المخالفة يتم تنظيم ضبط بحق مالكها والعاملين بها عملاً بأحكام قانون حماية المستهلك, مبيناً أن (الإكرامية) ممنوعة قانوناً, و يعاقب العامل في المنشآت السياحية إن ثبت تقاضيه إياها, وإن المنشأة السياحية التي تفرض الإكرامية على الزبائن فإن مالكها والعامل الذي تقاضى الإكرامية يتم تنظيم ضبط فوري بحقهم.

تصوير: تغريد محمد

 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   تموين ... ..
عناصر التموين ؟؟؟ ... لماذا ؟؟؟؟ لأن الأمر سهل جداً على دوريات التموين في جولاتهم على المطاعم ( وبشكل سري ) وليس علني أن يدخلوا أي مطعم أو مقهى ويطلبوا منه وجبات طعام أو مشروب ويتركوا الأمور تسير بشكل عادي .... سيجدوا مايعانيه المواطن فعلاً ( وهم بذلك لن يتفاجأوا لأنهم يعرفون البير وغطاه ؟؟؟؟ ولأنهم هم اللصوص والمشاركين لأصحاب المطاعم حيث يتجولون بين هذا وذاك لتناول وجباتهم المجانية مع البقشيش الخاص بهم من أصحاب تلك المطاعم ؟؟؟؟ ياسيد أرضروملي شو شايف الناس أغبياء ؟؟؟؟ وين أنت قاعد ؟؟؟ ولا صار لعبكم على المكشوف ؟؟؟؟ شو صعبة كتير تشكلوا دوريات أمن تموين وتتجولوا على المطاعم ؟؟؟؟ وبعدين ورجونا رجولتكم بإغلاق الكثير منها أو معظمها ؟؟؟ شغلة كتير صعبة عليكم ؟؟؟ ولا ناطرين شي مواطن يدق تليفون ويقول لكم فيه مطعم مخالف بالتسعيرة ؟؟؟؟ لك عيب عليكم عيب ؟؟؟ إذا بتفهموا العيب ؟؟؟ ولا هي شغلة صعبة انكم تتجولوا على المطاعم وتشوفوا بعينكم ( يلي بتعرفوه ) ولكن ( لعنة الله على الذي يرى الخطأ ولا يقومه ) وهذا حالكم ليرتاح بالكم ؟؟؟؟ أبو العز شامي عتيق
شامي عتيق  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz