دام برس – خاص – اياد الجاجة

مخيم اليرموك هو مخيم أنشأ عام 1957 على مساحة تقدر ب2110000 متر مربع لتوفير الإقامة والمسكن للاجئين الفلسطينين في سورية، وهو من حيث تصنيف وكالة الأونروا لا يعتبر مخيم رسمي وقد شهد المخيم أعمال قتالية بعد أن دخلت المجموعات المسلحة إلى المخيم من اجل إحراج القيادة السورية واستخدام منطقة المخيم كورقة ضغط خارجية .

بعد الكثير من التجاذبات السياسية والمباحثات والمفاوضات تم الإعلان عن الوصول إلى اتفاق بخصوص مخيم اليرموك وقد أكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على الاتفاق على حل أزمة مخيم اليرموك نهائيا بعد التواصل والعمل الدؤوب والمتواصل الذي تبذله فصائل التحالف الوطني الفلسطيني والقوي الشعبية الفلسطينية في داخل وخارج المخيم .

وقال المصدر المسؤول خلال بيان وصل "دام برس" نسخة عنه "أن بنود الاتفاق تضمنت انسحاب المجموعات المسلحة غير الفلسطينية من قاطع مخيم اليرموك المتمثل بامتداد شارع اليرموك إلي شارع ال15 في مقابل آخر المخيم إلي شارع الثلاثين الذي يفصل نهاية اليرموك عن منطقة الجزيرة التابع للحجر الأسود.

أما عن البند الثاني وفقا للمسؤول ينص على انسحاب المجموعات المسلحة  غير الفلسطينية – بعد عدة أيام – من باقي مخيم اليرموك الممتد من شارع فلسطين إلي الدوار (دوار فلسطين) بما يشمل منطقتي التقدم والعروبة , إضافة إلى أن يتم تسوية أوضاع المسلحين من الفلسطينيين أبناء المخيم الذين غرر بهم ليعودوا إلي حياتهم الطبيعية .

وقال المسؤول أن الاتفاق ينص أيضا على أن تقوم جهات متخصصة وخبراء بإزالة الألغام والمتاريس وكل العوائق تمهيدا لعودة الأهالي إلي المخيم بشكل امن .

وأكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة  أن الأمور تسير لغاية الآن بشكل جيد والتنفيذ سيتم خلال الثماني والأربعون ساعة القادمة , مهيباً بالجميع للعمل على إنجاح هذا الاتفاق لإنهاء معاناة أهلنا المستمرة منذ عشرة شهور .

وحول تطبيق بنود الاتفاق أكد الأستاذ أنور رجا مسؤول دائرة الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة بما يلي:

بعد توجيه أهلنا وأبناء شعبنا في مخيم اليرموك للرسالة المؤرخة في 21/10/2013 إلي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة السيد احمد جبريل والتي طالبوه فيها بالتدخل لإنهاء الأزمة التي يعيشها مخيم اليرموك بسبب المجموعات المسلحة التي تسيطر عليه فقد عملت الجبهة ومنذ ذلك الحين علي التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة السورية لإيجاد حلول للازمة الإنسانية التي يعانيها المخيم والتي تستخدمها العصابات المسلحة و داعميها الإقليميين كورقة متاجرة سياسية في بازار المؤامرات علي سوريا وشعبها وقيادتها وعلي شعبنا الفلسطيني المظلوم في مخيم اليرموك.

وبعد اجتماعات مطولة ودراسة شاملة للأوضاع فقد تم الاتفاق مع الجهات المختصة في الدولة السورية علي ما يلي:

اولا:- تسهيل خروج (من يرغب) من ما تبقي من أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك إلي خارج المخيم ضمن آلية ستعلن اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.

ثانيا:- سيكون وجهة من يخرج من المخيم إلي مراكز إيواء أعدتها الدولة السورية ويتوفر فيها الرعاية الكاملة والبنية التحتية اللازمة بما يضمن مستوي حياة كريم لأبناء شعبنا من المغادرين.

ثالثا:- ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية السورية والهلال الحمر السوري والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين تنظيم عملية الإيواء والإسكان.

رابعا:- سيتم تسوية أوضاع من غرر بهم بشكل مباشر وفوري ليعودوا لحياتهم الطبيعية.

خامسا:- سيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم

سادسا:- قررت سوريا معاملة الفلسطيني كالسوري فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم خلال الأزمة وذلك في قرار صدر أمس عن الدولة السورية في هذا الخصوص.

وحول آلية التطبيق أكد السيد أبو اياد أحد القائمين على تطبيق الاتفاق "أهم ما في بنود الاتفاق الذي جرى مع المسلحين هو وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين الغرباء من المخيم - وقد تم تنفيذ ذلك - وانسحاب المسلحين الآخرين إلى خطوط التماس مع الحجر الأسود ويلدا ودخول مقاتلي فصائل التحالف إلى المخيم لتسوية أوضاع المسلحين الآخرين بعد تسليم سلاحهم للدولة السورية وعودة مؤسسات الدولة إلى المخيم وعودة الأهالي إلى المخيم بشكل تدريجي بعد تأمين الخدمات والتموين"، مضيفاً أن "هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الغد".

وعن الخطوات الفعلية لتأمين انسحاب المسلحين من المخيم قال أبو إياد "انسحاب المسلحين سيكون خطوة أولى، حيث سيتم تشكيل لجنة من قبل الفصائل ومن قبل المسلحين لتسليم المواقع التي يتمركزون فيها، وفي حال نجاح هذه الخطة سيتم في اليوم التالي انسحاب جزء آخر من المسلحين وتحديداً من قطاع فلسطين، أي من المنطقة الفاصلة ما بين مخيم اليرموك وشارع فلسطين، ليصار إلى تأمين عودة الأهالي وإعادة بناء تأهيل البنى التحتية بعد أن نأخذ الموافقة من الحكومة السورية، ونحن على ثقة أن الموافقة ستتم على أرضية هذه البنود التي تم الاتفاق عليها".

مصدر محلي في المخيم أكد لدام برس بأن يقدر عدد السكان العائدين للمخيم بموجب الاتفاق بحدود /40000/ الأربعين ألف مواطن فلسطيني وسوري من سكان المخيم وأضاف بأن مع عودة هؤلاء اللاجئين تعود الحياة إلى شكل شبه طبيعي في المنطقة حيث يتم إعادة تأهيل ما تم تخريبه من بنى تحتية على يد المجموعات المسلحة وأضاف المصدر بأن اللجان قامت بحصر الأضرار في المخيم حيث تركزت الأضرار في دوار الريجي ومنطقة المدارس وحول الواقع الصحي والإنساني أكد بأن الوضع في المخيم سيتحسن في الأيام القادمة.

مصدر من حراس المخيم أكد لدام برس أن هذا الاتفاق أتى بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري جنوب دمشق وبعد الإنجازات التي حققها مقاتلوا فتح الانتفاضة والقيادة العامة وجبهة النضال والدفاع الوطني على أكثر من محور .

وأشار المصدر إلى أن "المسلحين وصلوا إلى مرحلة من اليأس والضعف وانخفاض الروح المعنوية ما اضطرهم إلى الموافقة على الخروج من المخيم".

أما الشارع السوري فقد استقبل الاتفاق بحالة من الارتياح فعودة المواطنين إلى منطقة المخيم يخفف الضغط السكاني عن باقي المناطق مما يترك أثرا على الحياة المعاشية السورية.