دام برس – دينا محمد محمود
كثر عدد بائعي البسطات على الأرصفة في دمشق حتى باتت جميعها تقريباً مشغولة بهذه الظاهرة و بدل أن تكون الأرصفة للمشاة أصبحت مغلقة لبائعي البسطات و هذا الأمر ينعكس سلباً على المنظر العام للمدينة لكن الأحداث التي تمر بها سوريا تمنع أو تم تأجيل مكافحة هذه الظاهرة و تطبيق قرار محافظة دمشق و الذي يحدد المواقع المؤقتة و المجانية لإشغالها بالبسطات و العربات و هذه الأماكن هي :
(( شرقي باب شرقي – سوق برزة البلد – جزء من مرآب الصوفانية – سوق الهال القديم – شارع الإتحاد (سوق القرماني) – جوبر ساحة المواصلات – القابون (بوابة العارضية) – مركز انطلاق شارع الثلاثين – ركن الدين – شارع أسد الدين – حديقة ابن عساكر – اتوستراد الزاهرة جانب حديقة الزاهرة – شارع القاهرة الموازي لأبن عساكر )) .
أما باقي المناطق في محافظة دمشق غير مسموح بها و قد قمنا بجولة ميدانية على الأماكن التي تتواجد بها هذه البسطات و العربات و طرحنا أسئلة على الباعة و كانت إجاباتهم بالتالي :
الرأي الأول تحدث على أن العمل في هذه البسطات يكون جيد جداً في أوائل الشهر أما باقي الشهر فهو غير مناسب و سبب رزقهم الأساسي هو هذه البسطات و التي نسبة الربح فيها لا تزيد عن 50 ليرة سورية للقطعة الواحدة و أنه يجب على الدولة إقامة أسواق شعبية لتناسب جميع العاملين بهذه المهنة أو السماح لهم بنشر بضائعهم في أي طريق يريدون دون مخالفات و أضاف بأنه لم يخالف من قبل البلدية منذ فترة طويلة و خاصة بعد صدور القرار فقد كان في باب توما و استبدل مكانه السابق بالمكان المسموح به حسب القرار و لذلك لم يتعرض لمخالفة منذ ذلك الوقت .
أما الرأي الثاني فكان بأن البضائع الموجودة على البسطات ليست بالجودة المطلوبة و يأسف على ذلك ولكن ضرورة الحياة تقتضي ذلك ونسبة ربحه في هذا العمل لا تزيد عن 100 ليرة سورية للقطعة الواحدة و بالطبع فأن هذا المبلغ لا يكفيه و لا يجعله يعيش مرتاحاً و أضاف بأنه يتحمل الظروف الطبيعية القاسية من برد و حر لتأمين حاجاته و حاجات عائلته و بأن الغلاء سيطر على البلد و هو ما يزيد الوضع سوءاً .
يضيف الرأي الثالث بأن نسبة الربح لديه لا تزيد عن 25 ليرة سورية للقطعة الواحدة لا أكثر مع العلم بأنه يسكن وحيداً و بالأجار و يبلغ أجار منزله 4000 ليرة سورية و هو من محافظة ادلب و تحدث على أنه يجب على الدولة عدم مصادرة بضائعهم و محاولة إقامة أسواق شعبية لتناسب هذه الفئة من الناس و خاصة أن هناك الكثير من المواطنين يعيشون على هذه العربات أو البسطات و يريدون العمل و لكن ليس من الممكن ذلك لأن أغلبهم ليسوا من حملة الشهادة الجامعية (( ما عندو غير هالشغلة )) و هذا مؤسف و أضاف بأن المعيشة لديه يوم بيوم و ليس راتب شهري كحال الموظفين .
وقد استوقفني رجل يبيع أغراض منزلية (( قطع فنية للمنزل )) في الأماكن غير المسموح بها ( جامعة دمشق ) لذلك تتم مصادرة هذه البضائع من قبل البلدية و بالتالي يدفع مبالغ إضافية ليست في وقتها المناسب من اجل إعادة ما تم مصادرته من أغراض و ذلك من أجل متابعة عمله لأنه ما من مهنة أخرى يستطيع العمل بها و لا يملك الشهادة حتى يعمل لدى الدولة و عليه تأمين حاجات عائلته و أما عن نسبة ربحه لا تزيد عن 25 – 30 ليرة سورية للقطعة الواحدة و هذا المبلغ لا يناسب الاحتياجات الحالية و أضاف بأن بعض الأماكن التي حددتها الدولة غير مناسبة للبيع بسبب عدم وجود كثافة سكانية
وفي رأي أخر تحدث بأنه يعمل في هذه المهنة منذ سنتين و لم يخالفه احد من قبل البلدية و أما مردوده من هذه البسطة لا يقل 500 ليرة سورية باليوم و ذلك يعود للمكان الذي تتواجد به البسطة و هذا الربح يأتي خلال الحركة السكانية المناسبة فتزيد نسبة البيع مع العلم بأن هذا الشخص لا يزيد عمره عن 15 عاماً و مسؤول عن عائلته وأيضاُ يتمنى وجود سوق خاص بهم .
جاء الرأي الأخير بأن هذه البسطات هي الوسيلة الوحيدة لديه للعيش و بأن الدولة لا تخالف أحداً منهم منذ صدور القرار و مردوده الشهري يزيد عن 10000 ليرة سورية شهرياً و بأنه يعيش في هذا العمل بشكل جيد و يناسبه و أضاف بأنه على الدولة أما تأمين العمل لهم بشكل أكبر أو إقامة سوق خاص بهم كالسوق الشعبي في حلب.
وهناك بعض الباعة رفض الإجابة عن أسئلتنا لأسباب لا نعلم به و كنا نتمنى منهم الإجابة .
و بعد جولتنا على بعض الأماكن التي تتواجد بها هذه البسطات و العربات وجدنا التالي :
1 – إن الحاجة و سوء الحالة المادية و عدم وجود فرص عمل في الدولة يجعل هذه الفئة تعيش بهذه الطريقة .
2 – المشكلة تعاني منها دمشق بشكل كبير خاصة الشوارع الرئيسية و التي تخالف قرار محافظة دمشق .
3 – إن أفضل الحلول أن تقوم محافظة دمشق بتأمين مناطق شاغرة لهؤلاء كأسواق شعبية على أن تأخذ ضرائب بسيطة لقاء ذلك و يجب اختيار مناطق قريبة من التجمعات السكانية لتلائمهم .
4 – أن تلتزم محافظة دمشق بعدم إلحاق الضرر بهؤلاء الباعة قبل تأمين الأماكن المناسبة لهم و ذلك من أجل عدم تركهم بدون عمل في حال تطبيق القرارات عليهم و تجعلهم عرضة لابتزاز المسؤولين عن تنظيم هذه المخالفات .
Dinamahmoud12@hotmail.com

تصوير : تغريد محمد