دام برس - دينا محمود

جاء في كلمة القائد الخالد حافظ الأسد في 12/3/1985 (( من واجب وسائل الأعلام بشكل خاص أن تبحث عن الحقيقة و لا تسكت عن الخطأ . من حق وسائل الأعلام وواجبها أن تكافح الخطأ أينما وجد , وإذا لم يكن دورها هنا أهم الأدوار فهو بالتأكيد من أهم الأدوار. ))
ومن هذا المنطلق نبحث عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لأن الوطن غال و الحفاظ على حياة المواطنين واجب على الدولة فالقوانين و القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة هي لحماية المواطن ودرء أي خطر يحتمل أن يصيبه ويصيب الوطن في آن واحد.
فقد صدر قرار بعد الأحداث الأليمة التي أصابت سوريا عن وزارة الداخلية في12/9/2011 و ينص هذا القرار على منع استعمال الدراجات النارية في المدن تحت طائلة المسؤولية وذلك لأنها تستعمل من قبل المخربين للاعتداء على المدنيين والقوى الأمنية و عناصر الجيش ذلك كانت الحكومة و الوزارة حريصة على عدم دخول هذه الدراجات إلى المدن ولكننا حتى الآن لازلنا نرى استعمالاً لها ولكن بشكل ابسط من ذي قبل و ذلك يجعلنا نتفاءل بأن القرار سيطبق ...
فلو كان المسؤولون عن تطبيق هذه القرارات يقرؤونها بشكل جيد و يعملون على تنفيذها لما شاهدناها حتى الآن و لكن هناك من لا يقرأ و لا يريد أن يقرأ و لا يهمه أن تنفذ القرارات التي تحمي المواطن وإنما مصلحته الشخصية و نحن لا نشمل جميع المسؤولين و لكن القلة منهم .
وللمواطنين رأي بخصوص هذا القرار فقمنا باستقصاء سريع حوله و مدى تلبية هذا القرار
فجاء رأي موفق عطية : الذي يملك سيارة عمومي بأن هذا القرار يجب أن يطبق بشكل صارم تجاه من يستعملون الدراجات و ذلك لسببين الأول : هو ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات العامة أما السبب الثاني : هو الحفاظ على حياة المواطنين و بالأخص في هذه المرحلة التي تمر بها سوريا .
ومن جانبه قال خالد إبراهيم : بأنه يجب إيقاف استيراد هذه الدراجات من الدول المصنعة لما لها من خطورة على حياة السائق والمارة على حد سواء لان أصحاب هذه الدراجات لا يلتزمون بقواعد
المرور .
و بدوره رأى زياد عمارين : بأنه يحب على الدولة أن تضع الأسس العامة و السليمة لاستعمال هذه الدراجات من حيث استخدامها في المدن و الأرياف و خاصة أثناء الأزمة التي نمر بها لذلك يجب منعها حتى في الأرياف لان المخربين أو الخارجين عن القانون يسهل عليهم استخدامها فيها لتحقيق مأربهم أكثر من المدن .
أما المزارع حميد فله رأي أخر : و هو أن المندسين استغلو حاجة الناس البسطاء إلى وسيلة النقل هذه التي تقيدهم في أعمالهم الزراعية و اليومية و الحياتية و توفير أجور النقل التي يصعب عليهم دفعها وقاموا باستخدامها لمأربهم الشخصية في تخريب أمنهم و استقرارهم فباتوا لا يستعملونها خوفاً من توجيه الاتهامات والشبهات حولهم .
بعد أن استجمعتا هذه المعلومات عن أراء الناس وما يدور في أذهانهم حول منع الدراجات النارية توجهنا إلى وزارة الداخلية علنا نحصل على إجابات وتفسيرات مقنعة حول التأخر بتنفيذ القرار و إيجاد الحل بشكل قطعي فأفادونا بأنه قد طبق من قبلهم و لكن ولكن لم يتم التنفيذ بشكل جيد من قبل المديرية التنفيذية للنقل و قد حاولنا التواصل معهم ولكن لم نصل على إجابات منهم على عدم تنفيذ القرار بشكل كامل حتى الآن .
ومع هذا كله فأننا رغم كل المخالفات و التعقيدات التي تواجه المواطن و الصحافة على حد سواء سندعم مسيرة الإصلاح و التطوير التي يقودها القائد بشار الأسد و سنحاول جاهدين إظهار الأخطاء ومحاولة تصحيحها على قدر المستطاع .
dinamhmoud@gmail.com