كشف أحد أصحاب معامل الرخام- والبلوك عن تهديد بلديات الغوطة الشرقية بريف دمشق بشكل مستمر بإغلاق المعامل أو نقلها إلى المدينة بعدرا بحجة صدور قرار من محافظة ريف دمشق، يتضمن نقل المعامل إلى المدينة الصناعية، إضافة إلى وجود مخالفات بناء غير مرخصة في مدينة كفر بطنا، وأشار سمير مارديني ممثل الحرفيين والصناعيين لأصحاب معامل قص الحجر والرخام والبلوك إلى أن أكثر من 500 أسرة في الغوطة الشرقية تعيش من وراء معامل الرخام، حيث يبتز أصحابها بين الحين والآخر من كافة الأطراف، وقال: إن محافظة ريف دمشق قامت بإنذار أصحاب المعامل ومن ثم ختم المنشآت، وتسبب ذلك بضرر كبير في الصناعة الحرفية لقص الحجر واستمر الختم سبعة أشهر، وتم بعدها فتح المنشآت لمدة ثلاثة أشهر للمعامل المرخصة، وبدورها محافظة ريف دمشق ارتأت بفتح المنشآت الواقعة في الغوطة الغربية فقط، وأبقت على الإغلاق لمعامل الغوطة الشرقية واعتبر الحرفيون إنهم تحت سقف محافظة ريف دمشق فلماذا التمييز بين الغوطة الشرقية والغربية.
واقترح الصناعيون فتح منشآتهم لمدة سنتين ريثما يتم تجهيز أوضاعهم والنقل إلى عدرا الصناعية.

هموم مجتمعة
وتحدث صاحب معمل رخام في عين ترما عن هموم الحرفيين ومعاناتهم مع الجهات ذات العلاقة وتشميع معاملهم، وكذلك بعد أن تحدث عن سبب ارتفاع سعر المتر المربع في المدينة الصناعية بعدرا تساءل عن السبب الذي يجعل شركة كهرباء ريف دمشق ترفض نقل صاحب المعمل في ريف دمشق لمحولته الكهربائية، أو مركز التمويل الكهربائي الذي اشتراه منها، والذي يملكه بعقد بيع وشراء نظامي، وبثمن حوالي ثلاثة ملايين ليرة من معمله القديم إلى معمله الجديد في عدرا، ولماذا تطالبه الشركة بشراء مركز تحويل جديد .
صاحب معمل رخام آخر همه يشبه هموم زملائه، ومطالبه ليست بعيدة عن مطالبهم لكنه اقترح تفعيل عمل المناطق الحرفية في الوحدات الإدارية، بحيث تنفذ منطقة حرفية في عدة بلدات متلاحقة بمواصفات مناسبة للبيئة لتخديم أهالي تلك البلدات، وليبقى أصحاب الحرف الصغيرة والمتعثرون من الصناعيين وأصحاب الحرف الصغيرة في تلك المناطق الحرفية، وتساءل كيف لمن يريد عمل صغير مثل شباك أو باب كيف له أن يذهب لتفعيلها في مدينة عدرا الصناعية، وقد يكون سكنه في أقصى جنوب ريف دمشق إذا علمنا أن ثمن القطعة الصغيرة من الرخام ملبن شباك قدلا يزيد عن 200 ل.س، هل يعقل أن يدفع من يريدها أضعاف هذا الثمن أجور نقل إلى المدينة الصناعية، إضافة إلى إضاعة يوم كامل للذهاب لعدرا وتفصيلها والعودة بها.
ولا تختلف مطالب أصحاب معامل الرخام في دوما عن مطالب الحرفيين والصناعيين في كفر بطنا وعين ترما ، وكنا قد ذكرنا بعض همومهم ومطالبهم في مقدمة هذا التحقيق، ومما تحدث عنه هذا الحرفي أن معدات عملهم ثقيلة مثل خرازة نشر الحجر، ورافعة أرضية سكة بطول 80م، الأمر الذي يعني كلفة زائدة في البناء الجديد بعدرا، قد يصل إلى 20 مليون ليرة مع ثمن الأرض. وإذا لم يجد تمويلاً من المحافظة أو الحكومة أو البنوك فإنه لن يستطيع الاستقرار بعدرا بعد أن اشترى الأرض ودفع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية، وتوقف عن إكمال البناء بعد أن وصل إلى نسبة حوالي 25٪ منه، وقالوا: قابلنا محافظ ريف دمشق، وقدمنا جميع الأوراق الثبوتية، عقد التخصص بالشراء والمرخصة، إذاً الصب البيتوني بغرض إعطائهم مهلة بإعادة فتح معاملهم، ليتمكنوا من الاستمرار في البناء بعدرا الصناعية لكن المحافظة قالت لهم أعطيناكم أكثر من مهلة.
رأي المحافظة
الدكتور شاكر التونسي نائب المحافظ وبعد أن عُرض عليه جملة من الهموم والمشاكل للصناعيين والحرفيين وأصحاب معامل الرخام والبلوك أوضح قائلاً: الموضوع تم إثارته بعام 2007 من قبل الإدارة المحلية وبحضور محافظتي دمشق وريف دمشق، وممثل اتحاد الحرفيين وممثل عن شؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس مدينة عدرا الصناعية، لمتابعة موضوع نقل معامل الدباغات، وقص الحجر والرخام والمنتجات الإسمنتية في دمشق وريفها إلى المناطق الصناعية، وتحديداً مدينة عدرا الصناعية، وقد قامت بهذه الفترة محافظة دمشق بنقل كافة المعامل التابعة لها ضمن المدينة، وخاصة في الدباغات إلى مدينة عدرا أما في ريف دمشق فقد تم نقل عدد من هذه المعامل إلى المدينة الصناعية بعدرا، حيث حدد ضمن مخططها التنظيمي مساحات كبيرة وقد قام مجلس المدينة الصناعية، ومن خلال اجتماعات عديدة قام المجلس بإحداث هذه المناطق المحدودة، وتنفيذ كامل خدمات البنى التحتية ذات العلاقة، وقد قامت المحافظة بدورها وبسبب التوجيهات البيئية خلال الأعوام الأخيرة للحفاظ على منطقة الغوطة والأراضي الزراعية والمصادر المائية بتوجيه الوحدات الإدارية بضرورة إبلاغ كافة المنشآت الموجودة ضمن حدودها الإدارية بضرورة الانتقال للمدينة الصناعية بعدرا.
وقد منحت المحافظة من خلال عدد من التعاميم للمعامل المرخصة مهل زمنية، لكي يتمكن أصحاب المعامل من عمليات التسجيل والبناء في المدينة الصناعية والانتقال إليها، ومن خلال إلحاح كبير من المعامل على منح مهل إضافية لكي يتمكنوا للانتقال، فقد تم منح مدة 6 أشهر إضافية للانتقال، وإن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الشركة العامة للدراسات على كامل مساحة المحافظة تنظر بعين الاعتبار الحالة البيئية المتردية لمنطقة الغوطة الشرقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على ما تبقى منها، كما أن هناك مشروعاً قيد التنفيذ تقوم به الوكالة اليابانية جايكا لجزء من منطقة الغوطة وبمساحة 7كم ويشمل هذا الجزء بعض المناطق المنتشرة فيها، وهدف المشروع إيجاد الحلول والمقترحات التخطيطية والممكنة للحفاظ على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، وإيقاف التدهور البيئي، ومعالجة أسبابه، والانتقال إلى حالة صحية وتخطيطية مناسبة كي يتمكن أصحاب الأراضي من القيام بعملهم من خلال تأمين بدائل تخطيطية ومساعدتهم بمشاريع متعلقة بالإنتاج الزراعي، وخصوصاً أن هذه المنطقة فيها نهر بردى وبعض فروعه الأساسية، ويعمد هذا المشروع بشكل خاص بنهج التشاركية مع المجتمع المحلي .
الحوار هو الحل
قال د. التونسي لحل معوقات أصحاب المعامل: ممكن أن يستمر الحوار مع كافة أصحاب المنشآت ، من أجل إقناعهم بضرورة الانتقال إلى المناطق الصناعية من خلال إعطائهم حوافز وتسهيلات في عدرا الصناعية لقروض مالية أو تمويل مشروع أو منحهم تسهيلات للبنى التحتية والخدمات، ورؤية المحافظة كما أشار نائب المحافظ تركز على أنه لا بد من نقل كافة المعامل باتجاه المناطق الحرفية التي يتم التخطيط لها، حيث يتم حالياً تنظيم عدد من هذه المناطق بعد أن تم تخصيص الأراضي من أملاك الدولة لإقامة هذه المنشآت بالتنسيق مع الشركة العامة للدراسات من أجل تثبيت عدد من المناطق وعددها 15 منطقة والتي تم تحديدها من قبل لجان مختصة دُرست على الواقع وحُدد عدد من التجمعات الصناعية المنتشرة بالمحافظة منها حران العواميد، وأشرفية صحنايا ، وضمن المخطط التنظيمي لمدينة قطنا، وهناك عمل للبحث عن منطقة في خان الشيح وبلدة منين يتم العمل على تنفيذها من قبل إعداد دراسات تفصيلية لها ، وهناك منطقة تخدم إقليم القلمون في جيرود.
وماذا عن الواقع
بدورنا نسأل عن مصير أصحاب الحرف الصغيرة معامل بلوك صغيرة، مجلى رخام وإلى أين يذهبون، وأننا نعلم أن أكثر المناطق الحرفية على الخرائط التنظيمية فقط، وغير منفذة على أرض الواقع وإذا كانت المنطقة الحرفية غير منفذة، فإلى أين يذهب صاحب المنشأة فنطالب مع أصحاب الحرف والمعامل والمنشآت الصناعية المباشرة بتنفيذ والبدء بأعمال البنى التحتية للمناطق الحرفية الموجودة على المخططات التنظيمية، وفتح باب الاكتتاب للحرفيين الراغبين لتنفيذ منشآتهم وتقديم المساعدات، أما فيما يتعلق بأصحاب الحرف والرخام في عين ترما ،إعادة النظر بموضوع خزانات الكهرباء ودفع الرسوم، وإعادة النظر بأسعار الأراضي في المدينة الصناعية بعدرا، وإعطاء أصحاب المعامل مهل كافية للنقل إلى المدن الصناعية، هذه مطالب تستحق الاهتمام .


عبدالرحمن جاويش