إن مركز خدمة المواطن هو أسلوب حضاري وناجح في الدول المتقدمة وهو السرعة المطلوبة من أجل أن لا نحمل المواطن عبئ أكبر منه وهو خدمة وضعت من أجل أصحاب المنشآت والمتاجر وغيره من الفعاليات الإقتصادية والتجارية ، وبكل صراحة هو المعالج الأساسي للفساد الإداري ومعالج للفساد المالي لدى الموظفين.
وهنا نقول بكل شفافية وصراحة وهو حق علينا وآمانة في أعناقنا بأنه يتم إستقبال المواطن في مركز خدمة المواطن بكل إحترام منذ دخوله المركز وحتى مغادرته وهو وجه حضاري تعكس صورة الادارة بكل شفافية وكان لهذا المركز اهتمام كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حافظ الأسد عندما قام بزيارة هذا المركز وتفقد أقسامه وقد وجه سيادته بضرورة عدم التعقيد في أي معاملة تخص المواطن لتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال هذه النافذة ،أي تسهيل وتبسيط الإجراءات طبعاً حسب الأنظمة والقوانين .
ولكن هناك بعض هذه المشاكل التي لم يتم إتخاذ أي قرار بها وهي من صلب وعمل مركز خدمة المواطن ونذكرأهمها حول وجود أكثر من ألف منشأة صناعية تقع ضمن مناطق صناعية لا يمكن إعطائها ترخيص مزاوالة مهنة وذلك بسبب وجود مخالفات بناء قديمة مثل وجائب أمامية وخلفية مبنية على ملكية مشتركة خاصة ( هذه المالكية هي لمالكين هذه المقاسم وليس هي ملكية عامة أو أملاك خاصة للدولة ) وكل مالكين هذه المنشآت قاموا ببناء هذه الوجائب منذ أكثر من ثلاثون عاماً ولم يتم تسوية أي مخالفة بسبب أنها تقع على ملكية مشتركة وكانت سابقاً محافظة دمشق ( مديرية المهن والرخص ) تمنح الترخيص المؤقت لهم بعد كتابة تعهد لدى كاتب العدل بسبب وجود قرارات هدم ، وكان يصدر الترخيص من قبل المكتب التنفيذي بعد اقتراح هذه المديرية ومنذ أكثر من عشر سنوات تم ايقاف إعطائهم أي ترخيص بسبب وجود هذه المخالفات وفي المقابل تقوم محافظة دمشق بمنح التراخيص المؤقتة للمحلات الغير مرخصة من مكتب الترخيص والبناء وهذه المحلات والمنشآت تقع ضمن مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي وهؤلاء أصحاب هذه المحلات التي هي مخالفة كاملة بالأصل ولا يوجد ما يثبت ذلك بأنها قائمة إلا بإخراج القيد المالي وفاتورة استجرار الطاقة الكهربائية وفاتورة المياة ورسم الخدمات هذه المحالات نعاملها حسب قرارات المحافظة أفضل من أصحاب المنشآت ذوي الوضع النظامي والمرخصة أصولاً من مكتب الترخيص والبناء الذين لديهم مخالفات جزئية على ملكيات مشتركة. وهم يقومون بدفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية وغيرها تجاه دوائر الدولة وهذه المنشآت مطلوب منها الآن الترخيص الإداري ولا يمكن بأي شكل من الأشكال منحهم هذه التراخيص الإدارية وهم معرضون جميعاً إلى توجيه الإنذارات بحقهم وصدور قرارات الإغلاق بحقهم بسبب ممارسمة المهنة بدون ترخيص
فماذا يمكن أن يفعلون تجاه هذا الوضع المعقد والراهن المعلق لهم على أرض الواقع وفي حال إغلاق هذه المنشآت فيتم نشر البطالة بشكل كبير الأمر الذي سينشر معه فساداً عظيماً عندما يجد العامل انه لا يستطيع ممارسة صنعته التي أمضى معظم وقته وعمره فيها .
علماً أن خدمة المواطن هو الشغل الشاغل لدى رئيسنا والحكومة وإن موضوع إغلاق هذه المنشآت سيؤدي إلى نتائج إجتماعية وأضرار إقتصادية كبيرة يصعب وصفها ونذكر بأنه يجب العمل لخدمة المصلحة العامة فهنالك آلف الأسر التي ستضرر من قرار إغلاق هذه المنشآت في حال صدر هذا القرار
والموضوع الثاني:
هو بأن سيادتكم أعطى مهلة للشهر الرابع من أجل تسوية المخالفات وأن تحسب على القرارات القديمة وبعد الشهر الرابع سوف تطبق عليها التسعيرة الجديدة
سيادة الوزير :
هنالك الآلاف من الضبوط منذ عام 2009 لغاية تاريخه لم يصدر قرار تسوية بحقهم
علماً بأن كافة الوثائق والمرفقات موجودة ضمن هذه الاضبارة ولا ينقصها إلا الاستثناء من الدور ويمكن مشاهدة ذلك لدى موظفين مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق حيث أن هذه الأضابير موجودة على طاولة وأمام الطاولة وخلف الطاولة وعندما يراجع مواطن عن هذه المعاملة يأخذ الموظف أو المهندس رقم الضبط ورقم المعاملة ويقول راجعنا الأسبوع القادم .
فنرجوا منكم الاهتمام بمضمون مواضيع هذه المقالة لأنها تخص المصلحة العامة ولا تخص المصلحة الخاصة فهمكم الأول انتم والحكومة هو خدمة المواطن نضع هذا الموضوع بإهتمامكم ورسمكم .

د. محمد خير أبو جيب
المجاز في الشؤون الإدارية والعقارية