خاص – دام برس
لطالما دعى قائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد إلى مكافحة الهدر والفساد في أكثر من مناسبة ولكن السادة المتربعون على الكراسي كأن آذانهم بها وقرا.
كما أن السيد رئيس الحكومة دعى الجهات العامة في أكثر من مناسبة أيضا إلى مكافحة الهدر
مناسبة القول هو سوق الخضار في نهر عيشة ذلك السوق الأنيق والذي ضم مئات من المحال التجارية المسقوفة بالقرميد والذي تربع على مساحة من الأرض تتجاوز 2 دونم خلف كازية سادكوب نهر عيشة
وبعد أن أنجز المشروع ولم يستثمر- الا لعدد قليل من المحلات - لمدة طويلة تجاوزت السنوات تم إزالة السوق بالكامل بالجرافات و أصبح كراج انطلاق
إذا تبخر السوق بالكامل تحت عجلات الآليات الثقيلة المكلفة بإزالته دون النظر بمن قرر الإنشاء وكم تكلفت الحكومة على إنشائه ثم تكاليف إزالته , ومهما قلنا عن مبررات الإنشاء والإزالة فهناك ملايين الليرات السوري طمرت بالتراب
الموضوع أثير سابقا عبر صحفنا الرسمية أي قبل إزالة السوق ما يلي :
" سوق نهر عيشة 00 كلفت الملايين ولازالت مهملة....... المحافظة قررت تسليمها لوزارة النقل .......والخطوط الحديدية تعد بطرحها للاستثمار حسب الأنظمة والقوانين" مراسلون وتحقيقات- الخميس 3/3/2005 م- يمن سليمان عباسمنذ سنوات وحين تقرر إكمال اوتوستراد دمشق درعا مرورا بمنطقة القدم من الجهة الغربية , وما ترتب على ذلك من إزالات للإشغالات كان على رأسها سوق الخضر والفواكه الشعبي المعروف بسوق الدحاديل.. منذ ذلك الحين تم إنشاء سوق آخر ليكون بديلا عن مكان التجمع السابق وقد تحقق بناء السوق وصار حقيقة واقعة ولا ندري الكلفة الحقيقية لهذا السوق فمن رآه في بداية إنشائه تفاءل خيرا بالمنظر العام وقال في سره إننا أمام سوق حضاري وعلينا استثماره والاعتناء به , لكن المفارقة كانت مذهلة مر نصف عام والسوق على حاله , مر عامان والسوق على حاله أيضا. مضت السنوات ولم يقترب احد من السوق على الإطلاق. القرميد الأحمر الذي غطى الأكشاك تحطم وتداعى وتكسر القسم الأكبر منه وغدا السوق مكب نفايات كبيراً وبؤرة خصبة لتكاثر القوارض والحشرات وتجمع القطط والكلاب الشاردة وبدأت علائم الخراب تغزوه وتحفزت جهة ما لإقامة سور حوله من اجل حجب هذا المنظر أو لاعتقادها أن السور قد يحمي ما تبقى دون هدم. ومن يمر الآن( في ذلك التاريخ ) بالقرب من السوق ير العجب العجاب سوق كلف الملايين وصار أشبه بالأطلال. حول حقيقة واقع هذا السوق وما آل إليه توجهنا إلى محافظة دمشق التي ظننا أنها صاحبة المشروع وبالفعل كانت هي كذلك ولكن ماذا جرى?!. ماذا تقول المحافظة? في محافظة دمشق أجابنا المهندس احمد جمال الحمير مدير شؤون الأملاك إن المكتب التنفيذي قرر بجلسته رقم 50 تاريخ 28/8/2001 بناء على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ دمشق رقم 4048 تاريخ 2/8/2001 حول الخلاف الحاصل بين محافظة دمشق ومؤسسة الخطوط الحديدية السورية حول استملاك محطة الثريا في منطقة الميدان تقرر تسليم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المنطقة الخالية من الإشغالات الواقعة خارج حدود التنظيم و والاستملاك الخاص بمحافظة دمشق والواقعة ضمن استملاك الخطوط الحديدية والمشار إليها بالرمز1/1 وتسليم المنطقة الخالية حاليا من أية إشغالات والواقعة ضمن تنظيم غرب الميدان والمشار إليها بالمنطقة (1/2) إلى مؤسسة الخطوط لتنفيذ مشروع محطة الثريا عليها شريطة إعادتها إلى محافظة دمشق في حال عدم التنفيذ للتصرف بها وفق صفتها التنظيمية. كما تقرر تنظيم المنطقة المشغولة من قبل المحافظة بمنشآت مؤقتة ( كازية- سوق الخضار- مركز الانطلاق) والمشار إليها بالمنطقة /ب/ إلى مؤسسة الخطوط السورية عند الطلب من المؤسسة نفسها على أن تزاد مدة كافية للمحافظة لإيجاد الحلول البديلة ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ. إضافة إلى تعديل مسار الخطوط الحديدية الواقعة ضمن منطقة التنظيم جنوب الميدان والمشار إليها بالمنطقة /ج/ إلى أدنى حد ممكن من قبل المؤسسة وتم إعلام محافظة دمشق للحظ ذلك ضمن تنظيم جنوب الميدان. وبناء على ما ذكر تم إخلاء السوق من الشاغلين ومن ثم تم إلغاؤه وسلم أصولا إلى وزارة النقل -مؤسسة الخطوط الحديدية السورية وحاليا لا علاقة للمحافظة به. ماذا تقول الخطوط الحديدية السورية : الأستاذ غسان حسن مدير العلاقات في مؤسسة الخطوط الحديدية السورية أجابنا مشكورا: قطعة الأرض المشاد عليها السوق حاليا كانت سابقا مثار خلاف بين محافظة دمشق ومؤسسة الخطوط الحديدية وهي تتعلق بأملاك المؤسسة في منطقة الميدان وكانت المحافظة قد تصرفت بها خلافا للأنظمة والقوانين علما أن هناك توجيهات من بعض الجهات المعنية والمصالح العقارية لتسجيل أملاك المؤسسة في منطقة الميدان باسمها استنادا إلى الأنظمة والقوانين المرعية ومراسيم المؤسسة. وطيلة هذه الفترة كنا نتابع هذا الموضوع ونحاول إثبات حق ملكية المؤسسة.
مؤخرا وبعد جلسات عديدة واجتماعات بين المعنيين في هاتين الجهتين اعترفت المحافظة بأحقية الأرض للمؤسسة وتنازلت عنها. ونحن نتابع الموضوع مع المحافظة ومع وزارة السياحة وعند استكمال الثبوتيات والأوراق جميعها سيتم الإعلان عن استثمار محطة الثريا بالتنسيق مع وزارة السياحة. لنا رأي : مهما تكن النتيجة فالمحصلة واحدة إهمال تتحمله الجهتان محافظة دمشق ومؤسسة الخطوط الحديدية السورية جهة تبني وأخرى تطالب وما بين البناء والمطالبة تحول المكان إلى أنقاض ولم يستثمر وحتى لو لم يتحول إلى أنقاض فهل يعقل أن يبقى هكذا دون استثمار?!. أهدر المال مرتين المرة الأولى في البناء الذي لم يستثمر ولم تتم المحافظة عليه والمرة الثانية عندما سيتم هدمه لأن ما تبقى منه لا يصلح لشيء آخر ونأمل ألا تكون ثمة مرة ثالثة. أما الجدار الذي بني فلم يمنع عيون الناس والمارة والجوار ولم يمنع ألسنتهم من أن ترى وتسأل. فماذا في الجعبة بعد?! نأمل أن يكون القادم أفضل
إذا القادم كان تبخر السوق وملايين الليرات هدرا
أسئلة لا بد منها
من الذي أمر بتنفيذ السوق على أملاك الغير – إن كانت كذلك ؟
بعد أن تم التنفيذ من قبل الجهة صاحبة المشروع لماذا لم يستثمر السوق بالاتفاق بين الجهتين صاحبتا العلاقة ؟
من الذي قرر هدم السوق بعد أن قرر إنشاؤه وعلى نفقة من تم الإنشاء والإزالة ؟
وفي الخلاصة هناك ملايين من الليرات السورية تبخرت موضوع في عهدة الجهات الرقابية والتي باعتقادنا ستحاسب المسؤولين عن هذا الهدر و السلام .