دام برس - الحسكة – عبد الجدوع
على اثر سنوات الجفاف عانت الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة كغيرها من المحافظات , نقص شديد وحاد في المادة العلفية وخاصة بعد أن شحت الأرض بما جادت عليها السماء في بعض المناطق والتي لا تكاد تسد الرمق وهي لا تغني ولا تسمن من جوع، فسارعت الجهات المعنية في سد هذه الثغرة الكبيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية خلال الأعوام السابقة والتي اتصفت كما قلنا بالجفاف الشديد، ومن المعروف أن الدورة العلفية لهذا الموسم في المحافظة بدأت منذ الشهر الحادي عشر العام المنصرم والتي انتهت بتاريخ 21/2/2011حيث تم توزيع المواد العلفية التي توفرت حيث وزع لكل رأس غنم 15 كغ من الشعير،و10 كغ من النخالة ، للبقر 50 كغ جاهز جريش وقد قدرت الثروة الحيوانية في المحافظة (1000557 ) رأس من الغنم والماعز أما البقر فأعدادها (74217) رأس، والجاموس (4034) رأس أما الخيول الأصيلة، والوطنية (10902) رأس ، والجمال 562 رأس أما الدورة الثانية والتي بدأت21/2/2011، وكمياتها تختلف عن الدورة الأولى،حيث يتم توزيع 2كغ كسبة ،و 2كغ نخالة ،و 1كغ قشرة ،و 5كغ شعير للغنم، وللأسف لوحظ نقص شديد في المادة العلفية في المراكز في المحافظة وخاصة في الدورة الأولى، لمادتي النخالة و الجريش ، مع العلم أن المادة متوفرة في السوق السوداء وباتت تنوب عن القطاع العام في تلبية هذه المواد، ولم يستلم كافة المربين مخصصاتهم في أغلب المراكز في المحافظة وعن هذا النقص الحاصل والكبير في المادة سألنا السيد عثمان الجاسم مدير أعلاف الحسكة حيث أجابنا قائلا: أن المديرية مهمتها توفير العلف أيام المحل الشديد وهي مساندة للمربين ومساعدة له وليس مهمتها تأمين كافة المستلزمات العلفية بل على المربي أن يؤمن احتياجاته ومع ذلك نسعى جاهدين لتأمين وتغطية حاجة المربي في المحافظة ولكن ليس الأمر بهذه البساطة فنحن نستجر مادة النخالة من المطاحن والجاهز الجريش من المعامل ومادة القشرة والكسبه من معامل الزيوت.
لقد وزعنا منذ بداية الدورة العلفية (16139 ) طن من مادة النخالة، و(1057 ) طن من مادة الجاهز أغنام، و(979ا )طن من مادة الكبسول للأبقار و ( 5304) طن من مادة جريش أبقار، و من مادة الشعير فكان الموزع( 20992 ) طن، وهذه الكميات الموزعة هي منذ عام 2007 مازلنا نحافظ منذ ذلك التاريخ وهي نسبة عالية من المقننات.
وما أكده لنا مصدر مطلع من المديرية أن كميات المقنن يشوبها عمليات سرقة بشكل قانوني حيث يتم تسجيل بعض العناصر في الزراعة وبعض الأشخاص وسيتجرون على اثر ذلك التسجيل كميات كبيرة من المقنن العلفي فيتم بيعه بالسوق السوداء ونحن نعرف انه سرقة لكن لا نستطيع عمل شيء بالإضافة إلى التجاوزات الأخرى.